خانه سیاسی حکومت اسلامی اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى

اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى

2 دقیقه خوانده شده
0
0
170
دین و سیاست

شبهه ناسازگارى نصب حاكم با آزادى و دموكراسى
همان طور كه قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن و اجازه او وضع گردد، مجرى قانون نيز يا بايد مستقيماً از طرف خداوند تعيين شود و يا بايد مأذون از طرف خدا باشد؛ و به هر حال نظام حكومتى، اعم از قوه مقننه، مجريه و قضاييه، بايد مستند به اذن الهى باشد و در غير اين صورت از نظر شرعى و دينى مشروعيّتى نخواهد داشت.
يكى از شبهاتى كه در زمينه قانونگذارى مطرح بود، عبارت از اين بود كه الزام مردم به تبعيّت از قانون خداوند مخالف اصل آزادى و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش است؛ اگر ما معتقد گرديم كه مجرى قانون يا بايد از سوى خدا تعيين گردد و يا بايد مأذون از طرف او باشد، حقّ انتخاب و گزينش مردم را سلب كرده‌ايم و به مردم اجازه نداده‌ايم كه از پيش خود و بر خلاف آنچه خدا فرموده و تعيين كرده است، حاكمى را برگزينند؛ و اين با روح دموكراسى و مردم‌سالارى ناسازگار است.

بررسى آزادى تكوينى و نفى نظريه جبر
از جمله اصطلاحات آزادى كه ما با ان روبرو هستيم، اصطلاح آزادى تكوينى است كه در مقابل نظريه جبر، كه از سوى عدّه‌اى از انديشمندان مطرح شده، قرار دارد. از ديرباز، دانشمندان عالم در مورد اين كه انسان مختار است و يا مجبور، اختلاف نظر داشته‌اند.
در حوزه اخلاق و نظام تربيتى، اگر انسان در انجام كار خوب و يا بد مجبور بود و اختيارى از خود نداشت، در برابر كار خوب نبايد از او تمجيد و ستايش كرد و به او پاداش داد؛ و نيز اگر مجبور بود، نبايد در مقابل كار بد مجازات و سرزنش شود. اگر بچه در رفتارش مجبور بود، ديگر معنا ندارد كه او را تربيت كنند و براى كنترل رفتار او سيستم‌هاى تربيتى را پى‌ريزى كنند. وقتى هم معلّم و مربّى و هم بچه و فراگير در رفتارشان مجبور بودند، مربّى نمى‌تواند به بچّه سفارش كند كه فلان كار را انجام بده و از فلان كار خوددارى كن. همچنين در حوزه مسائل حقوقى، سياسى و اقتصادى آن همه مقرّرات و توصيه‌هايى كه صورت گرفته دليل بر اين است كه انسان آزاد و مختار است. وقتى انسان مختار است كه كارى انجام دهد و يا ترك كند، به او توصيه مى‌كنند كه اين كار را انجام بده و يا ترك كن. اگر او مجبور بود و در رفتار خود انتخاب و اختيارى نداشت، جا نداشت كه به او توصيه كنند و يا دستور بدهند كه اين كار را انجام بده و يا انجام نده.
اين آزادى و اختيارى كه ما بدان معتقد هستيم يك امر تكوينى است و در مقابل جبر قرار دارد و از سوى خداوند به انسان عطا شده است و از ويژگى‌هاى انسان و ملاك برترى او بر ساير موجودات است. اگر او اين قدرت را در راه صحيح به كار بندد و خواسته‌هاى الهى را برگزيند و خواسته‌هاى حيوانى را كنار نهد، به درجه‌اى از تعالى مى‌رسد كه فرشتگان در برابر او خضوع مى‌كنند.
