خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام ضرورت تبعیت از قانون از نگاه اسلام و لیبرالیسم

ضرورت تبعیت از قانون از نگاه اسلام و لیبرالیسم

2 دقیقه خوانده شده
0
0
71
جامعه شهر

جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و كثرت قوانين. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا افزايش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آيا مفيد است، يا بهتر است كه تعداد قوانين محدودتر باشد؟
از يك سو، گروهى معتقدند كه مردم بايد در فعاليت‌هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى بايد در حداقل ممكن قانون وضع كند و بيش از حدّ ضرورت فعاليت‌هاى مردم را محدود نكند. اين همان گرايش ليبراليستى است. در مقابل گرايش فوق، گرايش تماميّت‌گرايى وجود دارد كه معتقد است همه چيز بايد قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سياسى و اقتصادى و … بايد داراى مقررات دقيق و مشخص باشد و دولت هم بايد در مقام اجراى آنها بر آيد.

خاستگاه قانون در نظامهاى دموكراتيك
در بين گرايشهاى موجود درباره اين مطلب كه چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معيارى براى حق قانونگذارى مى‌شود تعيين كرد، گرايش معروفى كه امروزه در دنيا پذيرفته شده، اين است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در واقع حقّ قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خويش قانون وضع مى‌كنند؛ نظام سياسى كه بر اساس اين گرايش شكل مى‌گيرد دموكراسى ناميده مى‌شود.
پس از پذيرش نظام دموكراسى و اين كه حقّ قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمايندگان منتخب مردم نهاده شده، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا هر چه خواست و مورد موافقت اكثريّت نمايندگان ـ يعنى ۵۰ به اضافه يك ـ بود قانون معتبر محسوب مى‌شود، يا براى قانونگذارى نيز مقررات ديگرى مورد نياز است و از پيش بايد قوانينى وضع كرد كه محدوده عمل نمايندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟
پاسخ اين است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعيين مى‌كند؛ يعنى، قانون اساسى بر قوانين عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى‌كند.در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى‌شود و آن اين كه كشورهاى گوناگون از قوانين اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بيش در معرض تغيير قرار مى‌گيرند و گاهى با تغيير رژيم و نظام قانون اساسى هم تغيير مى‌كند و گاهى مجلس مؤسسان تشكيل مى‌شود و متمّم و مكمّلى براى قانون اساسى تدوين مى‌كند. به هر حال، با توجه به تصرفات و تغييراتى كه در قانون اساسى انجام مى‌پذيرد، آيا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معيّن كند؟
پاسخ اين است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانين طبيعى و حقوق طبيعى انسانها تعبير مى‌شود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعيين مى‌كند؛ زيرا مجلس مؤسسان نمى‌تواند هرچيزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانين عادى.

مبناى اعتبار حقوق بشر
اين قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مى‌كند و بر اساس آن مى‌توان تغيير و تصرف در قانون اساسى ايجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلاميه حقوق بشر» يا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعيين گرديده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مى‌شود كه از نظر عرف بين‌المللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه اين اعلاميه را امضاء كرده‌اند و چون اين اعلاميه مورد تصويب همه دولتهاى دنياست اعتبار دارد.
سؤال مى‌شود آيا كسى كه اين اعلاميه را امضا نكرده آن قوانين براى او اعتبار دارد يا خير؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلاميه را امضا نكرده‌اند و از عمل به آن سرباز مى‌زنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعايت نمى‌كنند. جواب ديگر اين است كه حقوق و قوانين ترسيم شده در اعلاميه حقوق بشر قوانين وضعى نيستند كه پس از وضع با امضاى ديگران اعتبار پيدا كند، بلكه آنها قوانين واقعى هستند كه عقل انسانها كشف مى‌كند و چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند اعتبار دارد.
چه الزامى وجود دارد كه همه دولت‌ها آن قوانين را بپذيرند و نسبت به كسانى كه امضاء نكرده‌اند چه حجّتى وجود دارد؟
اما براى ما كه معتقد به دين، اسلام، خدا و قرآن هستيم پاسخ ساده‌اى وجود دارد؛ زيرا وقتى مى‌گوييم قوانين بر اساس حكم خدا شكل گرفته‌اند، مطلب تمام مى‌شود و جاى پرسش باقى نمى‌ماند. اما كسانى كه اين راه را پى نمى‌گيرند و مى‌خواهند همه چيز را با قرارداد تبيين كنند، در نهايت به بن‌بست مى‌رسند؛ زيرا ريشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مى‌دانند كه بايد دليل اعتبار آن را نيز جستجو كرد.

