خانه سیاسی ولایت فقیه وظايف و اختيارات ولى فقيه

وظايف و اختيارات ولى فقيه

2 دقیقه خوانده شده
0
0
67

استمرار قانون و حكومت
اسلام، شريعت‏خاتم و دين كامل الهى است و از اينرو، تا پايان جهان، پاسخگوى همه نيازهاى عقيدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمين‏كننده سعادت ابدى فردى و اجتماعى اوست و اسلام، مجموعه‏اى از عبادات و اخلاقيات محض نيست و علاوه بر آن، اصول نظام اجتماعى شايسته و شكل حكومت‏برتر را نيز عهده‏دار گشته است كه بررسى اجمالى احكام گسترده اجتماعى اسلام، نشانگر توجه به فرد و جامعه، دنيا و آخرت، و به همه شؤون اساسى و ضرورى انسان مى‏باشد.
تشكيل حكومت‏براى اجراى قانون الهى، در زمان حيات پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم توسط شخص ايشان صورت گرفت و آن حضرت، علاوه بر ابلاغ و تبيين احكام و معارف دين و تعليل و دفاع علمى از آنها، امور اجرايى جامعه اسلامى را نيز با ولايت و رهبرى اجتماعى خود بر عهده داشتند.
خداى سبحان، همان گونه كه سمت تزكيه و تعليم كتاب و حكمت را به رسول خود عطا فرمود: «ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة‏» (۱) ، ولايت و حكومت اجتماعى آن حضرت‏صلى الله عليه و آله و سلم را نيز با آياتى مانند «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» (۲) و «انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون‏» (۳) تثبيت فرموده است و با فرمان «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوالامر منكم‏» (۴) و «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» (۵) ، تخلف از احكام حكومتى و قضائى و مقررات و دستورهاى جزئى پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم را همانند تخلف از قوانين كلى شريعت، گناه و معصيت مى‏شمارد و اطاعت از فرمان ايشان براى شركت در جهاد را مانند فرمان خود در برپاسازى نماز و پرداخت زكات: «اقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة‏» (۶) واجب ساخته است و اگر فرمان خدا در اطاعت از دستورهاى پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم نمى‏بود، آن حضرت، هيچ ولايتى بر انسان‏هاى ديگر نداشتند.
آنچه خاتميت اسلام را تضمين مى‏كند، دو چيز است; يكى استمرار قانون‏خدا و ديگرى استمرار اجراى آن توسط حكومت; كه اين دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقق يافته است و رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، اين دو «ثقل‏» گرانقدر را براى امت اسلامى به وديعت نهاد و درباره آن دو فرمود: «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض‏» (۷) ; من دو وزنه‏وزين و استوار را در ميان شما باقى مى‏گذارم; كتاب خدا و عترتم; و اين دو متاع وزين، تا آنگاه كه در قيامت، در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، از يكديگر جدا نخواهند شد.
وجود عترت طاهرين(عليهم‏السلام) و ضرورت تمسك به آن بزرگان مطهر، تنها از جهت تبيين و تفسير قرآن و احكام الهى و تعليل و دفاع علمى از آنها نيست، بلكه علاوه بر آن، به جهت تشكيل حكومت و اجراى حدود و قوانين اسلامى و اصلاح جامعه و هدايت انسان‏ها و نيز حراست از اسلام و مسلمين در برابر دشمنان داخلى و خارجى است.
عترت پيامبر كه با وصف عصمت و طهارت، از رهبرى و ولايت مطلقه الهى برخوردار مى‏باشد، با خلافت‏بلاافصل على‏بن ابى‏طالب(عليه‏السلام) آغاز گرديده و تا زمان ظهور ولى‏عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) و حكومت جهانى آن حضرت ادامه خواهد يافت.