صدها آيه، بلكه مى‌توان گفت سراسر قرآن بر مختاربودن انسان تأكيد دارد، چون قرآن براى هدايت انسان است و اگر انسان مجبور بود، هدايت او از روى جبر بود و گمراهى او نيز جبرى بود و ديگر جايى براى هدايت اختيارى نبود و در اين صورت قرآن بى‌فايده و بى‌اثر مى‌ماند. چنانكه گفتيم محل بحث ما آزادى تكوينى نيست و كسى در آن شكى ندارد و اساساً محل بحث آن فلسفه و كلام است، نه حقوق و سياست.

عدم منافات نظام ارزش‌گذارى درونى با آزادى
هر انسانى از قوه و نيروهاى درونى‌اى برخوردار است كه حدود و قيودى را براى رفتار و كارهاى او تعيين مى‌كند و در اصطلاح هر انسانى از يك دستگاه ارزشى برخوردار است و بر اين اساس، هر انسان عاقلى در مسير زندگى خويش معتقد به بايدها و نبايدهاى اخلاقى است و معتقد است كه كارهاى خاصّى را بايد انجام دهد و كارهايى را بايد ترك كند. ما در عالم، انسانى را سراغ نداريم كه براى خود بايدها و نبايدهايى نداشته باشد و كارهايى را خوب و كارهايى را بد نداند.
از قوّه و نيرويى كه بايدها و نبايدهايى را درك مى‌كند و براى رفتار انسان توصيه‌هاى عقلى و اخلاقى دارد، به عقل عملى و وجدان تعبير مى‌كنند؛ همان عاملى كه همه انسانها در طول تاريخ برخوردار از آن بوده‌اند و به نحو مشترك يك سلسله بايدها و نبايدها و توصيه‌هايى را براى انسانها دارد. عقل عملى و يا وجدان هر انسانى درك مى‌كند كه عدل، امانت‌دارى و راستگويى نيكوست و به او توصيه مى‌كند كه به آنها روى آورد. عقل و يا وجدان هر انسانى ظلم و ستم را بد و قبيح مى‌شمارد و به او فرمان مى‌دهد كه ظلم نكند، بخصوص اگر كسى بخواهد به شخص ضعيفى كه قدرت دفاع از خويش ندارد ستم كند. عقل و يا وجدان هر انسانى دروغ و خيانت را بد مى‌شمارد و انسان را از آنها بر حذر مى‌دارد.
بى‌ترديد عقل و نيروى باطنى انسانها در ارائه اين دستگاه ارزشى و تشخيص اين‌گونه بايدها و نبايدها مستقل است و نيازى به كمك عامل بيرونى ندارد و با توجه به تشخيص خود توصيه و فرمان صادر مى‌كند.بررسى اين كه ماهيّت امر و نهى و بايدها و نبايدهايى كه عقل و وجدان انسان صادر مى‌كند چيست و اين كه آن امر و نهى‌ها صِرف درك و تشخيص است و يا اين كه واقعاً حاكم و امركننده‌اى در انسان وجود دارد كه امر و نهى صادر مى‌كند، مربوط به فلسفه اخلاق است. اما اين كه عقل ما درك مى‌كند كه چه كارهايى خوب است و چه كارهايى بد است، بنوعى يك سلسله الزاماتى را براى ما مطرح مى‌سازد، و اين الزامات آزادى تكوينى ما را محدود مى‌كند؛ يعنى، عقل و وجدان به ما فرمان مى‌دهد كه از برخى از آزادى‌هاى خود استفاده نكنيم: ما مى‌توانيم به ديگران ظلم كنيم، ولى عقل مى‌گويد ظلم نكن و عادل باش. ما مى‌توانيم دروغ بگوييم، اما عقل فرمان مى‌دهد كه راست بگوييم و از دروغ‌گفتن خوددارى كنيم. عقل به ما مى‌گويد: درست است كه تو تكويناً مى‌توانى در امانت خيانت كنى، اما در امانت خيانت نكن. پس عقل عملى و وجدان از ويژگى‌هاى انسان و عاملى است درونى كه آزادى‌هاى انسان را محدود مى‌كند و كسى كه از چنين نيرويى برخوردار نباشد كه رفتارش را كاناليزه كند و بايدها و نبايدهايى را صادر كند، بى‌بهره از عقل است و به اصطلاح «ديوانه» شمرده مى‌شود.