قوانين تشريعى و الهى ضامن سعادت و كمال انسان
آيا انسان در محدوده‌اى كه قدرت انتخاب و اختيار دارد، از نظر ارزشى هر طور بخواهد مى‌تواند رفتار كند، يا بايد حدود و مرزهايى را رعايت كند؟ آيا در اين محدوده نيز قوانينى وجود دارد كه اجراى آنها بر انسان لازم است؟
جواب اين است كه در آن محدوده نيز قوانينى وجود دارد، اما نه از سنخ قوانين تكوينى؛ بلكه از سنخ قوانين تشريعى. بى‌شك به كار بستن قوانين تشريعى كه اجراى آنها در اختيار انسان قرار داده شده موجب دستيابى به مقصد و هدف نهايى؛ يعنى، كمال مطلوب است و سرپيچى از آنها موجب سقوط، بلكه پست‌تر شدن انسان از هر جانورى مى‌گردد؛ قرآن نيز چنين سيرى را تأييد مى‌كند و مى‌فرمايد:
«لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.»( التين/ ۴ ـ ۶٫)
ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم. سپس او را به پايين‌ترين مرحله بازگردانديم. مگر كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام داده‌اند كه براى آنهاپاداشى تمام نشدنى است.
انسان اوجى دارد كه مى‌تواند، با استفاده از استعدادهاى بى‌شمارى كه خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهى و جوار خدا برسد و همسايه خدا شود؛ از آن طرف مى‌تواند با مخالفت و عصيان بر عليه قوانين الهى تا حدّى سقوط كند كه از هر حيوانى نيز پست‌تر گردد.
تبعيّت از قوانين تشريعى و قوانين اعتبارى و ارزشىْ و به زبان دين: اطاعت خدا و نيز سرپيچى از آن قوانين و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختيار انسان است. اگر انسان تبعيّت كرد و آن قوانين را پذيرفت، به تعالى و آرامش و سلامتى روحى و معنوى مى‌رسد؛ در غير اين صورت سقوط مى‌كند. نظير قوانين و دستورات بهداشتى كه علم پزشكى به ما توصيه مى‌كند و رعايت آنها تأمين كننده سلامت ماست و عدم رعايت آنها موجب بيمارى و به خطر افتادن سلامتى و جان انسان است.
با توجه به اين كه انسان مختار است به آن دستورات بهداشتى و پزشكى عمل كند و يا عمل نكند، اگر خواهان سلامتى خويش است و مى‌خواهد كماكان نيرومند و با نشاط باقى بماند بايد به آن قوانين عمل كند و اگر نخواست سالم بماند و به بيمارى رضايت داد، آن قوانين را رعايت نمى‌كند. پس واقعيّت اين است كه سلامتى بدون رعايت قوانين بهداشتى ميسّر نيست، البته چنين امرى موجب جبر نيست؛ چون از آن سو رعايت قوانين بهداشتى و تأمين سلامتى و يا ناديده گرفتن آنها در اختيار خود انسان است و او به اختيار خويش يا آن قوانين را رعايت مى‌كند و در نتيجه سالم مى‌ماند و يا از رعايت آنها سرباز مى‌زند و خطر و بيمارى را به جان مى‌خرد.

تفاوت گرايش اسلام با گرايش ليبراليسم
در وضع قانون بايد به حداقل اكتفا كرد. اين يك گرايش ليبراليستى است كه در حال حاضر در دنيا مطرح است و در باب آن بحثهاى زيادى صورت گرفته و كتابهاى فراوانى به تحرير درآمده است. بر اساس همين گرايش، كسانى معتقدند كه قانونگذار و دولت نبايد در سطح گسترده در زندگى و امور مردم دخالت كنند، چون هرچه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بيشترى خواهد داشت. البته اين گرايش تبعات و لوازمى دارد كه به ساير شؤون اجتماع نيز سرايت خواهد كرد.
از ديدگاه اسلام، همه شؤون زندگى انسان با سرنوشت نهايى او ارتباط دارد؛ يعنى، هرگونه تلاشى در اين زندگى در سعادت ابدى و يا شقاوت ابدى ما تأثير خواهد داشت. بينش اسلامى عبارت است از اين كه: «الدّنيا مزرعة الاخرة»
يعنى هر چه انسان در دنيا مى‌كارد و هر رفتارى كه دارد، نتيجه‌اش در آخرت ظاهر خواهد شد و يا موجب سعادت او خواهد شد و يا موجب شقاوت و سقوط او. اگر ما اين بينش را اصل قرار بدهيم، آيا در زندگى انسان چيزى باقى مى‌ماند كه نيازمند قانون نباشد؟ در اينجا، نيازمند قانون بودن، يعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزينش چه روش و شيوه‌اى به هدف مى‌رسد.
طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خويش مى‌انديشد و در اين راه از هيچ كوششى دريغ ندارد، اما وقتى منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه مى‌آورد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ايجاد تعاون و امنيّت در جامعه، بايد قانون وجود داشته باشد كه ما را از تجاوز و ظلم به ديگران باز دارد و حقوق هر كس را بيان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است. در غير اين صورت، هر كس به حقوق ديگران تجاوز مى‌كند و ديگران نيز به حقوق او تجاوز مى‌كنند و در نتيجه، نه امنيّتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسايش و نه سعادت اخروى و هيچ كس به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد.
بنابراين، در بينش اسلامى همه حركات وسكنات ما چه در بُعد زندگى فردى و خانوادگى و چه زندگى اجتماعى و حتى روابط بين‌المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد، كه از جمله آنها قوانين حقوقى و اجتماعى است. اسلام حتى درباره خطورات ذهنى انسان نيز قانون دارد و مى‌گويد: حق ندارى هر چه مى‌خواهى در دلت بگذرانى و هر خيالى را به سرت راه دهى و گمان بد به ديگران ببرى:«انّ بعض الظّن اثمٌ.» (حجرات/ ۱۲٫)
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ صفحه ۱۴۳ ﴾

  • اندیشه و نظریه سیاسی اسلام

    ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت

    وقتى مى‌گوييم حكومت براى اجراى قانون در جامعه است، يا به عبارت ديگر دو ركن اصلى حكومت قانو…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • لیبرال ترین مسجد دنیا

    مسجد ابن رشد - گوته در یک خیابان تجاری شلوغ در منطقه مهاجرنشین موابیت در غرب برلین قرار دا…
  • دلايل بحران سازي دولت‌ها

    به طور کل دلايل بحران سازي دولت‌ها در مصاديق زير خلاصه مي شود ۱- مظلوم نمايي مثال: هولوكاس…
  • نقش رهبر انقلاب در انتخاب وزراء

    حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسئولان در همه دولت‌ها معطوف به این منطق بوده است…
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

لیبرال ترین مسجد دنیا

مسجد ابن رشد - گوته در یک خیابان تجاری شلوغ در منطقه مهاجرنشین موابیت در غرب برلین قرار دا…