خانه سیاسی اصول و روابط بین الملل تئوري هاى مهم روابط بين ‏الملل‏

تئوري هاى مهم روابط بين ‏الملل‏

2 دقیقه خوانده شده
0
0
58

تئورى يا نظريه، مجموعه ‏اى از فرضيه‏ ها، قضايا يا گفتارهايى است كه بر مبناى قواعد منطق با يكديگر در ارتباط بوده، مبيّن بخشى از واقعيت است. وظيفه اصلى نظريه، تبيين واقعيت است و در علم روابط بين‏ الملل، تبيين واقعيتها و پديده‏ هاى بين‏ المللى، مورد نظر مى ‏باشد. تبيين به معناى بيان روابط علّى يا تأثير گذارى و تأثيرپذيرى بين عوامل و پديده ‏هاست. بنابراين، علم روابط بين‏ الملل، دانشى است در ارتباط با تبيين، توضيح و تشريح روابط و رفتار كشورها، محيط بين‏ المللى و حوادث مهم جهانى.
نظريه پردازى در دانش روابط بين‏ الملل، به رغم گسترش و پيشرفت آن، هنوز داراى تنگناها و محدوديتهاى بسيارى است. اين امر شايد بيش از همه بدان خاطر است كه موضوع اين علم، وسيع و گسترده مى ‏باشد و مجموعه عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير را نمى‏ توان يك جا در نظريه ‏اى واحد ارائه كرد. بعلاوه، اختلاف نظر در برداشتها و نگرشها و همچنين روشهاى متفاوت مورد استفاده در جمع‏ آورى، طبقه‏ بندى و تحليل داده‏ ها و اطلاعات، امكان پذيرش نظريه واحد را امرى بعيد و ناممكن ساخته است.