از آنجا كه بايدها و نبايدها و الزامات و محدوديّت‌هاى اخلاقى كه از سوى وجدان و عقل عملى اعمال مى‌شود، مستند به انسان و عقل و وجدان اوست، ضدّ آزادى و مخالف آن به حساب نمى‌آيد. هيچ كس نگفته عقل و وجدان با اين امر و نهى‌ها و ايجاد محدوديّت‌ها آزادى انسان را سلب كرده است. بواقع، انسان با تبعيّت از عقل خود كه يك نيروى درونى است و از خارج به او تحميل نشده است، آزادى‌هايش را محدود كرده است. محدود شدن آزادى‌ها با الزامات وجدانى و عقل عملى، به مانند دستورى است كه پزشك به انسان مى‌دهد و مى‌گويد فلان غذا را نخور، چون برايت ضرر دارد و فلان دارو را مصرف كن تا بهبودى يابى. در اينجا نه تنها انسان از دستور پزشك ناراحت نمى‌شود، بلكه خوشحال نيز مى‌شود و دستور او را ارشاد و راهنمايى به رفتارى مى‌داند كه به درمان او مى‌انجامد. در حقيقت در اينجا نيز ما از آزادى و اختيار خودمان استفاده مى‌كنيم و آزادى تكوينى ما مخدوش نمى‌شود و طبق برخى از مكاتب اخلاقى عقل فقط راه را به ما نشان مى‌دهد و ما را به كارى راهنمايى و ارشاد مى‌كند كه نتيجه شايسته‌اى دارد؛ نه اين كه آمريّت داشته باشد.

نسبت تكاليف و دستورات دينى با آزادى
آيا دستورات دينى و اوامر و نواهى شرعى كه از سوى خداوند صادر شده است، آزادى انسان را محدود نمى‌كند؟ مثلا كسى نمى‌خواهد صبح بلند شود و نماز بخواند، اما خداوند به او فرمان مى‌دهد كه برخيز و نماز بخوان؛ و همچنين ساير دستوراتى كه در شرع مقدّس وارد شده است انسان را يا ملزم به انجام كارى مى‌كند؛ مثل امر به روزه، پرداخت زكات و خمس و انجام ساير واجبات، و يا از انجام محرّمات شرعى نهى مى‌كند؛ مثل نهى از نوشيدن مشروبات الكلى.
پاسخ اين است كه اين دستورات و اوامر و نواهى مادام كه پشتوانه اجرايى نداشته باشد، همانند اوامر و نواهى عقلى و وجدانى است و موجب سلب آزادى انسان نمى‌شود. يعنى وقتى شارع به من فرمود: نماز بخوان، اگر من نماز نخواندم، كارى با من نداشته باشد و مرا مجازات و تعذيب نكند و همچنين جامعه در قبال كوتاهى من در عدم انجام دستورات خداوند، عكس‌العملى نشان ندهد و مرا تحقير نكند. در اين صورت كه اوامر و نواهى شرعى تنها در حد توصيه باشد آزادى من مخدوش نمى‌شود، زيرا اين توصيه‌ها ضامن اجراى بيرونى ندارد و عامل بيرونى مرا تحت فشار قرار نمى‌دهد كه كارى را انجام بدهم و يا از انجام كارى خوددارى كنم؛ در اين صورت اوامر و نواهى شرعى در حدّ حكم عقل و وجدان تنزل مى‌كنند و موجب سلب آزادى و محدوديّت من نمى‌گردند.