ولايت «فقاهت‏» در عصر غيبت
در عصر غيبت ولى زمان(عجل‏الله تعالى فرجه الشريف) كه مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراك بركات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شان تعليم دين و اجراى احكام اسلام، تداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهده نائبان ولى‏عصر(عج) مى‏باشد و فقيهان عادل و اسلام‏شناس، از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلى شريعت را نسبت‏به همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بى‏سابقه تبيين مى‏نمايند و از سويى ديگر، با اجراى همان احكام استنباط شده، ولايت اجتماعى و اداره جامعه مسلمين را تداوم مى‏بخشند.
«اجتهاد»، عبارت است از تلاش فقيه براى دريافت احكام خداوند از منابع معتبر دين يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل. «كتاب‏» و «سنت‏»، وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دريافت احكام و سنت ثابت الهى مى‏باشند كه حجيت منبع سوم يعنى «اجماع‏»، به اين دو منبع برمى‏گردد; زيرا كه ارزش اجماع، فقط به جهت كشفى است كه نسبت‏به سنت دارد نه اينكه در قبال سنت، خود منبعى مستقل براى احكام دين باشد و از اينرو، اگر اجماعى نتواند اين نقش كاشفيت را ايفا كند، از نظر فقهى، فاقد ارزش است.
منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل‏» است كه از جهتى مانند اجماع، وسيله‏اى است‏براى فهم احكام از دو منبع كتاب و سنت و از جهت ديگر، خود منبعى مستقل مى‏باشد و لذا به طور كامل، نحوه حجيت عقل، با نحوه حجيت اجماع كه به سنت‏برمى‏گردد، فرق مى‏كند و با اين تحليل مى‏توان گفت كه منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.
وجود مطلقات و مقيدات و عمومات و مخصصات، و همچنين نفوذ روايات مجعول در مجموعه‏هاى حديثى، فقيه را نيازمند كاوش‏هاى دقيق علمى مى‏نمايد. «علم اصول‏»، دربردارنده مجموعه قواعدى است كه فقيه را در استنباط احكام الهى مدد مى‏رساند و بدون استعانت از اين قواعد كه سرشار از ظرافت‏ها و دقت‏هاى عقلى است، فقيه هرگز نمى‏تواند وحى خالص و ناب را ادراك نمايد. عقل از اين جهت، همانند نور است كه واقعيات را نشان مى‏دهد; نور، نه چيزى را بر واقعيات جهان مى‏افزايد و نه چيزى را از آنها مى‏كاهد، بلكه آنچه را كه هست روشن مى‏سازد و از اينرو مى‏توان درباره نور چنين گفت كه نور، محقق اشياء است نه مغير آنها. البته در بحث‏هاى فيزيكى، براى نور، خاصيت تغيير برخى از اوصاف اشياء را مى‏توان قائل شد.
اما از آن جهت كه عقل، منبعى مستقل و در عرض دو منبع كتاب و سنت است، نقش اساسى و مهمى را ايفا مى‏كند; اگر چه دايره‏اش محدود به مستقلات و غيرمستقلات متلازم است كه از ناحيه شرع، تلازم آن كشف شده است. بدين ترتيب، عقل در دامن شريعت، همانند چراغى است كه هم جايگاه خود را ارائه مى‏كند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى‏سازد.
از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مى‏گردد كه عقل، در مقابل دين نيست، بلكه يكى از منابع معتبر آن است و هيچ‏گاه ممكن نيست كه عقل ناب و خالص، در برابر دين قرار گيرد; و بنابراين، با اخراج قياس، استحسان، تنقيح مناط غيرعلمى، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مى‏شود كه عقل، «مصباح شريعت‏» است و هرگز قسيم شرع نمى‏باشد.