نظريه‏ هاى روابط بين‏ الملل

۱٫    تئورى همگرايى‏
تئورى همگرايى درصدد تبيين پديده همگرايى، بويژه همگرايى منطقه‏اى در اروپاست. همگرايى به معناى وحدت و ادغام نهادهاى ملّى در مراكز و سازمانهاى فرا ملّى، يك پديده رايج در قارّه اروپاى بعد از جنگ جهانى دوّم بوده است. تئورى همگرايى قصد آن داشته و دارد كه ضمن تجزيه و تحليل اين پديده، چگونگى توسعه و گسترش آن را در سطح بين‏ المللى نشان دهد.
فرآيندى كه طى آن ملّتها از تمايل و توانايى خويش نسبت به تدبير مستقل سياست خارجى و سياستهاى اساسى داخلى خود صرف نظر كرده، در عوض در پى تصميم‏ گيرى مشترك و يا تفويض روند تصميم گيرى به سازمانهاى ناظر جديدى هستند.
براساس اين تعريف، روند جديد صرف نظر كردن از حاكميّت ملّى و تمايل به پذيرش اقتدار فراملّى، از مفروضات اصلى تئورى همگرايى است. در اين روند، ملّتها و رهبران سياسى در مى‏ يابند كه نيل به اهداف و منافع ملّى، تنها در سايه تصميم ‏گيرى جمعى و مشاركت در يك نظام همگرا، بيشترين بهره ‏دهى و مطلوبيّت را به همراه دارد.
بنابراين، دولتها و ملّتها به جاى تكيه بر ناسيوناليسم و خوداتكايى داخلى، به آرمانها، سازمانها و تصميمهاى مافوق ملى، گرايش پيدا مى‏ كنند.
حركت وحدت گرايى، از حوزه و قلمرو اقتصادى به سوى حوزه سياسى است.
بنابراين فرض، نخستين عرصه همگرايى در حوزه اقتصادى نمود مى‏ يابد؛ آنگاه به حوزه سياسى و امنيّتى سرايت پيدا مى‏ كند. تشكيل جامعه «زغال و فولاد اروپا»  در سال ۱۳۳۰ ه- ش/ ۱۹۵۱، متشكل از كشورهاى آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، بلژيك و لوكزامبورگ، به عنوان يك نهاد اقتصادى فراملّى، نمونه تاريخى و واقعى همگرايى و وحدت در حوزه اقتصادى است.  گسترش و توسعه اين پديده به قلمرو سياسى و امنيتى، با فراز و نشيب هايش، به آرمان وحدت اروپا منجر شد كه تحقق آن، به رغم موانع و تنگناهاى موجود، تجربه‏ هاى عملى را پشت سر گذاشته است.  درستى يا نادرستى اين فرضيه موجب مجادلاتى چند براى تئورى همگرايى بود، بگونه‏ اى كه برخى از تحليلگران با استناد به شواهد تاريخى و ساير دلايل منطقى، در موفقيت كامل اين فرضيه ترديد كردند.
نظريه همگرايى، انگاره‏اى به نام «فرهنگ سياسى يا وجدان سياسى» را تصور مى‏ كند كه شكل گيرى نهادهاى فوق ملّى، متأثر از آن مى‏ باشد. در واقع، آنچه كه همگرايى، «و بطور خاص همگرايى منطقه‏ اى» خوانده مى ‏شود، ناشى از ضرورتهاى سياسى و امنيتى محض نبوده، بلكه بروز نوعى فرهنگ سياسى نوين، زمينه‏ هاى ايجاد آن را فراهم كرده است. فرهنگ نوين داراى عناصر و الزاماتى فراتر از ملّى‏ گرايان و ناسيوناليسم مى ‏باشد و بر انديشه و آرمان فوق ملى‏ گرايى استوار است. اين انگاره نيز مورد انتقاداتى چند قرار گرفت و مقبوليّت عام نيافت.
نظريه همگرايى، علاوه بر تجزيه و تحليل تئوريك از پديده همگرايى، تحقق اين آرمان را در قالب «وحدت منطقه‏ اى (منطقه‏ گرايى)»، «وحدت ساختارى (فدراليسم)»، «وحدت جهانى (يونيورساليسم)» امكان پذير مى ‏داند. وحدت منطقه ‏اى اشاره به تجانس ارزشى، انتظارات مشترك و تفاهم بر سر اهداف و منافع همگون دارد كه موجب همكارى و اتحاد بين كشورهاى يك منطقه مى‏ شود. منطقه به طور عمده در برگيرنده قلمرو جغرافيايى خاصى است كه در جغرافياى سياسى مشخص شده است؛ مانند منطقه اروپايى (اروپاى غربى)، آسياى جنوب شرقى، آفريقا، آمريكاى لاتين و ….
۲٫    وابستگى متقابل
نظريه وابستگى متقابل همانند نظريه همگرايى، در طيف «تئوريهاى همكارى» قرار دارد. قصد اصلى نظريه پردازان وابستگى متقابل، از يكسو، تبيين كاهش كارآيى قدرت نظامى در روابط بين‏ الملل و از سويى ديگر، گسترش همكارى بين دولتها براى رسيدن به دنيايى با ثبات و داراى امنيّت مى‏ باشد. نظريه وابستگى متقابل بر اين نكته اساسى مبتنى است كه: در سيستم بين‏ المللى معاصر، مسايل اقتصادى و رفاهى، جايگزين مسايل سياسى و امنيّتى شده و از اين رو، زور و خشونت نمى‏ تواند كارآيى مناسب در روابط اقتصادى بين دولتها داشته باشد، بلكه بر عكس، مذاكره، چانه زنى، ارتباطات متقابل و همكارى مى‏ تواند منافع اقتصادى و تكنولوژيكى طرفين را تأمين كند.
مفروضات نظريه وابستگى متقابل:

چندين فرض پايه‏اى وجود دارد كه وابستگى متقابل بر اساس آنها بنياد نهاده شده است. مهمترين آنها عبارتند از:

الف- سلاحهاى هسته ‏اى و بازدارندگى:
بشر در ساخت سلاحهاى تهاجمى و كاربرد ابزار خشونت، عالى‏ترين دستاورد خود يعنى تسليحات اتمى را ابداع كرد؛ امّا توسعه و گسترش اين تسليحات، موجب عدم به كارگيرى و استفاده صلح آميز آنها توسط بشر شده است؛ زيرا استعمال سلاحهاى مخرّب اتمى، انهدام كامل طرفين و نابودى حتمى دو طرف منازعه را در پى دارد. بنابراين، از آنجا كه جنگ، وسيله دستيابى به اهداف مورد نظر است، نه نابودى خود و حتّى طرف مقابل، امكان استفاده از اين نوع تسليحات، حتّى در سطح محدود آن، وجود ندارد. اين امر، موجب بازدارندگى شده و به نوبه خود، زمينه ‏هاى همكارى، گفت و شنود، بده و بستان و رسيدن به مقاصد از طريقِ مذاكره و چانه زنى را فراهم كرده است.