اما واقعيت اين است كه اوامر و نواهى شرعى الزام عملى نيز دارند و در آنها تنها به صرف يك توصيه اكتفا نمى‌شود، بلكه وقتى خداوند دستور مى‌دهد كه نماز بخوانيم، اگر نماز نخوانيم ما را به جهنم مى‌برد و عذاب مى‌كند. حتّى براى برخى از رفتارهاى زشت، در همين دنيا مجازات و حدّ و تازيانه معين كرده است؛ و يا حتّى خداوند براى برخى از اقوام پيامبران پيشين عذاب آسمانى نازل كرده است. چنانكه هر پيامبرى كه مبعوث مى‌شد، مردم را از عذابهاى خداوند مى‌ترساند و مى‌فرمود: اگر از دستورات خداوند اطاعت نكنيد، ممكن است در همين عالم نيز بر شما عذاب نازل گردد.
پس اوامر و نواهى شرعى كه با پشتوانه انذار و بيم از عذاب دنيوى و اخروى صادر شده‌اند، با اوامر و نواهى اخلاقى و عقلانى كه از سوى عقل عملى و وجدان صادر مى‌شوند فرق دارند و آزادى‌هاى انسان را محدود كرده او را تحت فشار قرار مى‌دهند.
حال اگر پذيرفتيم كه انسانها كاملا آزادند و طبق اعلاميه حقوق بشر هيچ كسى حق ندارد آزادى‌هاى انسان را محدود كند، آيا خداوند نيز حق ندارد با دستورات خود آزادى‌هاى ما را محدود كند و با انذار و بيم‌دادن از عذاب و مجازات مارا تحت فشار قرار دهد و حدّاكثر خدا نيز، مثل عقل و وجدان، مى‌تواند انسان را ارشاد و توصيه به انجام واجبات كند و مثلا به ما توصيه كند كه نماز بخوانيم، و اگر ما نماز نخوانديم از آزادى خودمان استفاده كرده‌ايم! اگر چنين است پس چرا خداوند ما را تحت فشار قرار داده و مى‌گويد: اگر معصيت كنيد، در آخرت به جهنم مى‌رويد و مرتب ما را از عذاب خود مى‌ترساند، چنانكه يكى از وظايف و شؤون پيامبران خويش را ترساندن و بيم‌دادن مردم از عذاب الهى قرار داده است؟
بى‌شك مسلمانان در اين كه خداوند مى‌تواند فرمانها و دستوراتى را صادر كند و ضمانت اجرايى براى آنها قرار دهد و همچنين در اين كه وظيفه انبياء ابلاغ اوامر و نواهى خداوند و بيم‌دادن آنها از عذاب الهى است، بحثى ندارند و كاملا در برابر اين امر تسليم‌اند و آن را از جان و دل مى‌پذيرند. آنها به دستورات خداوند و انبياء تن مى‌دهند، گرچه مى‌دانند آن دستورات آنها را محدود مى‌سازد و برخى از آزادى‌هاى آنها را سلب مى‌كند و به نحوى بر آنها فشار وارد مى‌سازد. چون وقتى خداوند به ما دستور مى‌دهد كه عملى را انجام دهيم و مى‌فرمايد اگر از انجام آن خوددارى كرديد عذاب مى‌شويد، ما تحت فشار قرار مى‌گيريم. پس در اين كه خداوند مى‌تواند ما را ملزم به انجام كارى و يا ترك كارى كند شكى نيست؛
خداوند بر اساس لطف عميم و رحمت و فضل بى‌كرانش مى‌خواهد كه انسانها به سعادت برسند و راه سعادت را به آنها معرفى كرده است و در راستاى آن، تكاليف و دستوراتى را براى ما معيّن كرده است تا با انجام آنها آگاهانه در مسير سعادت خود قدم برداريم و در پرتو آنها طريق راستين سعادت را بشناسيم. طبيعى است كه اين انذارها و تهديدها موجب هشيارى ما و توجه و دقّت ما در عدم انحراف از مسير سعادت مى‌گردد و اگر الزامى در كار نبود، ما وظايفمان را بخوبى انجام نمى‌داديم و با رفتار ناصحيح خود و آلوده گشتن به گناه و لغزش از مسير سعادت باز مى‌مانديم. پس خداوند بر اساس لطف خود، مى‌خواهد كه ما به وسيله انجام تكاليف شرعى از پليدى‌ها و زشتى‌ها دور مانيم و در نتيجه به رحمت واسعه و ابدى الهى نائل گرديم.
