خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام ساختار اختصاصى دولت اسلامى

ساختار اختصاصى دولت اسلامى

2 دقیقه خوانده شده
0
0
51

تفاوت بنيادين دولت در نظام اسلامى با نظام لائيك
فلسفه وجودى قوه مجريه نيازهايى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجريه توان تأمين آنها را دارد. وضعيت قوانين، در جامعه اسلامى، با جوامع لائيك از لحاظ رويكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائيك، قوانين با هدف تأمين نيازمندى‌هاى مادّى مردم تصويب و اجرا مى‌شود؛ اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمين مصالح مادّى نيست، بلكه تأمين مصالح معنوى را نيز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولويّت مى‌دهد. اين مسأله عيناً در مورد قوه مجريه نيز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت بايد ضامن اجراى قوانينى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. وظيفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانين مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعاير اسلامى نيز بپردازد و در اين زمينه، از تخلّفات جلوگيرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگيرد؛ بى‌ترديد اين مسأله از مهمترين وظايف دولت اسلامى است.

رسالت دولت در حفظ و ترويج شعاير اسلامى
بجز وظايفى كه دولت‌هاى لائيك و دولت‌هاى دينى مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامى موظّف به اقامه شعاير اسلامى است. البته مردم داوطلبانه مى‌توانند به پاره‌اى از شعاير اسلامى بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزارى مراسم جشن و عزادارى و اداره مدارس دينى و تأسيس مراكز ملّى و مذهبى براى تصدّى اجراى شعاير دينى كه در اين بين، حوزه‌هاى علميه به عنوان مهمترين نهادهاى دينى با استفاده از وجوه شرعيه كه مردم مى‌پردازند و بدون دريافت بودجه‌اى از دولت، به صيانت، حفظ و ترويج شعاير و فرهنگ اسلامى مى‌پردازند. اما تصدّى مردم به معناى سلب مسؤوليت از دولت نيست و چنان نيست كه دولت نسبت به اين مسائل هيچ وظيفه‌اى نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفايت نكند، دولت بايد اقدام كند.
بنابر اين، تفاوت ريشه‌اى و اساسى دولت اسلامى با دولت‌هاى لائيك در اين است كه دولت اسلامى قبل از هر چيز بايد دغدغه اجراى شعاير الهى و احكام و قوانين اجتماعى اسلام را داشته باشد و براى آنها اولويّت قائل شود. البته معمولا در عمل تزاحمى بين امور معنوى و مادّى رخ نمى‌دهد، اما بر فرض كه تزاحمى رخ داد بايد براى امور معنوى اولويّت قائل شد.

