خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت

ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت

2 دقیقه خوانده شده
0
0
28
اندیشه و نظریه سیاسی اسلام

وقتى مى‌گوييم حكومت براى اجراى قانون در جامعه است، يا به عبارت ديگر دو ركن اصلى حكومت قانونگذارى و اجرا مى‌باشند، اين قانون بايد معيار و ضوابطى داشته باشد كه بر اساس آن موازين و ضوابطْ وضع شود. نوع معيارها و ضوابطى كه بايد در نظر گرفت مربوط مى‌شود به اين كه بدانيم هدف از تشكيل حكومت و وضع قانون چه بايد باشد؟ از اين‌رو، اين سؤال ريشه‌اى در فلسفه سياست مطرح است كه هدف از تشكيل حكومت چيست .
۱٫ كسانى چون هابز ، از فلاسفه سياسى پس از عصر رنسانس ، بر اين باورند كه هدف و وظيفه حكومت تنها برقرارى نظم و امنيّت در جامعه است؛ وظيفه اصلى حكومت اين است كه مقرّرات و قوانينى را به اجرا گذارد كه مانع ايجاد هرج و مرج و ناامنى در جامعه شود و در برابر عوامل تهديد كننده بيرونى و خارجى قوّه دفاعى داشته باشد تا بتواند از موجوديّت و كيان كشور صيانت كند.

۲٫ برخى گفته‌اند: قانون و حكومت علاوه بر تأمين و حفظ امنيّت، بايد عدالت را نيز در جامعه برقرار كند. از اينجا بحث عميقى در رابطه با قانون، عدالت و آزادى ـ به خصوص در ميان جامعه شناسان سياسى ـ شروع شده .
اگر پذيرفتيم كه علاوه بر حفظ امنيّت، وظيفه دولت اجراى عدالت نيز هست، اين سؤال مطرح مى‌شود كه عدالت خود به چه معناست؟ مفهوم جامع و مورد توافق عدالت در بين انديشمندان اين است كه حقّ هر كسى به او داده شود. اين تعريف را، كم و بيش، همه پذيرفته‌اند؛ حق و عدالت با هم چه رابطه‌اى دارند. حقّ هر كسى در اين است كه منافع و مصالح طبيعى او تأمين شود و آن قانونى عادلانه است كه حقوق افراد را ـ يعنى آنچه را كه نيازهاى طبيعى آنها اقتضا مى‌كند ـ در سايه زندگى اجتماعى براى آنها تأمين كند.
چه كسانى در زندگى اجتماعى از حق برخوردارند؟ آيا همه انسانها در زندگى اجتماعى خود از حق برخوردارند، يا كسانى در زندگى اجتماعى حق دارند كه در دستاوردهاى اجتماع سهيم باشند؟ يا فردى كه در دوران توانمندى خدماتى را به جامعه ارزانى داشت و سپس از كار افتاده گشت و از ارائه هر گونه خدمتى به جامعه ناتوان شد، آيا حقّى در جامعه دارد يا خير؟
آيا حقّى كه افراد بر جامعه دارند، در ازاى خدمتى است كه به جامعه ارائه مى‌دهند؟ آيا همان معلول و ناتوان از ارائه خدمت به جامعه به اين دليل كه موجودى انسانى است و در ميان انسانها متولد مى‌شود و زندگى مى‌كند، حقّى بر جامعه ندارد؟
۳ـ ديدگاه سوم در باب هدف از تشكيل حكومت و دولت، ديدگاه اسلامى است كه علاوه بر تأمين امنيّت و عدالت و در كل تأمين نيازهاى مادّى، بر تأمين نيازهاى معنوى و روحانى نيز تأكيد دارد.