بنابراين، واقعيّت اين است كه دين، انسان را محدود مى‌كند و برخى از آزادى‌هاى او را سلب مى‌كند. انبياء نيز وظيفه دارند كه مردم را انذار كنند و از مجازات و عذاب الهى و مخالفت با احكام دينى بترسانند. بى‌شك در اين رابطه، هم فشار روانى بر مردم وارد مى‌شود و هم فشار فيزيكى. فشار فيزيكى بر كسى وارد مى‌شود كه به جهت ارتكاب برخى از گناهان و فسادها حد و تعزير بر او جارى مى‌گردد. فشار روانى، هم بر كسانى وارد مى‌شود كه شاهد كيفر ديدن دنيايى و اجراى حد بر گنهكارى هستند و در نتيجه از آن كيفر مى‌ترسند، و هم بر كسانى وارد مى‌شود كه مرتب از عذابهاى اخروى خداوند بيم داده مى‌شوند. اكنون ما از طرفداران آزادى مطلق مى‌پرسيم كه آيا شما اين فشارهاى روانى و فيزيكى و تهديدها و تحديدها را محكوم مى‌كنيد؟ يعنى، مى‌گوييد خداوند نبايد مردم را در محدوديّت و فشار و تنگنا قرار دهد؟ نبايد پيامبر بفرستد تا مردم را از عذابهاى اخروى و دنيوى بترساند؟ آيا محكوم‌كردن اين امور به مثابه انكار اسلام و همه اديان الهى نيست؟ [اين كه ما حقّ انكار دين و ضروريات دين را داريم و يا نداريم، بحث ديگرى است و فعلا ما در مقام اثبات حقانيّت دين و لزوم پيروى از انبياء نيستيم.]

نسبت حدود و تعزيرات با آزادى
پس از آن كه پذيرفتيم كه نه تنها خدا حق دارد، بلكه به مقتضاى كرم، لطف، فضل و رحمتش بايد ما را انذار دهد و از عذاب جهنم بترساند، تا ما راه راست و صحيح را بپيماييم و از پليدى‌ها دورى گزينيم، اين سؤال مطرح مى‌شود كه چرا خداى متعال دستور داده است كه در اين دنيا در حق برخى از گنهكاران حد جارى شود و اساساً چرا حدود و تعزيرات را تشريع كرده است؟ مى‌پذيريم كه خدا ما را از عذاب آخرت بترساند، چون اين انذار و ترساندن از عذاب آخرت به نفع ماست و موجب مى‌گردد كه ما از بيم آتش جهنم در راه سعادت و نيكبختى گام برداريم. بلكه به يك معنا اين انذار يك نوع ارشاد است و خداوند ما را ارشاد مى‌كند به اين كه نتيجه كار بدتان عذاب جهنم است؛ آن هم عذابى كه قراردادى و جعلى نيست؛ بلكه نتيجه و تجسّم اعمال زشت دنيوى شماست. اما چرا فرموده است كسى را كه برخى از گناهان مثل زنا را مرتكب مى‌شود در برابر ديدگان مردم تازيانه بزنيد تا آبرويش نيز بريزد؟
«أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرخ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»( نور/ ۲٫)
هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد؛ و بايد گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند.