ب- اهميت مسايل اقتصادى و رفاهى:
ساختار سيستم بين‏ المللى كنونى، بر خلاف قرون گذشته، بر سياست مبتنى بر قدرت استوار نبوده، بلكه وابستگى متقابل بويژه در مسايل اقتصادى و رفاهى، بنياد نظام بين‏ المللى معاصر را شكل مى‏ دهد. امروزه، مسايل اقتصادى بيش از آنكه به سياست ملت- كشور و در داخل يك دولت ارتباط داشته باشد، به مجموعه رفتارها و روابط دولتهاى ديگر وابسته است. به عبارت ديگر، اقتصاد بين‏ المللى و جهانى، بر نظام بين‏ المللى سايه افكنده است و تداوم اين ساخت، تنها از راه تداوم صلح، ثبات و امنيت ممكن است. در نتيجه، دولتها به جهت اهميّتى كه به رفاه ملّى خود مى‏ دهند، ناچارند از طريق ديپلماسى و ابزارهاى مسالمت‏ آميز با واحدهاى سياسى ديگر رابطه داشته باشند. اين امر نيز به نوبه خود، يك نوع وابستگى متقابل بين دولتها به وجود مى‏ آورد كه هر چه بيشتر در جستجوى راه حلهاى مشترك صلح آميز به جاى تأكيد بر زور و راه حلهاى خشونت آميز برآيند.

ج- حسّاسيت و آسيب پذيرى:
رفتار كشورها، در سيستم بين‏ المللى معاصر، از اهمّيت ويژه‏ اى برخوردار است، بدين معنا كه رفتار هر كشور بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر كشورهاى ديگر تأثير مى‏ گذارد. كشورها نسبت به رفتارهاى يكديگر حسّاسيت خاصى دارند و همواره رفتار يك كشور، با عكس العمل و واكنش كشور يا كشورهاى ديگر روبه‏ رو است. اين حساسيت اشاره ضمنى به آسيب پذيرى نيز دارد. آسيب پذيرى يعنى صدمه ديدن و خسارت وارد شدن به طرحها، برنامه‏ ها و سياستهاى يك دولت. با توجه به اين دو مفهوم، دولتها به هنگام تدوين سياستها و خط مشى‏ هاى خود، بايد واكنشهاى كشورهاى ديگر را در نظر گرفته و منافع ملّى خود را در چارچوب لحاظ منافع ملى ديگران، بنگرند. وجود چنين عناصرى در روابط بين دولتها، خود باعث وابستگى متقابل در سطحى پيچيده‏ تر مى‏ گردد.

د- عدم مناسبت زور در روابط اقتصادى:
روابط كشورها در ابعاد مختلف اقتصادى، سياسى، نظامى و امنيتى و فرهنگى به قرارى مى‏ باشد كه از ميان آنها، روابط اقتصادى در سطحى بسيار وسيع و گسترده قرار دارد و جايگاه مهمى نيز در روابط متقابل دولتها يافته است. ايجاد و استمرار اين نوع روابط، تنها در گرو هماهنگى و همكارى بوده و نمى‏ تواند بر مبناى زور تنظيم شود. چانه زنى، مذاكره، بده و بستان، امتياز دادن و امتياز گرفتن، مناسب‏ ترين راه كارهاى مناسبات اقتصادى مى‏ باشند و از اين رو، خشونت و كاربرد زور، هيچ تناسبى در روابط تجارى و بازرگانى نداشته و برعكس مى‏ تواند موجبات ركود اقتصادى را فراهم آورد.