تفاوت كارويژه حكومت اسلامى با ساير حكومت‌ها
در اسلام، علاوه بر اين كه امنيّت، دفاع در برابر دشمنان خارجى، برقرارى عدل و اداى حقّ كسى كه خدمتى به جامعه ارائه مى‌دهدْ از وظايف حكومت محسوب مى‌شود، احسان يعنى خدمت به مستمندان و كسانى كه فاقد هر گونه توانايى براى خدمت به اجتماع هستند نيز جزء وظايف حكومت است؛ همان گونه كه خداوند در قرآن مى‌فرمايد:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاْءِحْسَانِ…»( نحل / ۹۰)
وظيفه مسلمانان تنها رعايت عدل نمى‌باشد، بلكه بالاتر از آن بايد در مواردى احسان نيز بكنند. فقرايى كه توانايى انجام كارى ندارند، از كار افتادگان و معلولينى كه نمى‌توانند خدمتى به اجتماع ارائه بدهند، حتّى معلولين مادرزادى هم از آن جهت كه انسان‌اند حقّى در جامعه انسانى دارند و دولت اسلامى بايد نيازهاى اوليه آنها را تأمين كند.
حال اين سؤال مطرح مى‌شود كه چه دليلى بر درستى نظريه اسلام وجود دارد و از كجا كه ساير نظريه‌ها صحيح نباشد؟ ـ آيا واقعا در جوامع انسانى بايد همه مصالح مادّى و معنوى تأمين شود و يا تأمين مصالح مادّى كفايت مى‌كند؟

ماهيت جامعه انسانى از ديدگاه اسلام
آيا انسان ذاتا يك موجود اجتماعى مثل موريانه يا زنبور عسل است؟ يا اين كه زندگى اجتماعى چيزى است كه انسان خود برگزيده و انتخاب كرده است؟ طبعا زنبور عسل يك هدف طبيعى و غريزى دارد و آن اين است كه عسلى تهيه كند و عمرى را بگذراند و هدف ديگرى وراى آن براى زندگى اجتماعى زنبور عسل نيست. البته خداى متعال از آفرينش اين موجودات اهدافى دارد كه از جمله آنها خدمت به انسانهاست، ولى صرف نظر از آن مسأله متافيزيكى و الهى، خود زنبور عسل در زندگى اجتماعى‌اش هدفى اختيارى را دنبال نمى‌كند. آيا زندگى اجتماعى انسان هم يك جريان طبيعى است كه براى انسانها، خود به خود، پيش آمده است و هدفى را دنبال نمى‌كند؟ يا نه، زندگى اجتماعى هدفى دارد و مستلزم روابطى است و اين روابط ضوابطى را اقتضاء مى‌كند؟

