خانه سیاسی حکومت اسلامی ولی فقیه و حكومت مدرن

ولی فقیه و حكومت مدرن

2 دقیقه خوانده شده
0
0
178

بدون شك نوع و شكل حكومت‎ها در مسیر زمان دستخوش تغییر و تحول است و این احتمال بعید نیست كه قاعده‎ای حكومتی در یك دوره كارساز و مطلوب باشد و در دوره دیگری معضل و دست و پاگیر.
گستره عناوین و قابلیت زمان نقش بسزایی در تصمیم‎گیری‎ها دارد و اصولاً تعیین شكل واحدی از حكومت نه شدنی است و نه منطقی است. اما قراردادهای دینی كه ریشه در وحی و مبانی اندیشه فقهی دارد اختصاص به یك عصر و نسل ندارد به همین خاطر تغییرات زمان تأثیری در ماهیت آنها ایجاد نكرده است و اگر در پاره‎ای موارد در تزاحم با یك پدیده دیگری متوقف شده خود جای تأمل دارد و این به معنای تأثیر در اصل نیست بلكه مباحث جانبی است.
با این مقدمه سری به نوشته ‌آقای محسن آرمین می‎زنیم كه درباره ولی فقیه و حكم حكومتی طرحی ارائه داده‎اند كه جای نقد و بررسی دارد. ایشان با تقسیم‎بندی فقیهان و یا طرفداران نظریه ولایت فقیه به سنتی و غیر آن معتقد است: «در یك تلقی ولی فقیه تنها پشتوانه مشروعیت الهی عهده‎دار اداره امور جامعه است و نظامات و ترتیباتی نظیر قانون اساسی، تفكیك قوا و نهاد قانونگذاری و اجرا و داوری، بازوان ولی فقیه برای اداره امور است. حدود و اختیارات و وظایف نهادهای مذكور هیچ یك بالاصاله نیست. این حدود اختیارات و وظایف تا آنجا مقبول و محترمند كه تابع اراده ولی امر بوده یا از تأیید عام اولیه منصرف نشده باشد.»[۱]
تا اینجا نظریه دسته اول مطرح شد كه ولی فقیه با مصلحت سنجی حكم می‎كند و احكام او بر احكام اولیه مقدم است. در مقابل گروه دیگری را مطرح می‎كند و آن نظریه اصلاح‎طلبان است «اصلاح‎طلبان به اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی معتقدند این نظریه می‎تواند علاوه بر سازگاری درونی از سامان منطقی بهره‎مند باشد و با حكومت به مفهوم مدرن و لوازم و مقتضیات آن و نیز اصل مردمسالاری و حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش همخوان باشد.»[۲]
•    اولاً این سخن تا این حد چیز جدیدی نیست. سابقاً این مطلب تحت عنوان دیگری مطرح می‎شد به اینكه محدوده اختیارات ولی فقیه چیست. كه دو نظریه مطرح است. پاره‎ای معتقدند كه ولی فقیه صرفا ً‌در اموری كه ضروری است كه اگر به انجام نرسد موجب بروز مشكل عمیق می‎شود و یا اموری چون استهلال شب آخر رمضان و امور حسبیه می‎تواند دخالت كند. در مقابل عدّه‎ای دیگر معتقدند كه به دلیل عموم نیابت، ولی فقیه عهده‎دار جمیع كارهایی است كه از شئون امامت است لذا هر جا به صلاح و مصلحت مسلمین بود حكم كند و حكم آن نیز اولیه و مقدم بر سایر قوانین است.[۳] زیرا عقلاً از واضحات است كه اگر سلطانی و یا پیامبری بخواهد به مسافرت برود، به امت و رعیت خود اعلام نماید كه فلانی جانشین من یا به منزله من و یا مثل من و امین من و كفیل رعیت من است، احدی تردید به خود راه نمی‎دهد كه آن شخص را به جای خود نصب كرده و مردم در مدت سفر این سلطان یا پیامبر باید در كارهای حكومتی و مملكتی به آن شخص مراجعه نماید و او حق دخالت در كارهایی را كه خود سلطان یا پیامبر حق دخالت داشته، دارد، بنابراین فقها نیز در تمامی اموری كه از شوون مملكتی است و پیامبر و امام ـ علیه السّلام ـ حق دخالت داشته‎اند حق دخالت دارند. به همین جهت امام خمینی كه خود طراح و مبتكر حكومت اسلامی در عصر ما است می‎نویسد: «ولایتی كه برای پیغمبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ می‎باشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شكی نیست.»
•    دوماً پذیرش یك عنصر بدون التزام به شرایط ماهوی به منزله شیر بی‎یال و اشكم و دست و پا است كه خداوند هرگز نافرید. اگر واژه ولی فقیه یك واژه برگرفته از متون وحی است پس خود وحی نیز سخنگوی بی‎واسطه است و حدود آن را خود معین خواهد كرد. نمی‎شود كه مسلمان بگوید: نماز می‎خوانم اما بدون ركوع و سجود، كه دیگر نماز نخواهد بود. واژه ولی فقیه نیز بدون اختیارات یا تحدید اختیارات برون دینی نوعی ناشیگری در بیان ساختار آن است.
•    سوماً محدود ساختن اختیارت ولی فقیه اگر بپذیریم كاری شدنی است منجر به لغویت اصل آن خواهد شد. زیرا در قانون اساسی آمده كه ولی فقیه ناظر بر قوای سه‎گانه و محور حل اختلافات است. و از طرفی هم ولی فقیه می‎خواهد قضاوت كند و قانون این مورد را به قوه قضائیه داده است خوب در این صورت اگر قرار باشد كه قوه قضائیه قضاوت كند پس فلسفه وجودی ولی فقیه به عنوان حل اختلافات در موردی كه یك طرف دعوا قوه قضائیه است چیست؟ و آیا لغو نخواهد بود؟ چهارم: آقای آرمین به صورت تلویح اختیارات قانونی و شرعی از ولی فقیه را سلب و آن را به جمع واگذار كرده است. این ادعا اولاً بدون هیچ گونه استدلال است. و ادله اثباتی ایشان بیان نشده است دوم اینكه سلب اختیارات از فردی كه ویژگیهای مورد نظر شریعت در او محرز نشده و تقسیم آنها بین سایرینی كه شرایط لازمه برای آنها احراز نشده است، چه توجیه عقلی دارد؟ آیا عصر غیبت در علم خداوند نبود با این وصف ادله نقلی هیچ كدام ناظر به حاكمیت جمع نیست حاكمیت جمع ساخته و پرداخته بشر است ولی «ولایت» و حاكمیت «ولایت فقیه» اندیشه اسلام است و نمی‎توان در كاربردی كردن اسلام از عناصری بكار گرفت كه مقبولیت شرعی ندارد.