ه- عدم خودكفايى و استقلال اقتصادى:
مفاهيم «خودكفايى» و «استقلال اقتصادى»، ديگر معناى مطلق و كلاسيك خود را از دست داده ‏اند. هيچ كشورى به تنهايى نمى‏ تواند نيازهاى اقتصادى خود را برطرف كند و به خودكفايى كامل و تمام عيار دست يابد. كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته به يكديگر وابسته‏ اند، زيرا در صورت قطع مواد اوليه از سوى كشورهاى جهان سوم، جهان صنعتى نمى‏ تواند به حيات اقتصادى خود ادامه دهد و در مقابل نيز، اگر كالاهاى صنعتى متوقف شوند، روند توسعه‏ و نوسازى در كشورهاى جهان سوم دچار اختلال مى‏ شود. از اين رو، گفته مى‏ شود:
استقلال اقتصادى چيزى مربوط به روزگار پيشين است»
و دولت ملّى در عمل به عنوان يك واحد اقتصادى مستقل وجود ندارد.

و- تغيير معناى قدرت:
قدرت به معناى زور در سياست عليا ، معنا و مفهوم پيدا مى‏ كند. نقش قدرت در سياست حاد و امنيّتى، اجبار و الزام است، در حالى كه نقش قدرت در سياست سفلى، پاداش و تشويق است و عوامل قدرت نيز از تجهيزات نظامى و تعدد نفرات ارتش، به ميزان توسعه، «دانش و تكنولوژى تغيير» يافته است.
تئورى وابستگى متقابل، با تكيه بر فرضيه‏ هاى ياد شده، در پى ايجاد و تبيين جهانى است كه در آن از ارزش و اهميّت حاكميت ملّى كاسته شده و همگونى و تفاهم بيشترى بين دولتها به وجود آيد. دولتها به جاى توسل به زور در حل اختلافات، روشهاى مسالمت آميز را انتخاب مى‏ كنند. بطور كلّى حل بسيارى از مشكلات به مسايل بين‏ المللى وابسته است و در سطح ملّى، امكان چاره سازى آنها وجود ندارد. بنابراين، با تغيير ساختار دولتها و نظام بين‏ الملل از نظامى و امنيتى به اقتصادى، روابط و راه حلها نيز به نوبه خود تحوّل يافته، صلح و ثبات، جايگزين جنگ و خشونت خواهد شد.

۳٫    نظريه بازيها
اين نظريه در مقوله، «نظريه‏ هاى كشمكش و منازعه» قرار دارد؛ يعنى بيش از آنكه بيانگر همكارى و هماهنگى در رفتار سياستمداران و دولتها باشد، نشان دهنده تعارض و كشمكش بين آنهاست. تبيين نظريه بازيها از واقعيت بين‏ المللى بدين نحو است كه عرصه‏ روابط دولتها همانند صحنه شطرنج است. دولتها و دولتمردان به مثابه بازيگرانى هستند كه در مقابل يكديگر قرار گرفته ‏اند. بُرد و باخت در اين بازى، بستگى به مهارت، حدس نزديك به واقع، بد يا خوب بازى كردن طرف مقابل، اطلاعات و … دارد. نظريه بازيها درصدد است تا با بيان استراتژيها و سياستهاى مختلف در يك وضعيت و شرايط مشخص، منطقى‏ ترين و عقلانى‏ ترين سنجش و انتخاب را نشان دهد. به عبارتى ديگر، آن استراتژى را انتخاب مى‏ كند كه كمترين هزينه و باخت را داشته و بيشترين سود و بُرد را به ارمغان آورد.
مبانى نظرى تئورى بازيها بدين شرح است:

الف- آگاهى از قواعد بازى:
بازيگران از قواعد بازى مطّلع هستند و مى‏ دانند كه چگونه امتياز از دست مى‏ دهند و چگونه به دست مى‏ آورند. آنها همچنين از عوامل نيرومندى و قدرت در بازى آگاه هستند. به طور مثال مى‏ دانند كه داشتن سلاحهاى استراتژيك، ميزان توليد ناخالص ملى در سطح بالا و انسجام و اتحاد درونى از عوامل نيرومندى محسوب مى ‏شود.

ب- تعداد و تنوّع بازيگران:
به هر ميزان كه تعداد بازيگران افزايش مى‏ يابد، به همان نسبت، بازى از پيچيدگى بيشترى برخوردار مى‏ شود.

