خانه سیاسی ولایت فقیه «ولايت فقيه‏» يا «وكالت فقيه‏»؟

«ولايت فقيه‏» يا «وكالت فقيه‏»؟

2 دقیقه خوانده شده
0
0
148
پیدایش نظریه ‏ی جدایی دین از سیاست

تفاوت «ولايت‏» با «وكالت‏»
معناى ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مى‏توان دريافت:
۱- هر كارى را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مى‏دهد، يا درباره شخص خودش مى‏باشد و يا درباره ديگرى. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحيه غير، وجود ندارد; زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكوينى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشريعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام مى‏دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامين نيازهاى خود، كارهايى را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به ديگرى و براى تامين مصالح او انجام مى‏دهد، اين كار، يا بر مبناى وكالت از ديگرى است و يا بر اساس ولايت‏بر ديگرى.
۲- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از ديگرى انجام دهد، اصالت راى و تصميم‏گيرى از آن همان ديگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخيص موكل(وكيل‏كننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولايت‏بر ديگرى، كارى را براى تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصميم‏گيرى و تشخيص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولايتى كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مى‏كند.
۳- از آنجا كه معيار تصميم‏گيرى در ولايت، تشخيص ولى و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيل‏كننده) معتبر است; پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست; يعنى ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولى بر ديگرى باشد و هم وكيل از سوى او.
۴- اصل اولى درباره رابطه انسان‏ها با يكديگر، «عدم ولايت‏» است; يعنى هيچ انسانى بر انسان ديگر ولايت ندارد; مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسان‏هاى ديگر، نيازمند تعيين و جعل بى‏واسطه و يا بواسطه ولايت از سوى خداوند است. امامان معصوم(عليهم‏السلام) كه از سوى خداوند به عنوان اولياء جامعه بشرى منصوب شده‏اند، مى‏توانند افراد واجد شرايط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوى امامان معصوم، ولايت‏بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته‏اند، اما با واسطه امامان; و لذا اين منصوبين، نسبت‏به معصومين(عليهم‏السلام) وكيلند; گرچه نسبت‏به جامعه انسانى، ولى(والى) مى‏باشند.
۵- هر انسانى مى‏تواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالت‏پذير را به ديگرى بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جاى او مى‏نشيند و در دايره وكالتى كه از او گرفته، به انجام كارهاى او مى‏پردازد. بديهى است كه وكالت، تنها در مواردى صورت مى‏پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل‏كننده باشد و لذا هيچ كس نمى‏تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفويض نمايد.
۶- نصب و تعيين ولايت، نمى‏تواند همانند وكالت، از سوى خود انسان‏ها باشد; يعنى يك انسان عاقل و بالغ و… نمى‏تواند اختيار و اراده خود را به ديگرى واگذار كند و بگويد من حق حاكميت‏بر خود را به تو واگذار مى‏كنم و تو را «قيم تام‏الاختيار» خود قرار مى‏دهم و خود را «مسلوب‏الاختيار تام‏» مى‏گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص براى خود معين مى‏كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.
تذكر: چون «ولايت فقيه‏» به‏معناى ولايت فقاهت‏يعنى ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتى، به ولايت‏خداوند و قيوم بودن اوست و مسلوب‏الاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مى‏شود.
۷- يكى ديگر از تفاوت‏هاى وكالت‏با ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مى‏شود و وكيل نيز معزول مى‏گردد زيرا در اين حال، ديگر كسى وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصب‏كننده)، ولايت ولى، نسبت‏به مولى‏عليه، از ميان نمى‏رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مى‏شود كه اگر فقيه جامع‏الشرايط، از سوى پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم يا يكى از امامان معصوم(عليهم‏السلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت‏خواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردى است كه امام معصوم، كسى را به عنوان وكيل خود در امرى قرار مى‏دهد; زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم(عليه‏السلام)، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.
۸- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوى ديگران، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفه‏اى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند; اما در ولايت، شخص ولى، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوى خداوند داراى حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مى‏كند.

حكومت ولايتى; حكومت وكالتى
اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى‏» است; ولى اگر حاكم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم‏السلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى‏» است.
در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع‏الشرايط، نائب امام عصر(عليه‏السلام) و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.
اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده‏اند و او را به اين مقام نصب كرده‏اند، عزل او از اين مقام نيز به دست‏خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مى‏توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند; اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد (۲) و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه‏اى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.