•    چهارماً مشاورت و مشورت كردن در اسلام سابقه دارد و دیده شده كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و علی ـ علیه السّلام ـ و … به آن توجه می‎كردند اما این به منزله انتقال قدرت و حاكمیت از فرد به جمع نیست و در عصر غیبت نیز شورا‎های مختلف به منزله سرعت در امور داخلی و مشاركت عمومی در پیشبرد امور نكته‎ای قابل توجه است مثل مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای شهر و روستا و …، و مشاوره رهبری هم در ادله عقلی آمده و هم در ادله نقلی و هیچ كدام از ادله عقلی و نقلی ناظر به انتقال قدرت از فرد به جمع نیست. اضافه بر آن اینكه روش متداول در جهان سیاست حاكمیت فرد است. با اینكه در تمام ملل و دول جهان، مجالس مشورتی وجود دارد و هر تشكلی به كاری مشغول است اما همگی آنها تحت حاكمیت فرد است. عناوین حاكمیت فرد در جهان مختلف است چون رئیس جمهور، پادشاه، سلطان و… و با زمانی كه این روش معمول و متداول است و هیچ گونه اشكالی بر آن مترتب نیست و جمیع شرائط را داراست و مانعی هم پیش نیامده چرا از این سیره عقلا عدول كرده و حاكمیت فرد را به حاكمیت جمع تبدیل كنیم. از حاكمیت فرد در اندیشه اسلام به مراتب دقیق‎تر از حاكمیت فرد در جهان امروز است. زیرا شرائط عدالت، فقاهت، صیانت نفس از شرایطی است كه اسلام به آن توجه كرده است و این حاكی از دقت دكترین اسلام در خصوص حاكمیت است. بنابراین حاكمیت فرد یك سیره پذیرفته شده انسان‎ها است و عدول از آن نیاز به دلیل عقلی دارد.
•    پنجماً به طور دقیق معلوم نیست كه منظور ایشان از «سازگاری درونی از سامان منطقی، و نیز «اصل مردمسالاری و حاكمیت» چیست؟ و آیا ولایت فقیه به نظر ایشان با مردمسالاری و حاكمیت در تغایر است. و آیا حكومت دینی غیر از مردمسالاری است؟
حكومت دینی به معنای رسیدگی به امور مردم بر اساس شریعت است. و مردم سالاری نیز به معنای نفی قواعد فقهی و یا مقررات شرعی نیست. و این در روش سنت‎گرایان نیز پیش‎بینی شده است. آقای آرمین در جای دیگری می‎نویسد: «در دولت مدرن قانون جانشین تصمیمات فردی حاكم شده است.»[۴] در شاكله و ساختار حكومت اسلامی حاكم اسلامی به دو طریق اقدام به صدور حكم می‎كند. یكی از طریق ارسال به مراجع قانونگذار، دوم از راه حكم، كه در این راه اولاً كاملاً قانونی و شرعی است زیرا شارع چنین مجوزی به ایشان داده است. دوم اینكه این حكم به لحاظ اینكه در چارچوب یك حكومت اسلامی است عنوان حكومتی به خود می‎گیرد و از طرفی چون ریشه‎ در شریعت دارد حكم شرعی است پس حكم حكومتی خود نوعی قانون است و شریعت، و شكل مدرن حكومت تأثیری در روند بیان احكام شرعی ندارد. ولی فقیه در پاره‎ای موارد چون می‎بیند كه مجاری طبیعی نه تنها مفید نیست بلكه ممكن است مصلحت عظیم را نابود كند و یا مفسده عظیم را در شرف تكوین می‎بیند لذا بدون ارجاع به شور و مشورت یكسره حكم می‎كند تا جامعه را از طوفان بلا برهاند مثل حكم تحریم تنباكو، حكم شكستن حصر آبادان، حكم به خیابان ریختن ۱۷ شهریور ۵۷، حكم اعدام سلمان رشدی، حكم قضایی مقایسه حضرت فاطمه زهرا(س) با یك هنرپیشه در صدای جمهوری اسلامی، حكم عزل نائب خود، حكم قبول قطعنامه جنگ و تمام اینها به لحاظ مصالح كشور است كه چه بسا با گذشت زمان، فرصت از دست برود و كشور به بحران گرفتار شود لذا ولی فقیه در دولت مدرن جایگاهی كاملاً محكم و منطقی دارد. تصمیمات فرد در حكومت اسلامی با وجود مراجع قانونگذاری حاكی از دقت و تیزبینی در مفاهیم شرعی است. پیش‎بینی اسلام به مراتب دقیق‎تر از چیزی است كه نام آن را تحول، مدرنیته، جامعه جدید و.. گذارده‎اند. اگر بخواهیم برای احكام حكومت تعریفی فراگیر داشته باشیم بهتر آن است بگوییم: «احكام حكومتی عبارت است از فرمانهای جزئی و وضع قوانین و مقررات كلی و اجرای احكام و قوانین شرعی كه رهبر مشروع در جامعه در حوزه مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری و سرپرستی و با توجه به مصلحت جامعه صادر می‎كند.»
بنابراین حاكم جامعه اسلامی در اموری كه قانون نیست و یا وجود یك قانون به مصلحت جامعه نیست می‎تواند اقدام به وضع قانون كند. عنصر مهم و قابل توجه در حكم حاكم، وجود مصلحت جامعه است. تشخیص مصلحت نیز به عهده ولی فقیه است. این مهم در عصر نبی گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ در ماجرای سمره بن جندب كه درخت را قطع كن و به بیرون افكن تا امروز كه عصر غیبت است، به شكلهای مختلف اتفاق افتاده است.[۵] اما اینكه حكم حكومتی چه ویژگی دارد و چه زمانی عنوان حكومتی به خود می‎گیرد نیز قابل دقت است.
هرگاه ولی فقیه به لحاظ مصالح جامعه پیام خود را به صورت انشاء ابلاغ كردند آن وقت حكم خواهد بود و در غیر این صورت صرفاً پیشنهاد و یا ارشاد به موضوع است.[۶] و اما اینكه نظریه رهبری در خصوص مطبوعات و تلقی دیگران از این پیام به نظر می‎رسد كه حكم حكومتی نباشد و همچنین پیام به شورای نگهبان نیز از مصادیق حكومتی نیست. گرچه اگر پیامشان را به صورت انشاء دستور صادر می‎فرمودند حكم لازم‎الاجرا بود و عنوان حكومتی به خود می‎گرفت. اینك نمونه‎هایی از حكم حكومتی در زمان امام (ره) را نقل می‎كنیم:

احكام حكومتی امام خمینی (ره) پیش از انقلاب
معمار بزرگ انقلاب اسلامی پیش از پیروزی، در زمینه‎های فراوان و بسیار متنوع احكام حكومتی داشته‎اند به پاره‎ای از آن موارد اشاره می‎كنیم:
۱٫ با آنكه حكم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران از نظر حكم اولی نماز جماعت مستحب بود، طبق مصلحتی كه امام در سال ۴۱ در جریان حادثه انجمن‎های ایالتی ولایتی، ملاحظه می‎نمودند، به طور موقت حكم خویش مبنی بر تعطیلی نمازهای جماعت، آن را تحریم و ممنوع كردند.
۲٫ عزل وكلای مجلس سنا و شورای ملی در حادثه كاپیتولاسیون
در سال ۱۳۴۳ به دنبال تصویب لایحه كاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و سنا و اعطاء مصونیت به مستشاران آمریكایی، حضرت امام ضمن سخنرانی در تاریخ ۴/۸/۴۳ اعلام فرمودند: «خیانت كردند به این مملكت، اینها وكیل نیستند دنیا بداند اینها وكیل ایران نیستند اگر هم بودند، من عزلشان كردم از وكالت معزولند». در این حكم، حضرت امام تصریح می‎كند، با فرض آنكه وكلای مجلس دارای وكالت قانونی هم باشند ولی حضرت امام خود را فقیه می‎دانست و در اختیارات فقیه جامع‎الشرایط است كه وقتی خیانت وكیل مجلس را مشاهده نمود او را از وكالت عزل نماید هر چند در قانون نباشد.
۳٫ حكم وجوب مبارزه با اسرائیل و اجازه صرف زكات در آن ۶/۶/۱۳۴۷
۴٫ حكم تحریم شركت در حزب رستاخیز ۲۱/۱۲/۵۳: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شركت در آن بر عموم ملت حرام و كمك به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشن‎ترین موارد نهی از منكرات».
۵٫ حكم حرام بودن سازش با رژیم شاه ۱۰/۳/۱۳۵۷
۶٫ حكم جلوگیری از چراغانی در اعیاد سوم و پانزده شعبان ۱۳/۴/۱۳۵۷
۷٫ حكم تشكیل شورای انقلاب ۲۲/۱۰/۱۳۵۷
۸٫ حكم تشكیل دولت موقت ۱۵/۱۱/۱۳۵۷٫
۹٫ حكم لغو حكومت نظامی ۲۱/۱۱/۱۳۵۷٫