ج- بُرد و باخت، بستگى به نوع بازى دارد:
اگر بازى از نوع «حاصل جمع صفر» باشد، بُرد يكى به معناى باخت ديگرى است. اگر بازى از نوع «حاصل جمع غير صفر» باشد، آن دو در بُرد و باخت شريك هستند.

د- بلوف:
در يك بازى، طرفين تلاش مى‏ كنند ميزان توانايي هاى خود را بيش از واقع، جلوه دهند. بلوف به معناى واقعى نشان دادن يك امر غيرواقعى است. بازيگران سياسى همواره در پى بزرگ نمايى امكانات و ابزارهاى خويش هستند.

ه- قاعده بيشترين كمينه يا كمترين بيشينه:
بازيگران، بويژه در صحنه سياست، همواره نمى ‏توانند در انتظار بهترين انتخاب باشند. آنان ناچارند از ميان بد و بدتر، بد را،انتخاب و از ميان بدتر و بدترين، بدتر را برگزينند. اين انتخابها، معروف به «بيشترين كمينه يا بهترين كهينه» و «كمترين بيشينه يا بدترين بهينه» مى‏ باشد. البته، اين اصل در قاعده فقهى اسلام نيز وجود دارد و عنوان «دفع افسد به فاسد» به خود گرفته است.

انواع بازيها
بازى با حاصل جمع صفر:
در اين نوع بازى، هر بازيكن به ميزان امتيازى كه به دست مى‏ آورد، طرف مقابل او به همان ميزان امتياز از دست مى‏ دهد. جمع جبرى امتيازات، مساوى با صفر است. بطور مثال، اگر بازيگرى ده امتياز كسب كند، بازيگر حريف او، ده امتياز (به همان اندازه) از دست مى ‏دهد. در بازى با حاصل جمع صفر، رقابت كامل وجود دارد و هيچ نقطه تعادل و مشتركى، براى طرفين جهت تفاهم و وحدت وجود ندارد.

بازى با حاصل جمع غير صفر:
همكارى دو بازيگر، اساس اين نوع بازى را تشكيل مى ‏دهد. آنها در سود و زيان شريك هستند و اگر يكى به ميزان ده امتياز به دست آورد، طرف مقابل او نيز به ميزانى كمتر يا بيشتر امتياز به دست مى‏ آورد. جمع جبرى بُردها و باختها صفر نبوده و بازيگران در چند مرحله بازى، بده و بستانهايى با يكديگر دارند. اين نوع بازى را «بازى با حاصل جمع متغيّر» نيز مى‏ گويند. بر خلاف بازى نوع اوّل، تنها رقابت محض نمى‏ تواند سود طرفين را تأمين كند و نياز به همكارى در عين وجود رقابت، احساس مى‏ شود.

نمونه‏ هاى بازى:

نظريه پردازان بازى از مثالهاى مشهورى براى ارائه تئورى خود بهره مى‏ جويند؛ از آن جمله: «معمّاى زندانى» و «بازى بُزدل» است. در بازى «معمّاى. زندانى» فرض مى‏ شود، دو نفر متهم به قتل توسط پليس دستگير مى‏ شوند. آنان در اتاقهاى جداگانه بازجويى شده و در ازاى اعتراف يا سكوت، پاداش گرفته يا مجازات مى‏ شوند. پيشنهادهاى زير در مقابل آنها وجود داشته و از ميان آنها مى‏ توانند يكى را برگزينند.
الف- يك سال زندان؛ در مقابل سكوت هر دو زندانى.
ب- بيست سال زندان؛ در مقابل اعتراف هر دو زندانى در يك روز.
ج- زندانى مادام العمر؛ در مقابل پيمان شكنى طرف مقابل.

نتيجه تئورى بازى:
اوّل آن‏كه، رفتار سياسى، يك رفتار عقلانى و منطقى است و بازيگران صحنه سياست و روابط بين‏ الملل، با محاسبه و سنجش راه حلها، دست به بهترين انتخاب ممكن مى‏ زنند. دوم آن‏كه اطلاعات براى بازيكنان، نقش بسيار زيادى‏ دارد؛ با افزايش اطلاعات، امكان دستيابى به انتخاب بهتر نيز افزايش مى‏ يابد. سوّم آنكه، حدس و احتمالات، يك عنصر مهم در بازى است. اگر بتوان حدس نزديك به واقع زد، ميزان موفقيت بسيار بالا خواهد بود. براى نيل به اين مقصود، آشنايى با اهداف بازيگران، منافع آنها و راههاى اقناع آنها اهميت دارد. در واقع، يك بازيگر به رابطه بين ميزان «پرداختها» و ميزان «امتيازات» نگاه مى ‏كند و راه حل مناسب را با حدس قوى گزينش مى‏ كند.