دلايل ولايتى بودن حاكميت فقيه
۱- تداوم امامت
مقتضاى دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلى محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم(عليهم‏السلام) ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقيه جامع‏الشرايط نيز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايت‏بر جامعه اسلامى است. توضيح مطلب اينكه:
عقل مى‏گويد سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهايى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و كامل براى سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهى، توسط انسان كاملى به نام پيامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجراى بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براى ولايت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دين، منصوب كرده است و چون از حكمت‏خداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دين و شريعت‏خاتم خويش را بى‏ولايت واگذارد، فقيهان جامع‏الشرايط را كه نزديك‏ترين انسان‏ها به امامان معصوم از حيث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبير و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عج)، به ولايت جامعه اسلامى در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور يادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهايى بى‏حد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته‏اى را مى‏پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاكميت فقيه جامع‏الشرايط، همانند حاكميت پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم‏السلام) است; يعنى همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پيروى و بيعت مى‏دهند.

۲- جامعيت دين
دين الهى كه به كمال نهايى خود رسيده و مورد رضايت‏خداوند قرار گرفته است: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا» (۸) ، دينى كه بيان‏كننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبيان لكل شى‏ء» (۹) و به گفته رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم در حجة‏االوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك مى‏كند و از جهنم دور مى‏سازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزى نيست كه شما را به جهنم نزديك مى‏كند و از بهشت دور مى‏سازد، مگر آنكه شما را از آن، نهى كردم: «يا ايها الناس والله ما من شي‏ء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شي‏ء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه‏» (۱۰) ; آيا چنين دين جامعى، براى عصر غيبت‏سخنى ندارد؟ بى‏شك كسانى را براى اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دست‏به انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه وكيل، استيفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه «حق‏الله‏» است نه «حق‏الناس‏»; بنابراين، رهبرى فقيه، هرگز به‏معناى وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است.
كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى‏دانند، در زمان غيبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم(عليه‏السلام) سه نظر دارند:
نظر اول آن است كه مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را كه خود صحيح بدانند مى‏توانند اجرا نمايند; به اين معنا كه در اين زمان، دين را با سياست كارى نيست و از منابع دينى، هيچ معنايى كه عهده‏دار ترسيم سياست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غيبت‏باشد، استفاده نمى‏شود.
نظر دوم آن است كه دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتى پيامى نداشته باشد. در عصر غيبت ولى‏عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف)، سيستم حكومت، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شده‏اند، جريان خواهد داشت; ليكن مسائلى از قبيل كيفيت قانونگذارى و چگونگى تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايى و همچنين تنظيم ارگان‏هاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم آن است كه دين، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتى است، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع دينى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دين در جنبه‏هاى اجتماعى و سياسى بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دين اقامه مى‏شود.. البته مشخصات و ويژگى‏هاى خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگان‏ها و سازمان‏هاى اجتماعى مربوط به آن، مستقيما از طريق اين برهان عقلى دريافت نمى‏شود، بلكه نيازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى‏گردد و از سوى ديگر، برخى از نظام‏هاى رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دينى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاى بناء و سيره عقلاء، دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهانى، يكى از منابع احكام شرع است، با يكى از دو طريق عقل و نقل، مى‏توان مشروعيت‏برخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد; و چون محور اصلى بحث كنونى، ولايت فقيه است، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نيست.

۳- احكام اختصاصى امامت و ولايت
در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:
دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصميم‏گيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مى‏باشد.
شكى نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همان‏گونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند; يعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم يك شهر مى‏توانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد; زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اكثريت، براى اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريت‏بر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتى ندارد; مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راه‏هاى كشف تاييد شرعى آن است كه اين‏گونه اكثريت‏ها، به اتفاق كل برمى‏گردد; زيرا همگان بر اين نكته متفق مى‏باشند كه معيار، اكثريت است.
از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است; چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.
وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشكالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمى‏شود; زيرا همان گونه كه گفته شد (۱۲) ، وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيل‏كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل‏گيرى) ندارد.
به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام ج‏يا شروع جنگ يا آتش‏بس و…، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه; نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مى‏باشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتول‏ناشناس و دريافت ميراث مرده‏بى‏وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاكم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وكالت‏پذير نيستند (۱۳) .
اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه; و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظير «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما» (۱۴) و «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏» (۱۵) ، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومين(عليهم‏السلام) معلوم مى‏شود كه همه اين عموم‏ها، يكسان نيستند; مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم‏» (۱۶) با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مى‏پذيرد.

