خانه سیاسی حکومت اسلامی دلیل حذف نخست وزیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دلیل حذف نخست وزیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2 دقیقه خوانده شده
0
0
38

تدوين کنندگان قانون اساسي به دليل سابقه نداشتن حکومتي مشابه نظام جمهوري اسلامي ايران در دنياي معاصر، به دنبال استفاده از تجارب ساير نظام هاي سياسي در بعد مديريت اجرايي و تقنيني کشور بودند.
در نظامهاي سياسي جهان دو نوع سيستم « رياستي» و « پارلماني» وجود دارد که بر اساس نگرش هريک به موضوع نحوه توزيع قدرت و تفکيک قوا دارند شکل گرفته اند ؛ در نظامهاي رياستي رئيس جمهور نقش اصلي اجرايي را بر عهده دارد و نخست وزير وجود ندارد . اما در نظامهاي پارلماني نخست وزير امور اجرايي کشور را در دست دارد . در چنين سيستمي با توجه به دامنه وسيع اختيارات نخست وزير و حوزه وظايف او، براي رئيس جمهور نقش نظارتي و تشريفاتي باقي مي ماند و عملا همه کارهاي در دست نخست وزير بود.
در نظر گرفتن قوه مجريه دو رکني در قانون اساسي ۱۳۵۸، ابهامات و مشکلات بسيار متعددی هم در حوزه حقوقي و هم در حوزه عمل به وجود آورد به عنوان نمونه؛ يکي از مشکلات قانون اساسي مصوب ۵۸ در زمينه رابطه رئيس جمهور با هيأت دولت، عدم توافق نظر احتمالي رئيس جمهور با مجلس شوراي اسلامي اين بود که هرگاه افرادي که به عنوان نخست وزير از طرف رئيس جمهور به مجلس معرفي مي شدند، نمي توانستند رأي اعتماد مجلس را کسب نمايند و رئيس جمهور نيز نمي توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفي کند، در تعيين نخست وزير بن بست غير قابل حلي به وجود مي آمد و يا بن بست احتمالي در انتخاب وزراء که از عدم توافق احتمالي رئيس جمهور و نخست وزير از يکسو و بين رئيس جمهور و مجلس از سوي ديگر ناشي مي شد و… و يا اين که در حوزه عملي نيز اختلافات مهم و متعددي بين رئيس جمهور و نخست وزير (که از همان آغاز رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر و نخست وزيري شهيد رجايي پديد آمده بود و تا سال هاي پس از آن هم تداوم يافته بود) بر سر تسهيم قدرت اجرايي (که از ابهام و کاستي هاي قانون اساسي ناشي مي شد و موجبات برداشت هاي گوناگون از قانون اساسي را فراهم مي آورد).
آیت الله هاشمی رفسنجاني: «در مورد رياست جمهوري هم، درد بزرگ ما تا آن تاريخ اختلاف نخست وزير و رئيس جمهور بود. واقعا توجيهي نداشت كه رئيس جمهور اين همه رأي بياورد و بعد هم اختياري نداشته باشد. همه كارها در دست دولت بود. اين فلج كننده بود.

منابع برای مطالعه بیشتر
بايسته هاي حقوق اساسي، دکتر ابوالفضل قاضي، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، ص ۱۹۳
فقه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، ۱۳۷۷، ص ۳۳۲ – ۳۳۱٫
مقايسه بازنگري در دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش ۵).
كيهان، گفتكو با هاشمي رفسنجاني، بهمن ۸۲

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • چالش ماراتون کتابخوانی

    توسط مهران سرایی عزیز با ماراتون کتابخوانی آشنا شدم. در این چالش شما در عرض دو هفته 7 کتاب…
  • تطابق فرهنگی در ازدواج یعنی

    فرهنگ یعنی باورها،ارزش ها و اخلاق و رفتارهای متاثر از این سه و همچنین آداب و رسوم و عرفیات…
  • کی به شما حق عاشق شدن داده؟

    کی به شما حق عاشق شدن داده؟ این که دلت گیر یک دختر زیبا و خوش تیپ و خوش استیل و پولدار …
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در حکومت اسلامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

چالش ماراتون کتابخوانی

توسط مهران سرایی عزیز با ماراتون کتابخوانی آشنا شدم. در این چالش شما در عرض دو هفته 7 کتاب…