خانه سیاسی اندیشه های سیاسی ملاك اعتبار قانون در اندیشه سیاسی

ملاك اعتبار قانون در اندیشه سیاسی

2 دقیقه خوانده شده
0
0
138
دین و سیاست

۱٫ ضرورت بررسى عميق مسائل كلان سياسى

اساسا كارويژه يك حكومت و نظام سياسى اين است كه پشتوانه و ضامن اجرايى قوانين حقوقى، در جامعه، باشد. از اينجا تفاوت قوانين اخلاقى با قوانين حقوقى و سياسى روشن مى‌گردد، چرا كه قوانين اخلاقى از آن جهت كه اخلاقى هستند ضامن اجراى بيرونى ندارند و هر كس بر اساس عقايد و جهات معنوى خويش به آنها پايبند است و به آنها عمل مى‌كند؛ اما قوانين حقوقى پشتوانه و ضامن اجرايى بيرونى دارند. ويژگى قوانين حقوقى اين است كه از سوى جامعه و دستگاه اجرايى بر مردم تحميل مى‌شوند و حتى اگر كسى هم به آنها معتقد نباشد، موظّف به تبعيّت از آن قوانين است. حكومت وظيفه دارد كه در صورت سرپيچى افراد با استفاده از قوه قهريه و اگر ضرورت اقتضا كند حتى با سلاح به اجراى آن قوانين همّت گمارد.

۲٫ دامنه و ملاك اعتبار قانون
قانون تا چه حد اعتبار دارد و آن از كجا ناشى مى‌شود؟ اساسا ضرورت تسليم افراد در برابر قانون چيست؟ و كدام قانون از چنين اعتبارى برخوردار است كه مى‌بايست صددرصد مطيع آن بود؟
مهمترين نظرات و ديدگاه هايى را كه اين دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند:

الف) نظريه عدالت
بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع گرديد، معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار ندارد.

ب) تأمين نيازهاى جامعه
نظريه دوم اين است كه ملاك اعتبار قانون تأمين نيازهاى جامعه است، چون افراد جامعه از آن رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند، نيازهاى خاصى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد. گرچه همه اشخاص، به نوبه خودشان، مى‌توانند از آن نيازمندى‌ها برخوردار شوند، ولى آنها در اصل اجتماعى‌اند و در شرايط زندگى اجتماعى پديد مى‌آيند. مثلاً رعايت بهداشت عمومى يك نياز اجتماعى است و گرچه هر كس در زندگى شخصى خويش و در محيط خانه اگر مايل بود بهداشت شخصى را رعايت مى‌كند، اما در ارتباط با رعايت بهداشت عمومى توصيه‌هاى فردى و وادار ساختن تك تك افراد به رعايت بهداشت دشوار و با مشكلاتى مواجه است و ضرورت دارد كه دستگاه و نهادى فوق تصميم‌گيرى و اقدام عملى فردى وجود داشته باشد، تا آن نياز عمومى را برآورده سازد.

ج) خواست مردم
برخى معيار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مى‌دانند. از ديدگاه آنان قانون براى اين است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمين كند، لذا وقتى مردم چيزى را از دولت و يا دستگاه قانونگذارى خواستند، هيئت دولت و نمايندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصويب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نيز بايد به اجرا و تن‌دادن به آن قوانين همّت گمارند.

۳٫ اشكال بر نظريه اول
اساسا عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا مى‌كند؟ آيا اگر همه مردم به طور يكسان از ثروت‌هاى جامعه استفاده كنند، عدالت برقرار مى‌شود يا خير؟ چنين گرايشى در مكتب ماركسيسم مطرح گشت كه سرانجام به پيدايش نظريه كمونيسم انجاميد و طراحان آن نظريه حداقل در شعارهايشان مطرح ساختند كه ما در صدديم تا شرايط و زمينه‌هاى جامعه بى‌طبقه را فراهم آوريم. در آن جامعه، هر كسى به اندازه توانش كار مى‌كند و به اندازه نيازش استفاده مى‌برد . سپس دريافتند كه در عمل نمى‌توان به اين خواست دست يافت، چون گرايش فوق با چالشهايى مواجه گشت كه از جمله آنها تعارض عدالت با آزادى بود. از اين رو، آنها با تنزل و تجديد نظر در شعارهاى خود به حكومت سوسياليستى رضايت دادند. گرچه در عين حال حكومت كمونيستى را به عنوان يك ايده‌آل مطرح مى‌كردند.
در مقابل، برخى معتقدند كه عدالت اين است كه هر كس به اندازه تلاش خود از دستاوردهاى جامعه بهره‌مند شود؛ يعنى، اگر كسى كارى انجام داد، بايد در حدّى كه كارش ارزش دارد مزد و پاداش دريافت كند. پس اگر كسى تنبلى كرد و كارى نكرد، نبايد به اندازه ديگران بهره ببرد و از منافع اجتماعى در اختيارش نهاد تا مساوات كامل ايجاد شود، به اين تصور كه عدالت تحقق يابد. وقتى عدالت ايجاد مى‌شود كه كسانى كه كار مى‌كنند، مزد كار خود را دريافت كنند و اگر كسى با تلاش و توليد خود ارزش اضافى ايجاد كند و از نتيجه‌اش برخوردار نشود، در حق او ظلم شده است.