۴- عصاره دلايل نقلى
مستفاد از ادله نقلى ولايت فقيه، نصب فقيه از سوى خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكيل بودن فقيه از سوى آنان; زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله‏» (۲۳) ، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاة; ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمت‏سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد; زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت‏برطرف نمى‏شود.
مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمه‏اى است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و نيز پذيرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (۲۴) ; چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضى مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمين نيز مى‏باشد; زيرا بسيارى از مشاجره‏ها توسط حاكم حل مى‏شود و صرف حكم قضايى قاضى، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملى، زمينه آنها را فراهم مى‏نمايد.
همچنين آنچه كه در مشهوره ابى‏خديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» (۲۵) ، نشانه آن است كه فقيه جامع‏الشرايط، سلطان عادل است; زيرا مى‏فرمايد: من فقيه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضى بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد كه فقيه جامع‏الشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولايت نيز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چيزى جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگيرى از اين هرج و مرج، امام معصوم(عليه‏السلام) مى‏فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراى سلطنت و ولايت است.
تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مى‏دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نيز هست; نظير روايت عبدالله‏بن سنان از امام صادق(عليه‏السلام) كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم‏» (۲۶) ; يعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پيشى گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوى قاضى يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است‏با او در گناه. آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است; يكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مى‏باشد و فقيه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.

۵- همسانى ولايت‏با «افتاء» و «قضاء»
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدى است‏بر انتصابى بودن سمت ولايت او. فقيه جامع‏الشرايط، به نيابت از امام معصوم(عليه‏السلام)، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقيه جامع‏الشرايط، سمت‏هاى افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده; بلكه او با همه اين سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت‏ها، به اين معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پديد آمده باشد، درست نيست.
همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزى در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى ديگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حكمش براى خود او و براى ديگران نافذ است و پذيرش آن، براى طرفين دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولايت‏بر امت اسلامى نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند; و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براى مرجعيت‏يا قضاء وكيل خود نمى‏كنند بلكه چون فقيهان را از سوى شريعت داراى اين سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقيهى خاص را داراى شرايط و صفات لازم مى‏بينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول مى‏كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقيه جامع‏الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع‏الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت‏هاى فقيه نمى‏شود; چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت‏ها نمى‏گردد.
البته تحقق عملى اين سمت‏ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مى‏باشد و فقيه جامع‏الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهى را داراى لياقت و صلاحيت‏هاى لازم بيابند، با پيروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قيام مى‏كنند.
تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت‏بالفعل‏داشتن فقيهان جامع‏الشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براى اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگرى اين صلاحيت‏شرعى را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامع‏الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع‏الشرايط را بپذيرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعليت‏برسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامع‏الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت‏شرعى دارد، ولى سمت ولايت، از حيث‏شرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است كه شخصى، فقيه جامع‏الشرايط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد; چنين شخصى، از سوى شرع ولايت‏بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايت‏شرعى او بالقوه است نه بالفعل; نظير مجتهد متجزى در مرجعيت.
در هر يك از دو صورت فوق، وقتى ولايت را نسبت‏به پذيرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگيريم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه; يعنى اگر مردم ولايت‏شخصى را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مى‏شود:
۱- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آورده‏اند.
۲- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولى مردم ولايت او را نپذيرفته‏اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجى به فعليت نرسيده و بالقوه است.
۳- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذيرفته‏اند و رهبرى او را به فعليت رسانده‏اند.
۴- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبرى او را نپذيرفته‏اند كه چنين شخصى، رهبرى بالقوه دارد; يعنى شان رهبرى در چنين جامعه‏اى را دارد.
در فرض چهارم، سخنى نيست، اما در فرض‏هاى ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت‏شرعى براى فقيه جامع‏الشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبى به شرعيت ولايت‏بالفعل فقيه جامع‏الشرايط وارد نمى‏سازد; اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعى شدن ولايت كسى كه صلاحيت‏هاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمى‏شود.