۴٫    توازن قوا (موازنه قدرت)
تئورى توازن قوا كه جزو تئوريهاى كشمكش و منازعه است، هم براى تبيين دوران تاريخى مبتنى بر توازن قوا طرح و ارائه شده است و هم براى توصيه به سياستمداران؛ توصيه براى سياستى كه اساس آن را موازنه قدرت شكل دهد.
توازن قوا داراى معانى مختلفى است و تحليلگران اين تئورى نتوانسته‏ اند بر معناى واحدى اتفاق كنند. برخى آن را وضعيت يا شرايطى دانسته‏ اند كه رضايت خاطر نسبتاً گسترده‏ اى از توزيع قدرت وجود دارد. به عبارت ديگر، قدرتهاى مهم و عمده از نحوه توزيع قدرت راضى هستند.
عده ‏اى اعتقادشان بر آن است كه توازن قوا به نظام و سيستمى اشاره دارد كه بازيگران اصلى، هويت، تماميت و استقلال خود را از طريق فرآيند ايجاد توازن، تأمين و حفظ مى‏ كنند. بنابر تعريف بعضى از محققان ديگر، موازنه قدرت، قانون رفتار دولتهاست، بدين معنا كه آنان در صورت رويارويى با قدرتى متجاوز و برهم زننده تعادل، به تأسيس يك ائتلاف متوازن كننده مبادرت ورزيده واز ظهور قدرتى مسلط و برتر جلوگيرى مى‏ كنند.
مكانيسم موازنه قوا، از لحاظ تاريخى، از سالهاى ۱۶۴۸- ۱۷۸۹ و ۱۸۱۵- ۱۹۱۴ بر اروپا حاكم بود. انعقاد قرار داد صلح وستفالى (۱۶۴۸) سرآغاز موازنه قوا در اروپا دانسته شده است؛ قرار دادى كه اثرات آن شامل «استقلال و تساوى كشورها»، «عدم مداخله پاپ و كليسا در امور خارجى دولتهاى اروپايى»، «تكوين حقوق بين الملل و رعايت آن» و «موازنه قدرت» بوده است. راه حل موازنه قدرت، از بروز جنگهاى وسيع و ظهور يك قدرت برتر تا ۱۷۸۹ جلوگيرى كرد. پيامد انقلاب فرانسه در اين سال، توسعه طلبى ناپلئون بناپارت بود كه آرمان اروپاى تحت سلطه فرانسه او موجب برهم خوردن موازنه گرديد.
با شكست ناپلئون در «واترلو» و تشكيل «كنگره وين» در سال ۱۸۱۵، دوباره موازنه برقرار گرديد كه تا جنگ جهانى اول يعنى سال ۱۹۱۴ ادامه داشت.

پيش نيازهاى عمده موازنه قوا:
شرايطى چند براى تحقق موازنه قدرت، ضرورى است كه مهمترين آنها عبارتند از:

۱٫    بازيگران متعدد سياسى:
حداقل سه و حداكثر پنج قدرت مهم بايد وجود داشته باشند تا يك نظام موازنه با ثبات ايجاد شود. از آنجا كه وجود كشور «موازنه دهنده»  از اهميت برخوردار است، چنين اظهار مى ‏شود كه تعداد بازيگران بهتر است، فرد باشد.

۲٫    فقدان يك قدرت مركزى و مشروع:
هيچ قدرت برتر و واحدى كه ديگران را تحت سلطه خود قرار دهد، نبايد وجود داشته باشد.

۳٫    توزيع نابرابر قدرت:
ميان بازيگران صحنه سياست بين الملل نبايد برابرى قدرت وجود داشته باشد. اين تفاوت موجب دسته‏ بندى دولتها به بزرگ، متوسط و كوچك مى‏ شود كه از نخستين شرايط موازنه قوا محسوب مى‏ شود.