عقل و نقل، دو منبع دين
عقل در عرض و در رديف نقل است; يعنى دين، گاهى مطالب خود را از طريق «نقل‏»(كتاب و سنت) بيان مى‏كند و گاهى از طريق «عقل‏»; و يك مجتهد، حكم دينى يك مساله را گاهى از طريق دليل نقلى مثل ظاهر آيه و روايت كشف مى‏كند و گاهى از طريق دليل عقلى; مانند آنجا كه عقل، حكم وجوب اداى امانت و حرمت‏خيانت و امثال آن را صادر مى‏نمايد. به همين دليل است كه در كتاب‏هاى فقهى، در مقام استدلال بر وجوب يا حرمت‏يك عمل خاص گفته مى‏شود: «ويدل عليه العقل والنقل‏»; يعنى بر اين حكم شرعى، هم عقل دليل است و هم نقل.
بنابراين، عقل، در رديف و در عرض نقل است و حكم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر يك از اين دو كه حكمى را بيان كند، ديگرى مؤيد آن است و اگر هم در آن مساله ساكت‏باشد، ضررى براى حجيت ديگرى ندارد و همان گونه كه مخالفت‏حكم الزامى واجب يا حرام به دست آمده از نقل(كتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفت‏حكم قطعى و روشن عقل نيز اين گونه است.
البته همان گونه كه استنباط حكم شرعى از دليل نقلى، شرايطى از حيث درايه حديث و رجال سند دارد و نمى‏توان بدون بررسى جهات سه‏گانه «صدور»، «جهت صدور»، و «دلالت‏»، هر روايتى را معتبر دانست و هر چيزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمين را نيز نمى‏توان حكم عقلى ناميد و آن را به حساب عقل و دين نهاد; زيرا حكم عقلى، غير از گرايش‏ها و آراء و تمايلات بى‏دليل است.
حكم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل، حكمى است كه يا «بين‏» و بديهى باشد، يا قريب به بديهى، و يا اگر نظرى و پيچيده است، از راه صحيح، به بديهى ختم شود كه به آن «مبين‏» گفته مى‏شود. فتواى عقل، وقتى درست است و حجيت‏شرعى دارد كه يا «بين‏» باشد و يا «مبين‏» و لذا شيخ انصارى(رض) و ديگر بزرگان فرموده‏اند منظور از عقل كه يكى از منابع معتبر دين است، «عقل مشوب‏» به وهم و خيال نيست (۸) .
عقل مشوب، آن عقلى است كه با وهم و خيال مخلوط و آميخته شده و فاقد دليل و برهان باشد و چنين عقل آشفته‏اى نمى‏تواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن‏» مى‏باشد; يعنى عقلى كه برهان عرضه مى‏كند و روى مبانى استدلالى سخن مى‏گويد و براى حكم خود دليل دارد و معقولات چنين عقلى، مشوب با موهومات و متخيلات نمى‏باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه مى‏نمايد.

موضوعات جديد و استمرار اجتهاد
استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع‏هاى تازه و بى‏سابقه از دو منبع نقل و عقل يارى مى‏نمايد. موضوع‏هاى جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعى چهره مى‏نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعى تازه، ضرورت تحقيق درباره احكام مستورى كه تا كنون از معرفت آنها بى‏بهره بوده را احساس مى‏كند و استنباط احكام موضوع‏هاى تازه و بى‏سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سليقه و پندار شخصى خود آغاز مى‏نمايد.
شكى نيست كه شناخت دقيق اين موضوع‏ها، شرط اساسى براى استنباط حكم مربوط به آنهاست; زيرا علاوه بر آنكه هر حكم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقيق موضوع‏هاى جديد اجتماعى كه متاثر از مسائل و حوادث جهانى است، فقيه را با زمان خود و مقتضيات آن آشنا مى‏سازد و او را در يافتن برخى از مناسبات عقلى احكام و موضوع‏ها و شناخت‏برخى از قرائن لبيه عقليه مربوط به استظهار احكام، يارى مى‏نمايد. مهم آن است كه با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهى از منابع شرعى، همواره باز است و به همين دليل است كه امام صادق(عليه‏السلام) مى‏فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس‏» (۹) ; انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمى‏گيرد.

وظايف و شؤون حاكم اسلامى
فقيه جامع الشرايط، داراى چهار شان دينى مى‏باشد كه دو شانش علمى است و دو شان ديگر آن، عملى مى‏باشد. اين چهار وظيفه، عبارتند از: ۱حفاظت ۲افتاء ۳قضاء ۴ولاء.

۱- وظيفه حفاظت
از آنجا كه مهم‏ترين وظيفه امام معصوم(عليه‏السلام)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين(عليهم‏السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصى و حمل آن بر پيش‏فرض‏ها و پيش‏ساخته‏هاى ذهنى ديگران است. همين رسالت‏بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع‏الشرايط خواهد بود; زيرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومين اداره مى‏كند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد (۱۰) .

۲- وظيفه افتاء
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب‏هاى غيرالهى و دورى از آميختن براهين و احكام عقلى با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و… مى‏باشد. وظيفه فقيه جامع‏الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است; بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفى در آن نمايد; زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايى آمده و منزه از آسيب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم نمى‏آيد كه از وحى تشريعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) چنين فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والانباء واخبار السماء» (۱۱) ; به سبب رحلت تو(اى پيامبر!) چيزى منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.

۳- وظيفه قضاء
حاكم اسلامى، عهده‏دار شان قضاء رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم‏السلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست‏با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصيل آن به دست مى‏آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضايى و صادر نمودن فرامين لازم مى‏پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامى، يعنى تنفيذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است.