۶- «رهبرى‏» در قانون اساسى
از حاكميت فقيه جامع‏الشرايط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به «ولايت‏» تصريح شده است; مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:
در زمان غيبت‏حضرت ولى عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.
و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر اين تصريحات قانون اساسى درباره «ولايت‏» داشتن فقيه، وكالتى بودن حاكميت فقيه، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد; زيرا در اصل يكصدويازدهم اين قانون، بركنارى رهبر از مسؤوليت‏خود را به يكى از سه صورت ذيل مى‏داند:
۱- ناتوانى در انجام وظائف.
۲- از دست دادن برخى شرايط لازم.
۳- كشف فقدان برخى شرايط از آغاز رهبرى.
اگر حاكميت فقيه، حاكميتى وكالتى باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل‏منتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم(عليه‏السلام)، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد; زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست; و ثانيا پيش از انقضاى مدت وكالت، مى‏توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامى را بركنار كرد; چرا كه عقد وكالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن يكى از دو مطلب; يكى شرط عدم عزل، و ديگرى لزوم وفاء به مطلق شروط; چه ابتدائى‏باشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست‏جمهورى، نمايندگى مجلس خبرگان، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و…، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مى‏باشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مى‏شود، سرپرستى فقيه جامع شرايط، با مرگ راى‏دهندگان به او شرعا منتفى مى‏گردد; چنانكه توكيل(وكيل‏گيرى) عده حاضر، نسبت‏به نابالغان فراوانى كه پس از راى‏گيرى، به حد بلوغ رسيده‏اندو فقيه جامع‏الشرايط قبلى را نائب خود قرار نداده‏اند، كافى نيست.
براى كسانى كه با قانون اساسى آشنايى دارند، روشن است كه اين فروع سه‏گانه حكومت وكالتى، با تصريحات و اطلاقات قانونى سازگار نيست (۳۱) و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسى نيز آن را امضا نمى‏كند; زيرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مى‏شود كه در آن اصل چنين آمده است:
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

مجلس خبرگان و «انتصاب‏» و «انعزال‏» فقيه
فقيه جامع‏الشرايط، به حكم برهان عقلى و نصوص نقلى، در عصر غيبت ولى عصر(عجل‏الله‏تعالى‏افرجه‏الشريف)، نائب عام آن حضرت مى‏باشد و از سوى امامان معصوم(عليهم‏السلام)، براى اجراى احكام اسلام و نيابت در شؤون چهارگانه حفاظت، افتاء، قضاء، و ولايت منصوب گشته، بر جامعه اسلامى ولايت دارد و همان گونه كه مردم، پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و حضرت اميرالمؤمنين(عليه‏السلام) را وكيل خود نكردند، بلكه با آنان ميثاق و پيمان پيروى و حركت در راه خدا بستند، با نائب و منصوب آن بزرگان نيز همين پيمان و ميثاق را مى‏بندند; البته با تفاوت‏هاى مهمى كه ميان معصوم و غيرمعصوم است و برخى از آنها پيش از اين گفته شد (۳۲) .
پيمان بستن با امام معصوم(سلام‏الله‏عليه) و نائب او، فرع بر شناختن اوست، شناختن امام معصوم، راه‏هايى دارد كه مهم‏ترين آن راه‏ها، يكى اعجاز است و ديگرى نص قطعى; يعنى در راه اول، اگر شخصى ادعاى امامت كرد و براى صحت دعواى خود، اعجاز فعلى يا قولى آورد، امامت او اثبات مى‏شود و راه دوم آن است كه امام معصوم قبلى، امام پس از خود را به‏طور قطعى تعيين نمايد. شناختن نائب خاص معصوم نيز توسط حكم خاص و نص معصوم اثبات مى‏شود; چنانكه حضرت حجت(عجل‏الله‏تعالى‏افرجه‏الشريف) چهار نائب خاص خود را در زمان غيبت صغرى تعيين فرموده‏اند. اما شناختن نائب عام معصوم، راه ديگرى دارد كه از شواهد عقلى و نصوص نقلى مربوطه، به طور كامل استنباط مى‏شود; اما به لحاظ قانون اساسى، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى چنين آمده است:
مجلس خبرگان كه از افراد خبره اسلام‏شناس منتخب مردم تشكيل شده است، وظيفه شناسائى فقيه جامع‏الشرايط براى رهبرى را دارد. اين مجلس، چند وظيفه دارد:
۱- تشخيص فقهاء واجد شرايط رهبرى.
۲- تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر(رهبرى جامعه اسلامى) از ميان فقهاء جامع شرايط رهبرى و معرفى او به مردم.
۳- نظارت بر رهبر در انجام وظايف رهبرى.
۴- اعلام انعزال فقيه حاكم، در اثر ناتوانى در انجام وظيفه و يا فقدان حادث در يكى از شرايط رهبر يا كشف فقدان سابق.
۵- شناسائى و معرفى ولى فقيه برتر جديد به مردم; پس از انعزال فقيه سابق يا وفات او.
بنابراين، كار اصلى مجلس خبرگان، تشخيص انتصاب و انعزال ولى فقيه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوين قانون اساسى اول، برخى، عبارت «مردم انتخاب مى‏كنند» را درباره ولايت فقيه پيشنهاد دادند، ولى با عبارت «مردم مى‏پذيرند» اصلاح گرديد و همين عبارت اخير، مورد پذيرش قرار گرفت و تصويب شد. در همان مجلس، برخى سؤال كردند كه تفاوت «انتخاب مى‏كنند» با «مى‏پذيرند» در چيست؟ گفته شد كه يكى «توكيل‏» است و ديگرى «تولى‏»; مردم، ولايت فقيه را كه ولايت فقاهت و عدالت است مى‏پذيرند; نه اينكه فقيه را بر اساس وكالت، انتخاب كنند و او را وكيل خود قرار دهند.
تذكر: ويژگى‏هاى عقلى و نقلى كه در گذشته براى ولايت فقيه ذكر شد، علاوه بر اينكه شاهد بر انتصاب ولى فقيه است، شاهد انعزال او نيز مى‏باشد. شخص فقيه، بايد حدوثا و بقاء واجد همه اوصاف يادشده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گيرد و هرگاه از حدود مقرر، تعدى و تجاوز كند و يا اينكه توان انجام وظايف خود را از دست دهد، بدون آنكه نيازى به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل مى‏گردد.