از ديدگاه الهى، براى زندگى اجتماعى انسان هدفى وجود دارد و آن اين است كه انسانها در سايه زندگى اجتماعى رشد كنند و به هدف انسانى خودشان نزديكتر شوند. آن وقت سؤال مى‌شود كه هدف از آفرينش انسان چيست؟
بر اساس بينش الهى هدف نهايى انسان قرب به خداست و اين نهايت كمالِ انسانى است. البته مفهوم اين قضيه قدرى ابهام دارد و محتاج به توضيح است، اما اجمالاً اين مسأله مورد پذيرش است و اگر ما پذيرفتيم هدف از آفرينش انسان تكاملى است كه در سايه قرب به خدا حاصل مى‌شود، زندگى اجتماعى وسيله‌اى است براى اين كه اين هدف هر چه بيشتر و بهتر براى انسان فراهم بشود. يعنى اگر زندگى اجتماعى نباشد، انسانها به معرفت‌هاى لازم دست نمى‌يابند و نمى‌توانند عبادت‌هاى لازم را انجام دهند و در نتيجه، به كمالِ نهايى نيز نخواهند رسيد.
بنابراين، در سايه اجتماع است كه تعليم و تعلّم انجام مى‌گيرد و انسانها راه زندگى را بهتر مى‌شناسند و شرايطى براى پيمودن آن راه فراهم مى‌شود و در نتيجه بيشتر به كمال انسانى نايل مى‌شوند. اگر اين مقدمات برهانى را پذيرفتيم، مى‌توانيم نتيجه بگيريم كه هدف از زندگى اجتماعى اين است كه زمينه رشد و تكامل انسانى نه تنها در بعد مادّى، بلكه در همه ابعاد وجودى انسان فراهم شود.
پس هدف از زندگى اجتماعى تأمين مصالح مادّى و دنيوى و مصالح معنوى و اخروى همه انسانهاست و چون اين هدف براى همه انسانهاست، پس همه انسانها در اين زندگى حق دارند. پس از آن كه ثابت شد كه هدف از زندگى اجتماعى تنها تأمين مصالح مادّى نيست و هدف از قانون هم تنها نمى‌تواند تأمين امنيّت باشد، بايد فراتر از امينّتْ اهداف ديگرى را نيز تحقق بخشيد. بنابراين، فراهم كردن زمينه‌هاى امنيّت و آسايش و تأمين رفاه و نيازمندى‌هاى مادّى مقدمه‌اى است براى رسيدن به آن هدف نهايى كه تكامل انسان و تقرّب به خداى متعال است.
انسان موجودى چند بُعدى است كه داراى لايه‌ها و بُعدهاى گوناگون است و اين مجموعه انسان را تشكيل مى‌دهد. بنابراين، تكامل همه ابعادْ تكامل حقيقى انسان را تشكيل مى‌دهد، نه فقط تكامل مادّى، تكامل صنعتى، تكامل اجتماعى و رفاه اقتصادى. پس با توجه به اين كه مجموعه ابعاد مادّى به اضافه ابعاد معنوى و اخروى حقيقت انسان را شكل مى‌دهد و هدف از زندگى اجتماعى فراهم شدن مقدّمات تكامل انسان در همه اين ابعاد است، قانونى بهترين قانون است كه زمينه رشد انسان را در همه اين ابعاد فراهم كند و اولويت را به آن هدف نهايى كه تقرّب به خداست بدهد.