۴- وظيفه ولاء
حاكم اسلامى پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمين، موظف به اجراى دقيق آنهاست. فقيه جامع‏الشرايط، در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبيعى، جنگل‏ها، معادن، درياها،… ، چه در امور سياسى داخلى و خارجى مانند روابط بين‏الملل، در زمينه‏هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى‏ورزد.
احكام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولى فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم‏» بر «احكام مهم‏»، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامى را متحقق سازد.

تزاحم احكام در مقام اجراء
احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى‏شوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى‏گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق‏» و «حرمت عبور بى‏اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعى‏اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعى، هيچ‏گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانه‏اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب‏خانه ممكن نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده‏ايم و اگر بخواهيم بى‏اجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد.
«تزاحم‏»، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور دينى امكان‏پذير نباشد و اجراى هر يك، سبب ترك ديگرى گردد. در چنين مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم‏تر، چاره‏اى وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم‏»، قاعده‏اى عقلى است كه همه انسان‏هاى عاقل آن‏را ادراك مى‏كنند و بدان ملتزم مى‏باشند و در تزاحم وظايف فردى خود، به آن عمل مى‏كنند و كار كم‏اهميت را فداى كار پراهميت مى‏سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسيار دشوار است و دو ويژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى‏طلبد; يكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و ديگرى شناخت‏حكم مهم‏تر كه در سايه‏اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مى‏شود.
بنابراين، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مى‏گردد، به طور طبيعى مواردى پيش مى‏آيد كه لازم است‏بعضى از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم‏تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.
حلال و حرام رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامة‏» (۱۲) و آنچه را كه ائمه هدى(عليهم‏السلام) پس از ارتحال حضرت رسول‏صلى الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرموده‏اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگى‏هاى احكام صادره است.
حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع‏الشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مى‏شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم‏تر و برتر بر حكم كم‏اهميت‏تر است.
به عنوان مثال; حكم تاريخى ميرزاى‏شيرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات‏الله وسلامه عليه) است‏» (۱۳) ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاى كافران‏» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى‏كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى‏شد و به اين جهت و به دليل مهم‏تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران‏»، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى‏هاى حلال منع مى‏كند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى‏دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مى‏كند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مى‏دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى.
فقيه جامع‏الشرايط نيز هيچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دينى ندارد و نمى‏تواند به مصلحت‏خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراى قوانين الهى است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هيچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطيل نمى‏شود; اما اگر اجراى يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولى فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم‏تر را مقدم مى‏دارد و آن را اجرا مى‏كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مى‏نمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيل‏شده را به اجرا درخواهد آورد.
از اينرو، حاكم اسلامى در عصر غيبت امام زمان(عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براى اجراى همه‏جانبه آن قوانين تلاش مى‏كند و اگر در موارد تزاحم، يكى از احكام را تعطيل مى‏كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقديم اهم بر مهم‏» است و ثانيا تعطيل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمى‏شود.
ولى فقيه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكيل دهد وبراى اين منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به‏حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مى‏نمايد و اين، همان است كه امام خمينى(قدس سره) در يكى از بيانات خود فرمودند:
«حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم، مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است‏خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند» (۱۴) .

اختيارات يا مسؤوليت‏هاى مطلقه فقيه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نيز از نيابت فقيه جامع‏الشرايط از امام عصر(عليه‏السلام) در دوران غيبت آن حضرت روشن مى‏گردد كه ولى فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست; زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولى دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نمايد. حاكم اسلامى، بايد براى اجراى تمام احكام اسلامى، حكومتى تشكيل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند. اجراى قوانين جزايى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامع‏الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگى همه مردم و مديريت متمركز و حكومتى عادل و مقتدر است.
حاكم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براى كشوردارى را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد; فرماندهان نظامى را نصب كند و براى حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد. كنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادى براى دريافت زكات و اموال ملى و صدها برنامه اجرايى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سياسى، و نظامى، همگى از وظايف و مسؤوليت‏هاى مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفى، اجراى كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه كه مورد رضايت‏خداوند باشد، امكان پذير نيست.