رقابت مستمر اما كنترل شده مناقشات ميان بازيگران سياسى حاكم براى كسب ارزشها و منابع كمياب جهان.
تفاهم ميان رهبران قدرتهاى بزرگ درباره نفع مشترك ناشى از استمرار مكانيسم توزيع قدرت كه شامل حفظ ثبات و تأمين امنيت و تداوم صلح مى ‏باشد.

اهداف و كاركردهاى موازنه قوا:
هدف حياتى و اوليه موازنه قوا، حفظ صلح و امنيت با تكيه بر قدرت مى‏ باشد. با اين وجود، مى‏توان چندين هدف اصلى و فرعى را براى آن فرض كرد.
۱٫    جلوگيرى از بروز و استقرار يك قدرت برتر و مسلط.
۲٫    حفظ موجوديت عناصر تشكيل دهنده موازنه (دولتهاى عضو) و خود نظام موازنه.
۳٫    تأمين ثبات و امنيت ملى و بين المللى.
۴٫    تقويت و تداوم صلح كه ناشى از عدم وقوع جنگ است.

شيوه‏ هاى تأمين و حفظ موازنه قوا:
نظريه پردازان اين تئورى با بررسى روشهاى مورد استفاده كشورهاى عضو موازنه قوا طى قرنهاى هفدهم تا نوزدهم، موارد زير را استخراج كردند:
۱٫    سياست تفرقه بينداز و حكومت كن.
۲٫    بازگرداندن اراضى اشغال شده توسط دولت تجاوزگر.
۳٫    ايجاد دولتهاى حايل.
۴٫    تشكيل اتحاديه‏ها.
۵٫    ايجاد حوزه‏هاى نفوذ.
۶٫    مداخله.
۷٫    چانه زنى ديپلماتيك.
۸٫    رقابت يا مسابقه تسليحاتى.
۹٫    جنگ (به عنوان آخرين حربه و راه حل)

اصول حاكم بر نظام موازنه قدرت:
افزايش توان جنگى كشور به منظور مذاكره نه جنگ:
پشتوانه معتبر ديپلماسى براى نيل به منافع ملى، توان و قدرت نظامى مى‏ باشد. افزايش ميزان تواناييهاى نظامى براى بالا بردن اعتبار تهديدات و واقعى جلوه دادن امكان توسل به زور است. در اين صورت، تلاش مى‏ شود با ديپلماسى و مذاكره مبتنى بر قدرت، به اهداف ترسيم شده در سياست خارجى نايل آمد.

بهره گيرى از جنگ در مواقع ضرورى:
جنگ همانند ساير ابزارهاى اجراى سياست خارجى، وسيله‏اى است كه در سلسله مراتب ابزار، در آخرين مرحله قرار دارد؛ ليكن بايد كشور هماره آماده جنگ باشد و در صورت لزوم، بدان مبادرت ورزد. اين قاعده حاكم بر موازنه قوا، اتفاقاً، از بروز جنگ جلوگيرى مى‏ كند.

ادامه جنگ تا تسليم دشمن و نه نابودى آن:
اصل در موازنه قوا، وجود چندين بازيگر است. بنابر اين، در صورت وقوع تجاوز، فقط تا سرحد عقب نشينى و تسليم به خواسته‏ هاى نظام موازنه، با او برخورد خواهد شد.

مخالفت جدى با برترى هر يك از اعضا:
يكى از بنيادى‏ترين اصول حاكم بر توازن قدرت، اصل جلوگيرى از سلطه يك قدرت برتر می ‏باشد؛ زيرا اين امر را عامل اساسى بى‏ثباتى و جنگ تلقى مى‏ كنند.

مخالفت با عضويت اعضا در سازمانهاى مافوق ملى:
حاكميت ملى و منافع ملى، دو ركن بازيگران مستقل در نظام موازنه مى‏ باشد. از آنجا كه پيوستن به سازمانهاى بين ‏المللى از ارزش و اهميت اين دو مى‏ كاهد، با آن مخالفت مى‏ شود.

همكارى با عضو شكست خورده:
اقتضاى تداوم عملكرد نظام موازنه اين است كه بازيگر شكست خورده و عقب نشسته از تجاوز خود، دوباره به صحنه بازى وارد شود.

