خانه سیاسی اندیشه های سیاسی اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون

اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون

2 دقیقه خوانده شده
0
0
40
دین و سیاست

هرگز در طول تاريخ اتفاق نيفتاده كه همه مردم ملتزم به ارزش‌هاى اخلاقى باشند و در آينده نيز نمى‌توان برهه‌اى را پيش‌بينى كرد كه همه انسانها چنان ارزش‌هاى اخلاقى را رعايت كنند كه ديگر احتياج به قانون حقوقى نداشته باشند. لذا ما چنين فرض مى‌كنيم كه همه انديشمندانى كه قصد بحث در مسأله تبيين نظريه سياسى اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذيرفته‌اند و آنچه در اين زمينه بايد بر سر آن بحث شود تا به توافق برسيم اين است كه ويژگى‌هاى قانون مطلوب چيست؟ آيا قانون مطلوب بايد ويژگى‌هاى خاصى را داشته باشد؟

قانون در رهيافت اومانيسم و ليبراليزم
فرهنگ غربى مبتنى است بر يك سلسله عناصر كه اولين عنصر اصلى و اساسى كه مى‌توان آن را ستون فقرات اين فرهنگ ناميد، گرايشى است به نام انسان مدارى يا انسان محورى. انديشه اومانيسم در حقيقت از بازگشت به انسان به جاى خدا، بازگشت به زمين به جاى آسمان و بازگشت به زندگى دنيا به جاى آخرت‌گرايى نشأت مى‌گيرد.
طبيعى است كه وقتى خدا از زندگى انسان كنار رفت، طبعا دين جايگاهى در مسائل جدّى زندگى نخواهد داشت. بنابراين، بايد دين را از صحنه اجتماعى و از حوزه مسائل سياسى و حقوقى كنار زد. بر اساس اين تفكر، اگر كسانى هم در صدد ايجاد ارزش‌هايى به نام دين برآيند، اين ارزش‌ها را بايد فقط براى معابد و زندگى فردى خود لحاظ كنند؛ يعنى، در حقيقت جايگاه اين ارزش‌ها زندگى فردى و خصوصى افراد است نه در زندگى اجتماعى. اين همان تفكر تفكيك دين از سياست و از مسائل جدّى زندگى اجتماعى است كه سكولاريزم ناميده مى‌شود.

ماهيّت قانون و كارويژه آن در اسلام و ليبراليسم
قانون از ديدگاه اسلام بايد به صورتى باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوى‌اش نيز برساند و تنها تأمين نظم و امنيّت اجتماعى كارويژه قانون نيست. در ديدگاه ليبراليستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنيا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى‌هاى ديگران و امكان برخوردارى مردم از خواسته‌ها و رسيدن به هوسهايشان است. بر اين اساس گستره قانون بسيار محدود خواهد بود و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل اين است كه مردم آزاد باشند و هر كارى كه دلشان مى‌خواهد بكنند. بر اين اساس، اين جمله معنا پيدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها فوق قانون است.
اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است كه مسير صحيح زندگى انسانها را ترسيم كند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدايت كند. حاكم اسلامى نيز كسى است كه اين مصالح را در جامعه پياده كند و از هر آنچه كه اين مصالح را تهديد مى‌كند جلوگيرى به عمل آورد.

نسبى بودن آزادى مشروع
هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى‌داند، هر چند ديگران آنها را نامشروع بدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هيچ قانونى نمى‌تواند مطلق آزادى را تضمين كند. وقتى در متن قانونى مى‌آيد كه قانون بايد آزادى‌هاى مشروع را تأمين كند، بايد مرجعى تعيين كند كه آزادى‌هاى مشروع كدام است؟ آن چيزى كه آزادى مشروع و معقول و مفيد را تعيين مى‌كند چيست؟ در اينجا گفته مى‌شود: اين قانون است كه وظيفه تعيين آزادى مشروع را بر عهده دارد.
در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه حدود آزادى را چه كسى و با چه معيارى تعيين مى‌كند؟ اگر تعيين حدود آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى‌آيد، زيرا هر كس مى‌خواهد منافع خودش تأمين شود؛ لذا بايد كسى باشد كه حدود آزادى‌ها را تعيين كند. بناچار بايد قانونى توسط قانونگذار تعيين شود. بديهى است كه اگر تصميم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معيار قانون خواست مردم باشد، عملاً هوسبازان غالب خواهند شد؛ يعنى، همان چيزى كه محور اساسى انديشه اومانيسم و ليبراليسم است.

تضادّ اسلام با ليبراليسم در مقام قانونگذارى
ما نمى‌توانيم با پذيرفتن اسلامْ ليبراليزم را بپذيريم، اگر پذيرفتيم كه قانون يعنى آنچه كه مصالح انسانها را تأمين مى‌كند، ديگر نمى‌توانيم بگوييم هر انسانى هر كارى دلش بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چون اين دو باهم سازگار نيستند. يا خدا بايد محور باشد يا انسان؛ به عبارت ديگر ، يا بايد اللّه ايست شويم يا اومانيست
بين اسلام و دموكراسى، در مقام قانونگذارى، آشتى برقرار نخواهد شد. دموكراسى، يعنى مردم سالارى يا حكومت مردم. آيا وقتى مى‌گوييم ميزان رأى مردم و اصالت با رأى مردم است، يعنى هرچند برخلاف رأى خدا باشد، يا اعتبار رأى مردم در حدّى است كه تضادى با حكم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟ آنچه از اين مفهوم و واژه در غرب اراده مى‌شود اين است كه نظر مردم ملاك اصلى است و هيچ نيروى ديگرى در آسمان و زمين حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذارى براى مردم دخالت كند، قانون همان است كه مردم مى‌خواهند.
در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه ملاك اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است يا اكثريت كافى است؟ اتّفاق همه مردم كه عملاً حاصل نمى‌شود؛ و اگر اكثريت مردم كافى است، تكليف ساير مردم چه مى‌شود و رأى اكثريت براى آنان چه اعتبارى دارد؟
در مورد كسانى هم كه مدعى شدند كه اسلام با دموكراسى سازگار است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا رأى مردم حتى اگر خلاف حكم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است يا نه؟ اگر معتبر نباشد كه دموكراسى ايجاد نشده است و اگر ملاك اعتبار رأى مردم است، حتى آنجا كه بر خلاف حكم قطعى خدا باشد، در اين صورت دموكراسى با اسلام سازگار نخواهد بود. مگر اسلام جز اين است كه ما بايد از خدا و رسول اطاعت كنيم؟ آيا اسلام ديگرى هم داريم؟
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ صفحه ۱۸۷ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در اندیشه های سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

من قبل دادن امتحانم روحیه م خراب میشه بعد میچسبم به نمرم

من قبل دادن امتحانم روحیه م خراب میشه بعد میچسبم به نمرم مهدی, چی باعث خراب شدن روحیه شما …