سه نكته درباره «ولايت مطلقه‏»
۱ ولايت‏يا مسؤوليت مطلقه، اختصاص به برترين فقيه جامع‏الشرايط زمان دارد كه اولا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبى مى‏شناسد و ثانيا از عدالت و امانتى درخور اداره جامعه اسلامى بهره‏مند است كه او را از كجروى‏ها و هوامدارى‏ها دور مى‏سازد و ثالثا، داراى شناخت دقيق زمان و درك شرايط جارى جامعه و هوش و استعداد سياسى و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهى را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوى فراوان، شناسايى كرده، به مردم معرفى مى‏نمايند و سپس، بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبرى در شخص رهبر نظارت دارند و از اينرو، وجهى براى نگرانى نسبت‏به عدم كارايى يا هوامدارى و ديكتاتورى فقيه حاكم وجود ندارد.
۲ گفته شد كه فقيه جامع‏الشرايط، همه اختيارات پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم‏السلام) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست. اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامى، محدوده ولايت مطلقه‏اش تا آنجايى است كه ضرورت نظم جامعه اسلامى اقتضا مى‏كند اولا; و ثانيا به شان نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتى كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‏اند، از اختيارات فقيه جامع‏الشرايط خارج است و اگر مثلاپيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بنابر شان نبوت و عصمت‏خود، درباره ازدواج دو نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره‏جامعه است نظرى صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‏اند، در چنين مواردى، ولى فقيه، اختيارى ندارد و هر موردى از اختيارات آن بزرگان كه ثابت‏شد منوط و مشروط به سمت‏هاى اختصاصى آنان مى‏باشد و مربوط به اداره جامعه نيست مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است از حوزه‏اختيارات فقيه خارج مى‏گردد.
۳ مقصود از «ولايت مطلقه‏»، ولايت مطلقه در اجراى احكام اسلام است; يعنى فقيه و حاكم اسلامى، ولايت مطلقه‏اش، محدود به حيطه اجراست نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد اولا; و ثانيا در مقام اجراء نيز، مطلق به اين معنا نيست كه هر گونه ميل داشت، احكام را اجرا كند، بلكه اجراى احكام اسلامى نيز بايد توسط راهكارهايى كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده‏اند، صورت گيرد.
بنابراين، ولايت مطلقه فقيه را مى‏توان با سه امر ذيل بيان نمود:
۱). فقيه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) است و شرعيت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن، به او برمى‏گردد و با تاييد و تنفيذ او مشروعيت مى‏يابد.
۲). اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع‏الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مى‏دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت‏دار تفويض مى‏كند.
۳). در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با يكديگر، ولى فقيه براى رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احكام دينى را براى اجراى احكام دينى مهم‏تر، موقتا تعطيل مى‏كند و اختيار او در اجراى احكام و تعطيل موقت اجراى برخى از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مى‏باشد; زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مى‏باشد و اين تشخيص علمى و تقديم عملى، به عهده فقيه جامع شرايط رهبرى است.
آشنايان به فقه اسلامى آگاهند كه ولايت‏بر امور جامعه، وظيفه است‏نه‏امتياز; و به عنوان واجب‏عينى يا كفائى بر واجدان شرايط الزام شده‏است. لذا در نصوص تكريم فقيهان و در احاديث تجليل عالمان دينى‏چنين آمده است: قال رسول‏الله: «الفقهاء امناء الرسل ما لم‏يدخلوافي‏الدنيا» (۱۸) . ورود فقيه در دنيا، همان دنياطلبى و جاه‏خواهى وزراندوزى و يارى‏رسانى به زورمداران و… است و فقهى كه رهنورد نبرد با زروزور نباشد، مرد رهبرى نخواهد بود وگرنه، عرض خود مى‏برد و زحمت امت‏روامى‏دارد; كه البته ساخت فقهاى دينى، از چنين لوث و روثى منزه‏است; زيرا عدالت آنان، حصن‏حصينى است كه تسخيرناپذير است.