اين سؤال تنها متوجّه دين نيست، بلكه متوجّه اصل قوانين كيفرى و هر نظامى مى‌شود كه قوانين كيفرى دارد. همه دولت‌ها و نظامهاى دنيا برخوردار از قوانين حقوقى و كيفرى هستند. قوانين حقوقى در مورد كسانى است كه به حقوق ديگران تجاوز مى‌كنند و مثلا به مال كسى دست مى‌يازند و يا خسارت به بدن كسى وارد مى‌سازند و يا كسى را به قتل مى‌رسانند. در اينجا اگر شاكى خصوصى وجود داشت، از متخلّف و جنايتكار شكايت مى‌كند و در نتيجه مجرم به جريمه و يا مجازاتى محكوم مى‌شود و اگر حقّ كسى را غصب كرده بود، آن حق از او بازستاده مى‌شود و اگر مرتكب جنايتى شده بود، قصاص مى‌گردد و يا انواع مجازات‌هاى ديگر در حقّ او اِعمال مى‌گردد. اما در مورد همه قوانين كيفرى براى جلب و مجازات مجرم نيازى به شاكى خصوصى نيست و دادستان و مدّعى‌العموم مى‌تواند عليه كسى كه بر خلاف قوانين و مصالح كشور عمل كرده شكايت كند و در صورتى كه متّهم محكوم شود، مجازات مى‌گردد.
در هيچ جاى دنيا نظامى وجود ندارد كه قوانين حقوقى و كيفرى نداشته باشد و مجرمان را جريمه و يا مجازات نكنند. بالاخره يا مجرم را جريمه مالى مى‌كنند و يا او را به زندان مى‌افكنند و يا ساير مجازات‌ها را در حقّ او روا مى‌دارند؛ اسلام نيز از اين قاعده مستثنى نيست و برخوردار از قوانين حقوقى و كيفرى است و حتّى در مواردى مجازات‌هاى سنگينى را در نظر گرفته است.

نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانين
كسانى كه مى‌گويند هيچ دولتى حقّ تعيين مجازات و ايجاد محدوديّت براى مردم ندارد ـ چون در اين صورت مردم از ترس مجازات و به جهت فشارى كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمى‌شوند؛ اما اگر مجازات و محدوديّتى در كار نبود، آزادانه هر كارى مى‌خواستند انجام مى‌دادند، چه آن كار نيكو باشد و چه بد ـ اگر كلّ نظامهاى حقوقى دنيا را زير سؤال مى‌برند، در اين صورت بايد به گونه‌اى پاسخ گفت و اگر اشكال و ايرادشان تنها متوجّه اسلام است، بايد به گونه ديگرى پاسخ گفت. اما چون ابتدائاً سؤال به نحو عام بر همه سيستم‌هاى حقوقى و كيفرى وارد مى‌شود و همه نظامهاى حكومتى از جمله نظام اسلامى زير سؤال مى‌روند كه چرا مجازات و محدوديّت براى متخلّفان معيّن كرده‌اند و آنها را تحت فشار قرار مى‌دهند، پاسخ عام و فراگيرى ارائه مى‌دهيم، چون محور و ملاك پاسخ عام است و هم جايگاه نظام حقوقى و كيفرى نظام اسلام را توجيه مى‌كند و هم جايگاه نظام حقوقى و كيفرى ساير نظامهاى حكومتى را.
در پاسخ مى‌گوييم: اشكال فوق بر پايه اصل آزادى مطلق استوار است كه برخى از پيش خود آن اصل را مطرح كرده‌اند و بر اساس آن تصور مى‌كنند كه انسان بايد، در اين دنيا، كاملا آزاد باشد و هيچ محدوديّت و فشارى نبايد بر او تحميل شود و نبايد كسى او را مجبور به انجام كارى و يا خوددارى از انجام كارى كند. بى‌شك اين اصلْ غير منطقى و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است. هيچ انسانى از آزادى مطلق و بى‌حدّ و مرز برخوردار نيست كه هر كار خواست انجام بدهد و هيچ قانونى جلوى او را نگيرد. (اينجا منظور ما از قانون، قوانين اخلاقى و مستقلاّت عقليه نيست كه ضمانت اجرايى ندارند، بلكه منظور قوانين حقوقى به معناى عام است كه دولت ضامن و پشتوانه اجرايى آنهاست.) بايد قوانين و مقرّراتى وجود داشته باشد و بايد مردم را به عمل به آن قوانين و مقرّرات وادار كرد و اگر از كسى تخلّفى سر زد بايد با او برخورد شود. اگر كسى حقوق مردم را غصب كرد، بايد او را وادار كنند كه حقوق مردم را ادا كند. بايد قوانين راهنمايى و رانندگى وجود داشته و بايد متخلّفانى كه گاهى موجب مرگ عدّه‌اى مى‌شوند مجازات و جريمه گردند.
