خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام گستره قانون در حکومت های اسلامی و غیر اسلامی

گستره قانون در حکومت های اسلامی و غیر اسلامی

2 دقیقه خوانده شده
0
0
29
دین و سیاست

۱٫ ضرورت حكومت
حكومت اسلامى مثل هر نظام سياسى ديگر دو محور اساسى دارد: ۱٫ محور قانون و قانونگذارى، ۲٫ محور مديريّت و اجراى قانون.
ساختار قوّه مجريه چگونه بايد باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظيفه فعاليت در اين بخش را به عهده بگيرند و چه ويژگى‌ها و اختياراتى بايد داشته باشند؟
صرف نظر از گرايشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بيند، اكثريّت انديشمندان فلسفه سياسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. يعنى معتقدند كه در جامعه بايد ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و ديگران اطاعت كنند، يا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگيرد و آنها را مجازات كند. اين مطلب تقريباً مورد اتّفاق همه انديشمندان است. براساس تجربه، كم و بيش، همه مردم دريافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنين نيازى را دارد. در اسلام هم اين مطلب پذيرفته شده است و در كلمات اميرالمؤمنين، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شايسته‌اى هم نداشته باشد، يك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.( نهج‌البلاغه، خ ۴۰) زيرا اگر حكومت، يا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتيجه، حقوق افراد پايمال و مصالح جامعه هم تضييع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذيرفته نيست، بلكه يكى از واجب‌ترين وظايف اجتماعى مردم اين است كه حكومت صالح را بر سر كار بياورند تا مصالح جامعه را تأمين كند.

۲٫ رويكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجريه
قوّه مجريه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى قوانين است؛ اما بايد ديد قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهيّت و ساختارى بايد برخوردار باشد. پاسخ اين سؤال متوقف بر پاسخ‌دادن به سؤال ديگرى است و آن اين است كه هدف از قانون چيست؟ چرا بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چيزهايى را بايد براى مردم در نظر بگيرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نيست: دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام كسانى كه در زمينه مسائل فلسفه سياسى بحث كرده‌اند به اين مطلب اعتراف دارند كه دولت بايد مصالح مادّى مردم را تأمين كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف است كه آيا قانون بايد تأمين كننده مصالح معنوى مردم نيز باشد، يا نه؟ آيا اينها هم بايد در قانون ملحوظ شود و حكومت بايد چنين قانونى را اجرا كند و ضمانت اجرايش را بعهده بگيرد، يا نه؟
قانون اجتماعى، يعنى آنچه بايد به وسيله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمين امنيّت جامعه است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجريه هم وظيفه‌اى جز تأمين امنيّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. اين مطلب كه هدف از حكومت چيزى جز تأمين امنيّت نيست، به عبارت‌هاى گوناگونى بيان شده است، تا آنجا كه در كلمات لاك گاهى، غير از حفظ جان و مال، حفظ آزادى‌هاى فردى نيز جزو امنيّت آمده است؛ يعنى، او امنيّت را شامل امنيّت جانى و مالى و امنيّت استفاده از آزادى‌ها دانسته است. در مورد مصالح اخلاقى و مصالح معنوى، حدّاكثر چيزى كه مى‌گويد اين است كه قانون اجتماعى بايد به‌گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضديّت نداشته باشد، يا نبايد جلوى خداپرستى را بگيرد؛ اما قانون اجتماعى و حكومت، نسبت به تأمين ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دينى و فراهم‌كردن زمينه براى رشد معنوى و الهى مسؤوليتى به عهده نمى‌گيرد. او مى‌گويد اينها ربطى به حكومت ندارد.

۳٫ هدف انبياء از تشكيل حكومت
ديدگاه انبياء و بخصوص پيامبر بزرگ اسلام(صلى الله عليه وآله) اين است كه وظيفه حكومت علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندى‌هاى مادّى، تأمين مصالح معنوى نيز هست و حتّى تأمين مصالح معنوى، اهمّ و ارجح و مقدّم بر تأمين مصالح مادّى است. يعنى حكومت بايد قانونى را اجرا كند كه هدف نهايى‌اش تأمين مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى باشد. همان مسائلى كه دين آنها را هدف نهايى بشر مى‌داند و كمال انسانى را وابسته به آنها مى‌داند. قانونى بايد در جامعه پياده شود كه در جهت تحقّق اين هدف باشد. زندگى اجتماعى انسان هم بايد در اين جهت رشد كند، و ساير مسائل و ابعاد حيوانى انسان در صورتى ارزش دارند كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشند.

۴٫ دليل همگرايى افراد با نظام ليبرالى
ابهام و انحراف در افكار و انديشه‌ها، از اينجا ناشى مى‌شود كه آنها به هدف قانون و حكومت از ديدگاه اسلامى و اختلافى كه اسلام با مكاتب ديگر دارد توجّه نكرده‌اند. اصل اسلام را پذيرفته‌اند، واقعاً هم خدا را قبول دارند، نماز مى‌خوانند، روزه مى‌گيرند، كافر و منكر دين نيستند؛ اما هنگام عمل، در مسائل اجتماعى و سياسى، فكر نمى‌كنند كه آيا اين روش با تفكّر اسلامى سازگار است يا نه. مى‌گويند امروز دنيا با اين رويّه اداره مى‌شود و ما نمى‌توانيم بر خلاف مشى دنيا حركت كنيم. امروز تمدّن دنيا، تمدّن غربى است و فرهنگ حاكم، فرهنگ ليبرال است؛ ما هم نمى‌توانيم بر خلاف آن عمل كنيم!

۵٫ لزوم برخودارى حكومت از مقبوليّت مردمى
در جوامع پيشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبوليّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهريه بر جامعه تحميل كرد؛ اصل اين است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذيرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى اين قوانين مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گيرد بايد مورد پذيرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فيزيكى كارى از پيش نمى‌برد.

﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۳۴ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

مهارت‌های مدیریت زمان در شب امتحان

آیا درس‌هایتان را تلنبار کرده و برای شب امتحان نگه داشته‌اید؟ آیا نگران نمره درسی‌تان هستی…