پى‏نوشت‏ها:
۱٫ ر ك: ص ۱۴۷٫
۲٫ براى توضيح بيشتر، ر ك: ص ۱۷۲ و ۲۱۷٫
۹٫ سوره نحل، آيه ۸۹٫
۱۰٫ بحار; ج ۶۷، ص ۹۶، ح ۳، باب ۴۷٫
۱۱٫ ر ك: ص ۵۵٫
۱۲٫ ر ك: ص ۲۰۹٫
۱۳٫ بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بى‏وارث، براى تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براى تلفيق ولايت‏به معناى سرپستى جامعه خردورزان و بالغان باولايت‏به معناى قيم بودن بر محجوران.
۱۴٫ سوره مائده، آيه ۳۸٫
۱۵٫ سوره نور، آيه ۲٫
۱۶٫ سوره بقره، آيه ۲۴۴٫
۲۳٫ بحار; ج ۲، ص ۲۲۱، ح ۱٫
۲۴٫ سوره نساء، آيه ۶۵٫
۲۵٫ تهذيب الاحكام; ج ۶، ص ۳۰۳، ح ۵۳٫
۲۶٫ كافى; ج ۷، باب ۴۱۱، ح ۱٫
۳۰٫ ر ك: ص ۲۴۲٫
۳۱٫ در پرسش و پاسخ و نقد و جواب‏هاى فصل پايانى كتاب روشن خواهد شد كه مردمى بودن نظام اسلامى، از وكالتى بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمى‏گيرد، بلكه مردمى بودن آن، يكى از ويژگى‏هاى ولايت فقيه است; همان گونه كه حكومت ولايتى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و على‏بن ابى‏طالب(عليه‏السلام) نيز چنين بود; البته با توجه به فرق‏هاى فراوانى كه ميان معصوم و غيرمعصوم وجود دارد. ر ك: ص ۴۲۸٫
۳۲٫ ر ك: ص ۱۵۳، ۲۱۵، و ۲۵۰٫

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • عملیات‌روانی چیست؟

    تعریف عملیات‌روانی: عملیات‌روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر ا…
  • جزوات کلاسی

    سلام به همگی جزوات کلاسی رو از این لینک دانلود کنید: …
  • لیبرال ترین مسجد دنیا

    مسجد ابن رشد - گوته در یک خیابان تجاری شلوغ در منطقه مهاجرنشین موابیت در غرب برلین قرار دا…
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در ولایت فقیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

عملیات‌روانی چیست؟

تعریف عملیات‌روانی: عملیات‌روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر ا…