علاوه بر اين كه وجود قوانين و مقرّرات و پذيرش آنها از سوى همه مردم در طول تاريخ و در همه سرزمين‌ها شاهد اين است كه آزادى مطلق كه هيچ كس حق نداشته باشد فشارى بر رفتار ديگران وارد كند و آنها را محدود سازد و بخشى از آزادى‌هاى آنها را سلب كند، مردود و غلط است و عملا كسى بدان ملتزم نبوده است، پذيرش اصل آزادى مطلق به معناى انكار مدنيّت و پذيرش توحّش و نظام جنگل است. اگر انسان موجود مدنى است، بايد برخوردار از نظام اجتماعى باشد و بايد افراد حقوق يكديگر را رعايت كنند و بايد قوانين و مقرّراتى وجود داشته باشد و براى متخلّفان از قوانين مجازات‌هايى در نظر گرفته شود و دولت نيز بايد به ضمانت اجراى قوانين بپردازد. بواقع، مفهوم آزادى مطلق و اين ادّعا كه هيچ كس نبايد انسانها را براى اجراى عملى و كارى و يا ترك كارى تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به اين است كه نبايد دولتى وجود داشته باشد؛ چون اساساً دولت و نظام حكمرانى و قوه مجريه در زمينه وجود قوانين و مقرّرات اجتماعى مورد توافق مردم شكل مى‌گيرد و وظيفه آن ضمانت و اجراى قوانين است. مسلماً چنان ايده و انديشه‌اى با قانونمدارى، جامعه مدنى و تمدّن و لزوم تبعيّت از قوانين ناسازگار است. اساس تمدّن بشرى بر پذيرش مسؤوليّت و پذيرش قوّه‌اى است كه به اجراى قوانين در جامعه مى‌پردازد، و مسلّماً دولت در راستاى انجام وظيفه خود فشار نيز بر مردم وارد مى‌سازد.
وظيفه دولت اين است كه به هنگام لزوم، با ايجاد فشار و اِعمال قوّه قهريه، قانون‌شكنان را وادار سازد كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصيه‌كردن اكتفا كند، مربّى و معلم است نه دولت. وظيفه واعظان و معلّمان و مربّيان تنها توصيه و تذكّردادن مردم به رعايت اخلاق اجتماعى و آداب انسانى است و اهرم اجرايى براى اِعمال توصيه‌ها و تذكّرات خويش در اختيار ندارند و اساساً وظيفه ندارند كه مردم را وادار به رعايت شؤونات انسانى كنند. اما وظيفه دولت اين است كه حتّى با زور و اجبار قانون را بر مردم تحميل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و يا او را جريمه كند و در صورتى كه متخلّفى از چنگ قانون گريخت، بايد او را تعقيب و دستگير كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را پياده كند. بنابراين، وجود دولت و قوّه مجريه دليل آن است كه انسانها از آزادى مطلق برخوردار نيستند و آزادى مطلق مردود است و با تمدّن، انسانيّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است. فرق نمى‌كند كه دولت مجرى قوانين مدنى باشد كه بر اساس خواست مردم تنظيم شده است، و يا دولت مجرى قوانين الهى باشد.