ويژگى‌هاى ضرورى قانونگذار
دولت اسلامى نمى‌تواند بگويد ما وظيفه‌اى جزء تأمين امنيّت جامعه نداريم، اين نظريه هابز است كه مى‌گويد: انسانها مثل گرگ هستند كه به جان هم مى‌افتند و بايد قدرتى وجود داشته باشد كه آنها را مهار كند. بايد آنها اختيار خودشان را به دست يك فرد و يا هيأتى بدهند كه بتواند آنها را كنترل و از تجاوزات آنها جلوگيرى كند. پس هدف دولت چيزى جز تأمين امنيّت و جلوگيرى از هرج و مرج نيست. بى‌ترديد اين يك گرايش يكسونگرانه مادّى انسان ناشناسانه است و متناسب با زندگى جمعى وحوش است، نه جامعه انسانى كه افراد آن از نظر وجودى از شريف‌ترين آفريدگانند و داراى استعدادهاى فراوان مى‌باشند و هدفشان بسيار متعالى است.
حكومت اسلامى بايد قانونى را به اجرا گذارد كه همه ابعاد وجود انسان را فرا گيرد و بتواند مصالح انسان را در همه ابعاد تأمين كند و اين جز در سايه اسلام عملى نمى‌شود؛ براى اين كه چنين قانونى احتياج به آگاهى كامل از همه جوانب وجود انسان دارد. در بين انسانهاى عادى، كسى نيست كه بر همه شؤون انسانى احاطه داشته باشد. علاوه بر اين، گاهى تأمين اين نيازمندى‌ها با هم تزاحم پيدا مى‌كنند. گاهى ممكن است، در مقطع زمانى يا محدوده مكانى خاصّى، نوعى تزاحم بين مصالح انسانها پديد آيد و بناچار بايد اين مصالح را طبقه بندى كرد و اولويّت‌هايى قايل شد، تا اگر مصلحتى با مصلحتى ديگر تزاحم پيدا كرد، متولّيان امر بدانند كدام را بايد مقدّم شمرد؟ لذا وظيفه قانونگذار است كه اين اولويّت‌ها را هم تشخيص دهد و اينجاست كه ناتوانى انسان براى تشخيص چنين قانونى بيشتر ظاهر مى‌شود.
غير از داشتن احاطه كامل بر همه ابعاد وجود انسان، نكته مهمتر براى قانونگذار اين است كه بتواند خود را از خواسته‌هاى شخصى و گروهى خالى سازد و مصالح جامعه را بر مصالح فرد، گروه و يا جناحى كه به آن وابسته است مقدّم بدارد و اين كار هر كسى نيست. پيدا كردن چنين انسانهايى، از بين افراد جامعه، بسيار مشكل است و شايد نزديك به محال باشد. پس علاوه بر اين كه قانونگذار بايد همه مصالح را بداند، بايد اين توان را داشته باشد كه مصالح جامعه را بر مصالح خودش ترجيح دهد.
از نظر اسلام، همه آن امور مقدمه ارتباط انسان با خداست. حقيقت جوهر انسانيّت در همان رابطه‌اى است كه با خدا برقرار مى‌شود و تا آن رابطه نباشد انسان واقعى تحقق پيدا نمى‌كند. بنابراين، در مى‌يابيم كه كمال انسان در سايه قرب به خداست. قرب به خدا شعار نيست، بلكه يك حقيقت و ارتباط معنوى است كه بين انسانها و خدا برقرار مى‌شود و انسانها مراتبى از وجود را مى‌گذرانند و سير مى‌كنند و صعود مى‌كنند تا به آن مقام راه پيدا مى‌كنند. شناخت اين مقام در حدّ انسانهاى عادى نيست و آنها نمى‌فهمند كه براى انسان چنين مقامى وجود دارد، تا علاوه بر تأمين خواسته‌هاى مادّى و دنيوىْ به چنين مقام روحانى و معنوى نايل شوند.
از اين روست كه قرآن علاوه بر عدلْ مسأله احسان را نيز مطرح مى‌كند.دستور خداوند تنها يك دستور اخلاقى نيست، بلكه فرمانى است واجب كه بايد رعايت شود و اگر تنها رعايت عدل لازم بود، لزومى نداشت كه احسان را اضافه كند؛ پس همان طور كه رعايت عدل در جامعه واجب است، رعايت احسان نيز واجب است. به اين معنا كه نه تنها حقوقى در ازاء خدمت افراد ثابت مى‌شود، بلكه يك سرى حقوق وجود دارد كه خداوند براى هر كسى در نظر گرفته است و حتّى كسى كه بدترين شرايط را دارد و از چشم، گوش و از تكان دادن دست و پا محروم است، همين كه نفس مى‌كشد و موجود زنده‌اى است حق دارد و دولت اسلامى بايد اين حقوق را تأمين كند. پس چنين قانونى بايد مورد توجه دولت اسلامى باشد.
حال اگر بايسته بود كه قانون همه مصالح را رعايت كند، آيا مى‌تواند هر گونه آزادى‌اى به انسان بدهد؟ انسان براى اين كه بتواند به تكامل دست يابد، بايد اراده‌اش محدود و كاناليزه شود، بايد در يك مسير خاص حركت كند تا به اين هدف برسد. مگر انسان مى‌تواند از هر راهى حركت كند و به اين هدف برسد؟ مگر راه رسيدن به كمال انسانى پرستش خداى يگانه نبود، پس چگونه كسانى كه با خدا و خداپرستى مبارزه مى‌كنند مى‌توانند به تكامل واقعى انسانى برسند؟ اگر وظيفه دولت اسلامى اين است كه شرايط تكامل انسانى را در همه ابعاد، بخصوص بُعد معنوى و الهى، فراهم كند ناچار بايد اراده‌ها به نحوى كاناليزه، محدود و قالب بندى شود و براى آنها چارچوبى تعيين بشود كه منافاتى با اين مصالح عاليه انسانى نداشته باشد.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ صفحه ۲۷۵ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

مهارت‌های مدیریت زمان در شب امتحان

آیا درس‌هایتان را تلنبار کرده و برای شب امتحان نگه داشته‌اید؟ آیا نگران نمره درسی‌تان هستی…