قوانين اسلامى، مقررات اسلامى
انسان، داراى دو شان ثابت و متغير است; شان ثابت آدمى، به فطرت توحيدى و روح او بازمى‏گردد كه مجرد از ماده و برتر از مرز ماضى و مستقبل است و لذا با گذشت زمان و تغيير مكان، تغيير و تبديل‏پذير نيست: «فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله‏» (۱۹) ; اما شان متغير انسان، آن است كه او در هر دوره‏اى، زندگى خاص و رابطه مخصوص با ديگر انسان‏ها دارد و سنت‏ها و آداب و رسوم متغير دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهيزات و مقررات، با تغيير زمان و مكان، عوض مى‏شود.
قوانينى كه به مقتضاى روح آدمى و شؤون ثابت او وضع مى‏شود، همان قوانين تشريعى است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثبات و دوام اين احكام است كه فرموده‏اند: «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامة‏» (۲۰) ; اما مقرراتى كه عهده‏دار اداره امور متغير و طبيعى و بدنى انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوى ديگر، به شرايط خاص زمانى و مكانى بستگى دارد و حلقه رابط در تطبيق آن قوانين ابدى اسلام بر شرايط متغير اجتماعى، همان ولايت‏به معناى حكومت و سرپرستى در پرتو اجتهاد مستمر است.
حاكم اسلامى جهت اجراى احكام الهى، بنا به مقتضيات اجتماعى، اوامر و نواهى گوناگون و متغيرى را صادر مى‏كند; اشخاصى را براى مسؤوليت‏هاى اجتماعى نصب مى‏كند و زير پوشش قوانين اسلامى، مقررات اسلامى را تنظيم مى‏نمايد و اين چنين نيست كه گسسته از قوانين ثابت و «احكام اولى‏»، مقررات را به دلخواه خود وضع كند و در اينجاست كه ولى فقيه، از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته‏اى استفاده مى‏كند تا با اطلاع كافى از مقتضيات اجتماعى، بهترين مقررات وضع گردد و احكام ثابت تشريعى، به بهترين وجه ممكن در جامعه به اجرا درآيد.

حكومت، وظيفه است نه امتياز
در نظام اسلامى، هيچ امتياز حقوقى ميان شخص حقيقى رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهى خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبرى و انعزالش همان. حكومت‏براى فقيه عادل، جز وظيفه و مسؤوليت، چيز ديگرى نيست. او موظف است كه پاسدار وحى باشد; بر او واجب است كه حافظ حدود الهى: «الحافظون لحدود الله‏» (۲۳) و مرزدار دين باشد و اين مسؤوليت، حق و امتيازى براى فقيه نيست، بلكه حقى بر فقيه و وظيفه‏اى بر عهده اوست و اگر ولايتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نكند، پيش خداوند مسؤول است; زيرا امام معصوم(عليه‏السلام) كه فقيه را در زمان غيبت‏خود نصب فرموده، او را براى پاسدارى از فقه و دين، به عنوان مسؤول امين قرار داده و فرموده است: «لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام‏» (۲۴) ; يعنى فقيهان نامور دين آشناى اماميه، قلعه‏هاى محكم دينند و نبايد بگذارند چيزى از احكام دين، از ميان برود يا چيزى بر دين اضافه گردد. فقه و عدل فقيهان، قلعه محكم براى حفظ دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) مى‏باشد و تنها خصوصيت و ويژگى فقيه جامع شرايط رهبرى، وظايف پرمشقت رهبرى و ولايت است.