۴٫ برترى قوانين اسلام
براى رفع اتهام و توجيه مناسب احكام اسلامى و اثبات اين كه اين قبيل قوانين عادلانه هست يا خير، ما بايد بنگريم كه چه تفسير و تعريفى از عدالت داريم. چون اگر عدالت به معناى مساوات باشد، همه قوانين ناعادلانه است، چون در آنها مساوات رعايت نشده است.
ملاك دوم اين بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نيازهاى جامعه را تأمين مى‌كند؛ البته اين ملاك كمى روشن‌تر و پذيرفتنى‌تر است، چون همه، كم و بيش، نيازمندى‌هاى اجتماعى را درك مى‌كنند و مى‌دانند كه جامعه به چه چيزهايى احتياج دارد، بخصوص با توجه به اين كه همواره در جامعه‌اى كه ما در آن بسر مى‌بريم و پيش از آن گذشتگان ما در آن زندگى مى‌كردند، قانون و حاكمى وجود داشته كه نيازها را درك كند و بداند كه چگونه نيازمندى‌هاى جامعه را بايد تأمين كرد. سؤال و اشكالى كه پيش روى اين ديدگاه قرار دارد اين است كه نيازمندى‌هاى جامعه مى‌تواند به اَشكال مختلف تأمين شود و همين امر موجب تفاوت نگرش در تنظيم قانون مى‌گردد: به عنوان مثال، زيباسازى و نظافت شهر يك نياز عمومى است و بايد تأمين گردد، اما بودجه آن از كجا بايد تهيه شود؟ آيا با بستن حساب سرانه براى خانوارها بايد آن بودجه را تأمين كرد؟ يعنى هر خانواده‌اى را موظّف ساخت كه بخشى از هزينه نظافت و زيباسازى شهر را بپردازد. نظريه دوم اين است كه هزينه‌هاى جارى شهر را بايد از بودجه عمومى تأمين كرد؛ يعنى، همان بودجه‌اى كه عمدتا از ماليات‌ها تأمين مى‌شود و آن ماليات‌ها اغلب از ثروتمندان دريافت مى‌شود و فقرايى كه در محله‌هاى پايين‌شهر زندگى مى‌كنند و از خانه‌هاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.
نظريه سوّم اين است كه دولت موظّف است كه از ناحيه استخراج منابع زيرزمينى، مثل نفت و مس و آهن و فروش آنها نيازمندى‌هاى جامعه را تأمين كند. حال با توجه به اين كه ملاك اعتبار قانون رفع نيازمندى‌هاى جامعه در نظر گرفته شده است و هر يك از اَشكال و نظريه‌هاى فوق تأمين كننده نياز جامعه است، كدام يك بايد عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟ و مردم كدام يك را صحيح‌تر و عادلانه‌تر مى‌دانند؟ پس اين معيار نيز، به تنهايى، براى تشخيص اعتبار قانون كافى نيست.