احكام حكومتی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب
۱٫ حكم مصادره اموال خاندان سلطنت.
۲٫ حكم وجوب شركت در رفراندوم و رأی آری به جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸٫
۳٫ اعلام رسمی جمهوری اسلامی.
۴٫ حكم تدوین قانون اساسی.
۵٫ حكم حرمت تعرض به توهین كنندگان به امام ۱۵/۹/۱۳۵۸٫
من به شما دوستان اكیداً اخطار می‎كنم كه هر كس عكس اینجانب را پاره كند یا بسوزاند و به من ناسزا بگوید و اهانت كند، كسی حق ندارد به او تعرض كند و از من طرفداری كند. تعرض به آنان و مقابله به مثل، خلاف رضای خداوند و از محرمات بزرگ شرعیه است.
۶٫ اعلام ارتداد جبهه ملی ۲۵/۳/۶۰٫
۷٫ حكم حضرت امام خمینی (ره) درباره باند مهدی هاشمی ۵/۸/۱۳۶۵٫
۸٫ قیمت‎گذاری كالا توسط دولت ۳۱/۲/۱۳۶۶٫
۹٫ تعزیر و اعدام به توهین كنندگان به حضرت زهرا (س) ۹/۱۱/۱۳۶۷٫
و دهها نمونه ازا ین احكام كه با وجود مراجع قانونی و قضایی می‎بینم كه امام (ره) همواره به لحاظ مصلحت جامعه حكم كرده‎اند. مبانی نظری و فكری مشروعیت احكام یاد شده همان ولایت مطلقه‎ای است كه حضرت امام برای فقیه جامع‎الشرائط قائل بود. و در طول سالها تدریس در قم و نجف، آن را مستدل و منقّح نموده و از آن دفاع كامل می‎نمود تمامی احكام صادره برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام و جمهوری اسلامی بوده است.[۷]
——————————————————————————
جهت مطالعه بیشتر: ولایت فقیه زیربنای حكومت اسلامی، چاپ و نشر بنیاد، سال ۶۸٫
پی نوشت ها:
[۱] . آرمین، محسن، روزنامه شرق، ش ۲۰۴، ۱۲/۳/۸۳، ماهیت حكم حكومتی.
[۲] . همان.
[۳] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ابعادها و حدودها، ص ۵۰٫
[۴] . آرمین، همان.
[۵] . مجموعه آثار كنگره بررسی آثار فقهی امام خمینی (ره) .
[۶] . احكام حكومتی و مصلحت، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) ، ص ۷۱٫
[۷] . جعفرپیشه، مصطفی، روزنامه جمهوری اسلامی، آبان ۷۹، شماره‎های ۶۲۰۱، ۶۲۰۰٫

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در حکومت اسلامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

️ نتیجه تلفیق دیپلماسی و اقدام انقلابی؛ نابودی کامل تشکیلات داعش

بعد از اعلام نابودی کامل داعش از سوی فرمانده سپاه قدس، سردار حاج قاسم سلیمانی، کمتر کسی از…