حاكم، قانون خداست نه شخص فقيه
حاكم اسلامى، خدا و قانون اوست و شخص پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم نيز به دستور خداوند، مامور اجراى قانون الهى مى‏باشد; چنانكه خداى سبحان در خطاب به او مى‏فرمايد: «لتحكم بين الناس بما اريك الله‏» (۲۸) ; تو مبعوث شده‏اى تا در بين مردم حكومت كنى; ولى نه به ميل خود، بلكه به آنچه خداوند از طريق وحى به تو نشان داده است.  ‏ مردم، يك «ولى‏» بيشتر ندارند كه همان خدا و دين اوست و هيچ كس نمى‏تواند چيزى را از دين بكاهد يا بر آن بيفزايد و اگر فقيه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره كشور حكومت كند، «شخص فقيه‏» حكومت نمى‏كند، بلكه «شخصيت فقيه‏» كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط برجسته رهبرى است، حكومت مى‏كند.
شخص فقيه، تابع شخصيت دينى خويش مى‏باشد و چنين انسانى، امين مكتب و متولى اجراى دين است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلكه پيشاپيش آنان، موظف به اجراى فرامين فردى و اجتماعى دين مى‏باشد. فقيه، «لا يسئل عما يفعل‏» نيست كه هر كارى بخواهد بكند و مورد سؤال قرار نگيرد; او نيز يكى از مكلفين است; زيرا شخص فقيه جداى از شخصيتش، هيچ سمتى ندارد و مثل ديگر افراد جامعه است.
بر همين اساس، سيدنا الاستاد امام خمينى(قدس سره الشريف) در جلد دوم از كتاب بيع، ضمن بحث از مساله ولايت فقيه مى‏فرمايند:
آنچه كه در اسلام حكومت مى‏كند، فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر، حاكم و ولى مردم در اسلام، قانون الهى است نه شخص خاص; زيرا شخص فقيه، يك تافته‏جدابافته از مردم نيست، بلكه او نيز همانند يكى از آحاد مردم، موظف به رعايت احكام و قوانين الهى است (۳۰) .
حضرت اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) مى‏فرمايد: «ايها الناس اني والله ما احثكم على طاعة الا واسبقكم اليها ولا انهاكم عن معصية الا واتناهي قبلكم عنها» (۳۱) ; اى مردم! قسم به خدا كه من شما را به طاعتى سوق ندادم، مگر آنكه خود بر شما به سوى آن پيشى‏گرفتم و از هيچ معصيتى نهى نكردم، مگر آنكه پيش از شما از آن دورى جستم.
به دليل همين خصوصيت است كه وجود مبارك رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم درباره‏على(عليه‏السلام) فرمود: «علي مع الحق والحق مع علي‏» (۳۲) ; يعنى على با حق است و حق با اوست; هر چه را كه او فرمان دهد، حكم خداست و خود او بر مدار آن حكم خدا دور مى‏زند. پيام شعيب(عليه‏السلام) در قرآن كريم نيز اين بود: «وما اريد ان اخالفكم الى ما انهيكم عنه‏» (۳۳) ; قصد من، اين نيست كه چيزى را بگويم و خود خلاف آن را انجام دهم.

پى‏نوشت‏ها:
۱٫ سوره آل عمران، آيه ۱۶۴٫
۲٫ سوره احزاب، آيه ۶٫
۳٫ سوره مائده، آيه ۵۵٫
۴٫ سوره نساء، آيه ۵۹٫
۵٫ سوره احزاب، آيه ۳۶٫
۶٫ سوره بقره، آيه ۱۱۰٫
۷٫ بحار; ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۳٫
۸٫ فرائد الاصول; ج ۱، ص ۳۹٫
۹٫ كافى; ج ۱، ص ۲۷، ح ۲۹٫
۱۰٫ ر ك: ص ۲۳۵ ۲۳۷٫
۱۱٫ نهج‏البلاغه، خطبه ۲۳۵، بند ۱٫
۱۲٫ كافى; ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹٫
۱۳٫ تاريخ سياسى معاصر ايران; ج ۱، ص ۲۹٫
۱۴٫ صحيفه نور; ج ۲۰، ص ۱۷۰٫
۱۵٫ تحرير الوسيله; ج ۱، ص ۲۱۸٫
۱۶٫ ر ك: ص ۱۳۷٫
۱۷٫ قانون اساسى، اصل يكصد و نهم و يكصد و يازدهم.
۱۸٫ كافى; ج ۱، ص ۴۶، ح ۵٫
۱۹٫ سوره روم، آيه ۳۰٫
۲۰٫ كافى; ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹٫
۲۱٫ سوره نساء، آيه ۱۷۶٫
۲۲٫ كافى; ج ۷، ص ۴۱۴، ح ۱٫
۲۳٫ سوره توبه، آيه ۱۱۲٫
۲۴٫ كافى; ج ۱، ص ۳۸، ح ۳٫
۲۵٫ بحار; ج ۲، ص ۲۲۱، ح ۱٫
۲۶٫ جواهرالكلام; ج ۴۰، ص ۹۷٫
۲۷٫ ر ك: ص ۹۴٫
۲۸٫ سوره نساء، آيه ۱۰۵٫
۲۹٫ ر ك: ص ۱۳۳٫
۳۰٫ كتاب البيع; ج ۲، ص ۴۶۴٫
۳۱٫ نهج‏البلاغه، خطبه ۱۷۵، بند ۶٫
۳۲٫ سفينة البحار; ج ۲، ص ۲۸۹٫
۳۳٫ سوره هود (ع)، آيه ۸۸٫

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در ولایت فقیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

من قبل دادن امتحانم روحیه م خراب میشه بعد میچسبم به نمرم

من قبل دادن امتحانم روحیه م خراب میشه بعد میچسبم به نمرم مهدی, چی باعث خراب شدن روحیه شما …