۵-    نظريه سيستمها (تحليل نظامها)
نظريه سيستمها، نظريه‏اى جامع و كل نگر است. از ويژگيهاى برجسته اين نظريه، تطبيق و سازوارى آن با نظام بين المللى، منطقه‏اى و ملى (داخلى) است؛ يعنى مى‏ توان‏ دنيا يا منطقه‏ اى از آن و يا يك كشور را به صورت «نظام يا سيستم» تصور كرد.
مفهوم نظريه سيستم، ابتدا در زيست شناسى، آنگاه در علوم رفتارى و در نهايت در علم سياست و روابط بين الملل مطرح گرديد. دانشمندان بيولوژى، چرخه‏ هاى حيات در ميان موجودات زنده را به «سيستم» تشبيه كردند.
عالمان علوم اجتماعى با استفاده از اين مفهوم، انسان و جامعه را به صورت يك سيستم به تصوير كشيدند و نظريه پردازان بين المللى نيز مجموعه دولتها و ساير بازيگران را به مثابه سيستم در نظر مى‏ گيرند.
در تعريف عمومى از سيستم مى‏ توان به اين جمله اكتفا كرد: از نظر برتالنفى- مؤسس اين تئورى- سيستم عبارت است از تعدادى عنصر كه با يكديگر ارتباط هايى دارند. با تكيه بر اين تعريف، سيستم، موجوديتى است متشكّل از عناصرى مرتبط و متعامل كه اين ارتباط و تعامل، نوعى كليّت و تماميّت به آن مى‏ بخشد. هنگامى كه اين مفهوم را در روابط بين الملل به كار مى‏ بريم، از آن چنين قصد مى‏ كنيم:

نظام بين المللى از مجموعه‏اى از واحدهاى سياسى مستقل (دولتها) تشكيل شده است كه همواره در تعامل با يكديگر به سر مى‏ برند.

عناصر و اجزاى تشكيل دهنده سيستم:
هر سيستم يا نظام را داراى چهار عنصر اساسى مى‏ دانند كه تجزيه و تحليل سيستميك در مورد آنها صورت مى‏ گيرد. اين اجزا عبارتند از:

۱-    نهاده (درون داد)
عوامل و متغيرهايى كه به سيستم وارد مى‏ شوند، نهاده نام دارند. در يك نظام سياسى، مجموعه درخواستها (تقاضاها) و حمايتها در اين حوزه قرار مى‏ گيرد. نهاده در نظام‏ بين‏ المللى، عبارت ازاقدامات، رفتارهاو سياستهاى خارجى دولتهاست.

۲-    داده
برون داده يا ستاده به خروجى سيستم مربوط مى‏ شود. تصميمات و خط مشي هاى يك نظام داخلى در قبال تقاضاها و حمايتها، جزو داده‏ها محسوب مى‏ شود. در يك نظام بين‏ المللى، رفتار ساير بازيگران در مقابل سياست خارجى يك دولت، داده نظام مى‏ باشد.

۳-    بازخور
ارزيابى هماهنگى يا ناهماهنگى بين نهاده‏ها و ستاده‏ ها در فرآيند بازخور مورد بررسى قرار مى‏ گيرد. چنانچه تصميمات سياستگذاران (ستاده‏ها)، هماهنگ با در خواستهاى مردم (نهاده ‏ها) باشد، نتيجه بازخور مثبت مى‏ باشد. اما اگر سيستم اطلاعاتى به تصميم گيرندگان منعكس كند كه مردم ناراضى هستند، بازخور منفى است.

۴-    محيط داخلى و خارجى
محيط به مقتضيات و شرايطى اطلاق مى‏ شود كه ساير عناصر متشكّله در آن عمل مى‏ كنند. به طور مثال، محيط ارزشى و فرهنگى كه سياستمداران در آن به تصميم‏ گيرى مى‏ پردازند، از اين نمونه مى‏ باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در اصول و روابط بین الملل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

من قبل دادن امتحانم روحیه م خراب میشه بعد میچسبم به نمرم

من قبل دادن امتحانم روحیه م خراب میشه بعد میچسبم به نمرم مهدی, چی باعث خراب شدن روحیه شما …