رويكرد آرمانگرايانه و واقع‌گرايانه اسلام به دولت
سؤالى كه اينجا مطرح مى‌شود اين است كه در نظام اسلامى كدام يك از دو راه مناسب‌تر است. آيا گسترش دخالت و تصدّى دولت بهتر است و يا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ در واقع ايجاد مشاركت گسترده مردمى، در عرصه‌هاى گوناگون، يكى از معانى جامعه مدنى است كه بر اساس اين تفسير از جامعه مدنى بايد تلاش كرد كه كارهاى اجتماعى به خود مردم واگذار شود. وقتى ما بر اساس مبانى اسلامى نظر اسلام را راجع به دولت استنباط مى‌كنيم، درمى‌يابيم كه اسلام رويكرد معتدلى راجع به دولت دارد؛ نظريه و رويكردى كه تلفيقى از آرمان‌گرايى و واقع‌نگرى است.
مثلا اين فرضيه كه بايد سعى كرد رشد اخلاقى مردم به مرحله‌اى برسد كه همه مردم مقرّرات را رعايت كنند و ديگر نيازى به عوامل كنترل‌كننده و بازدارنده نباشد، فرضيه بسيار زيبايى است؛ اما در عمل هيچ گاه چنين چيزى رخ نخواهد داد بطورى كه ديگر نيازى به مجرى قانون نباشد. از طرف ديگر، بدين جهت كه هميشه در جامعه تخلّف وجود دارد پذيرفته نيست كه بگوييم بايد نهايت سختگيرى از ناحيه دولت اِعمال شود تا كسى جرأت تخلّف از قوانين را نداشته باشد؛
اما بايد ديد نظر اسلام درباره سخت‌گيرى در برابر متخلّفان و مجرمان چيست؟ آيا از نظر اسلام، در اجراى مقررات، بايد چنان سخت‌گيرى شود كه ديگر كسى جرأت تخلّف‌كردن پيدا نكند؟ يا نبايد فشار و سخت‌گيرى اِعمال شود و بايد براى مردم حدّاكثر آزادى را در نظر گرفت، دخالت دولت و اِعمال مقررات تنها در صورتى است كه جامعه آبستن آشوب، خشونت و هرج و مرج باشد؟
بر اساس آنچه ما از آيات و روايات استفاده مى‌كنيم، اسلام روش ميانه و معتدلى را براى دولت اسلامى در نظر گرفته است. در قوانين جزايى اسلام براى برخى از جرايم و تخلّفات و همچنين براى برخى از اعمال منافى عفّت مجازات‌هاى سختى در نظر گرفته شده است، اما از سوى ديگر براى اثبات و احراز اين جرايم شرايط و محدوديت‌هايى در نظر گرفته شده كه موجب مى‌گردد در عمل موارد اندكى از آن جرايم و فسادهاى اخلاقى ثابت گردند و در نتيجه آن قوانين و مجازات‌هاى سنگين در موارد بسيار نادرى ـ مثلا سالى يك و يا دو مورد ـ اعمال مى‌شوند. مثلا قرآن در مورد مجازات دزد مى‌فرمايد:
«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا…»( مائده/ ۳۸٫)
و مرد دزد و زن دزد (چهار انگشت) دستشان را به سزاى آنچه كرده‌اند ببريد.
و نيز درباره مجازات و حدّ كسى كه مرتكب عمل منافى عفّت مى‌شود مى‌فرمايد:
«الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»( نور/ ۲٫)
زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد مبادا شما را در دين خدا، درباره آن دو، رأفت و مهربانى دست دهد و بايد گروهى از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند.
اما از طرف ديگر اسلام شرايط بسيار سختى را براى احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است كه در صورتى چنين حكمى اجرا شود كه چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده كنند و بايد همه براى اداى شهادت در محكمه حاضر شوند. در صورتى كه كمتر از چهار نفر براى اداى شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود، بلكه حدّ قذف بر آنها اجرا مى‌گردد. چون شهادت آنها پذيرفته نيست، آنها به جرم تهمت زدن به مؤمنى شلاق مى‌خورند.
همچنين در مسائل اجتماعى، نه اسلام دولت را موظّف مى‌كند كه همه نيازمندى‌هاى جامعه، حتّى نيازهاى غير ضرورى، را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مى‌دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيّرى است كه در جامعه پديد مى‌آيد و ضرورت دخالت دولت را در تأمين بخشى از نيازمندى‌هاى جامعه نمايان مى‌سازد.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۷۹ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • چالش ماراتون کتابخوانی

    توسط مهران سرایی عزیز با ماراتون کتابخوانی آشنا شدم. در این چالش شما در عرض دو هفته 7 کتاب…
  • تطابق فرهنگی در ازدواج یعنی

    فرهنگ یعنی باورها،ارزش ها و اخلاق و رفتارهای متاثر از این سه و همچنین آداب و رسوم و عرفیات…
  • کی به شما حق عاشق شدن داده؟

    کی به شما حق عاشق شدن داده؟ این که دلت گیر یک دختر زیبا و خوش تیپ و خوش استیل و پولدار …
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

چالش ماراتون کتابخوانی

توسط مهران سرایی عزیز با ماراتون کتابخوانی آشنا شدم. در این چالش شما در عرض دو هفته 7 کتاب…