۶٫ كاستى‌هاى نظريّه سوم و گستره نيازمندى‌ها از منظر اسلام
بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم مى‌خواهند بايد به صورت قانون درآيد و اجرا شود. سؤالى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا معيار اين است كه همه مردم، صد درصد، چيزى را بخواهند؟ مسلما چنين چيزى، در عالم، تحقق پيدا نمى‌كند. شايد از بين ميليونها قانون موردى نباشد كه همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و يك قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گيرد، لااقل يكى دو درصد مردم با آن مخالفت مى‌كنند. بر اين اساس، ملاك اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟
نكته ديگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازين عدالت نبود، آيا اعتبار دارد يا ندارد؟ همچنين اگر خواست مردم با معيار دوم اختلاف داشت؛ يعنى، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمين نيازهاى جامعه نبود، آيا باز اعتبار دارد؟ آيا وقتى خواست مردم با تأمين نيازهاى عمومى تنافى داشت، بايد مصالح جامعه را در نظر گرفت و يا خواست اكثريّت مردم را ؟ بى‌ترديد، قانونگذاران و كسانى كه مسؤول تأمين نيازمندى‌هاى جامعه هستند (دولت)، عملاً مشاهده مى‌كنند كه اگر بخواهند، در اين موارد، به رأى اكثريّت مردم عمل كنند، كار پيش نمى‌رود.
به هر حال، چنين اشكالاتى بر معيارهاى اعتبار قانون وارد شده است. البته از ديدگاه ما، اشكال اساسى‌تر و مهمتر اين است كه مصالح و نيازمندى‌هايى كه مطرح مى‌شود، تنها نيازمندى‌هاى مادى است و برداشت عمومى اين است كه فقط همين نيازمندى‌هاى انسان بايد، در جامعه، تحقق پيدا كند؟ آيا دولت تنها موظّف است كه آنچه را به امور مادى و دنيوى مردم مربوط مى‌شود تأمين كند، يا نه فراتر از اين نيز وظايف ديگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟
ما مسلمانان و همه كسانى كه به يكى از اديان الهى اعتقاد دارند، بر اين باورند كه انسان از دو جزء تركيب شده، يكى بدن و ديگرى روح. بعلاوه، نظر اكثر يا همه اديان اين است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. آنها معتقدند: چنانكه بدن احتياج به بهداشت دارد و بايد از بيمار گشتن آن پيشگيرى كرد و در صورتى كه مريض شد، بايد به معالجه آن پرداخت، روح انسان نيز احتياج به بهداشت دارد و بايد پيشگيرى كرد تا مريض نشود و اگر مريض شد، بايد به مداواى آن پرداخت. اگر ما نيازمندى‌هاى مادى را با نيازمندى‌هاى معنوى مقايسه كنيم، در خواهيم يافت كه نيازمندى‌هاى روحى و معنوى از اهميّت بيشترى برخوردارند.
همه حيوانات از بدن و سلامتى بدنى برخوردارند و در پى تأمين لذّتهاى مادى و جسمانى هستند، آنچه به انسان اختصاص دارد و جوهر انسانيّت را تشكيل مى‌دهد روح انسانى اوست. حال اگر چيزى كه ملاك انسانيّت است با خطر مواجه شود، انسان با مرگ حقيقى مواجه شده است؛ چنانكه خداوند مى‌فرمايد:
«أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورا يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتلَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لَلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.»(۱)
آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟! اين‌گونه براى كافران، اعمال (زشتى) كه انجام مى‌دادند، تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است.
آيا با توجه به اين مطلب، دولتى كه در پى تأمين مصالح جامعه است، نبايد به امور معنوى و روحى مردم توجه داشته باشد؟ آيا دولت تنها وظيفه دارد كه نيازهاى مادى مردم را تأمين كند يا رسيدگى به مصالح معنوى نيز در حيطه وظايف دولت است و مى‌بايست به آنها اهتمام داشته باشد و در پى تأمين آنها باشد؟

۷٫ انقلاب اسلامى و جايگاه برتر مصالح معنوى
يكى از مسائل پيچيده‌اى كه مطرح مى‌شود اين است كه اگر در مواردى توسعه مادى با پيشرفت معنوى تزاحم پيدا كرد، كدام را بايد مقدّم داشت؟ اگر در شرايط خاص زمانى و مكانى پيشرفت مادى جامعه مستلزم كنار نهادن مصالح معنوى بود و بين توسعه مادى و اقتصادى و تأمين مصالح معنوى تزاحم رخ داد، آيا دولت موظّف است كه توسعه مادى را محدود سازد تا مصالح معنوى جامعه نيز محفوظ بماند، يا اين كه تأمين مصالح معنوى به نظام و دولت مربوط نمى‌شود و وظيفه دولت تنها تأمين نيازمندى‌هاى مادى است و تأمين معنويات و مصالح معنوى بر عهده خود مردم است؟
ما معتقديم كه در سايه اسلام مصالح مادى، ولو در دراز مدّت، تأمين خواهد شد، ولى در كوتاه مدّت ممكن است برخى مصالح مادى آسيب ببيند. با اين وجود، ملّت ما به جهت اعتقاد راسخ به ارزش‌هاى معنوى و الهى و در جهت حفظ مصالح معنوى، عملاً ثابت كرد كه حاضر است حصر اقتصادى، تورّم و كمبود كالاهاى مصرفى را تحمل كند. حاضر است عزيزانشان در جبهه‌ها قربانى شوند، همسران بى‌شوهر و بچه‌ها بى‌پدر شوند، تا اسلام زنده بماند و ارزش‌هاى معنوى برقرار باشد؛ با توجه به آنچه ذكر شد، دست كم براى ما غير از تأمين مصالح مادى، معيار ديگرى نيز وجود دارد و آن تأمين مصالح معنوى است و اگر تأمين مصالح جامعه را يكى از معيارهاى اعتبار قانون بدانيم، در نظر ما «مصالح» اعم از مصالح مادى و معنوى است.
ما معتقديم كه مصالح واقعى همان مصالح معنوى و روحى است كه مربوط به متافيزيك است و به اصطلاح جزء مسائل علمى نيست و با شيوه‌هاى علمى ـ كه همان شيوه تجربى است ـ قابل اثبات نيست. پس قبل از اين كه ما بگوييم بايد مصالح معنوى، در جامعه، تأمين شود و دولت موظّف است كه آنها را تأمين كند، اگر بخواهيم يك بحث برهانى ارائه دهيم، بايد به اين مسأله بپردازيم كه آيا واقعا ما مصالحى غير از مصالح مادى داريم يا نداريم؟
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ صفحه ۱۵۵ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در اندیشه های سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

چگونه تمایلات جنسی مان را مدیریت کنیم؟

اگر در ما غرايز شهوانى هست، لغو و عبث نيست. ما بايد اين غرايز شهوانى را در حد احتياج طبيعى…