لزوم اتّصال حاكميّت به اللّه
مجرى قانون بايد يا منصوب و يا مأذون از طرف خدا باشد، چون اجراى قوانين موجب ايراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مى‌گردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبيّت تشريعى و حاكميّت الهى، كسى بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوك او فشارى وارد و در او تصرّف كند. دولت براى اين كه بتواند بر مردم فشار وارد كند، بايد از صاحب آنها اجازه داشته باشد. اما كسانى كه معتقد به دموكراسى مردمى هستند و قوانين مدنى را براى اداره جامعه كافى مى‌دانند و دولت را عامل اجراى همان قوانين مى‌دانند، مى‌گويند لازم نيست كه مجرى قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛ بلكه همين كه مردم به او رأى دادند او مى‌تواند قوانين را اجرا كند و در موارد لزوم از قوه قهريه استفاده كند و فشار نيز بر مردم وارد سازد.
آنها در برابر اين پرسش كه توجيه عقلانى اين كه دولت حق دارد بر روى مردم فشار وارد كند چيست؟ بر اساس اصول دموكراسى، اين‌گونه پاسخ مى‌دهند كه رأى مردم به نظام، دولت و نمايندگان پارلمان به معناى پذيرش قوانين و مقرّرات تصويب شده، و اجراى آنها از سوى دولت است؛ ولو دولت در راستاى اجراى قوانين از قوّه قهريه استفاده كند. پس فشار و تحميلى كه در زمينه اجراى قانون بر مردم وارد مى‌شود با آزادى منافات ندارد؛ چون خودشان آن نظام و مقرّرات را پذيرفته‌اند و به آن تن داده‌اند. اين درست به مانند حكم و دستور عقل و وجدانشان به انجام كارى است كه مى‌گفتيم با آزادى انسان منافات ندارد و موجب سلب آن نمى‌شود، چون آن دستور و حكم از نيروى درونى و نهاد خودشان جوشيده است و تعلّق به خودشان دارد و بر ايشان تحميل نشده است.
البته بر ساختار نظامهاى دموكراسى و عملكرد و اختيارات آنها، و توجيهى كه براى مشروعيّت و حقانيّت آنها صورت گرفته است، اشكالات فراوانى وارد است كه در كتاب‌هاى مربوط به فلسفه سياست و فلسفه حقوق مطرح گرديده است. از جمله اشكالاتى كه جا دارد بدان اشاره كنيم اين است كه: ما در هيچ جاى عالم سراغ نداريم كه مردم بالاتّفاق قانونى را پذيرفته باشند، يا بالاتّفاق شخص و يا دولتى را براى اجراى قوانين برگزيده باشند.
بر اساس نظامهاى مردمى و دموكراسى‌هاى رايج در دنيا، وقتى يك ميليون نفر به نظامى رأى ندهند، دولت چه حق دارد كه آنها را وادار به اجراى قوانين و دستورات خود كند؟ وقتى كسانى صريحاً مى‌گويند كه اين نظام را قبول ندارند، چگونه دولت و نظام به صرف كسب رأى اكثريّت مردم از حقانيّت و مشروعيّت اجرا، اعمال و تحميل قوانين حتّى بر مخالفان نظام برخوردار است؟
نظامهاى مردم‌سالار دنيا و طرفداران نظريه دموكراسى به اين گونه سؤالات پاسخ گفته‌اند و چنان نيست كه در اطراف آنها بحث نشده باشد، اما جوابهاى آنها قانع‌كننده نيست و اشكال كماكان لاينحل مانده است. مثلا گفته‌اند در نظامى كه با رأى اكثريّت به وجود آمده، اقليّتى كه به آن نظام رأى نداده‌اند حقوقى دارند و بايد حقوق آنها محتر م شمرده شود و آنها در حوزه رفتارهاى خاص (احوال شخصيّه) مى‌توانند طبق خواست خود عمل كنند ـ مى‌گوييم اين كافى نيست و به چه دليل قوانين عمومى و مربوط به كلّ نظام و مقرّرات اجتماعى بر آنها تحميل مى‌شود؟ به چه دليل از آنها ماليات و عوارض شهردارى و ساير هزينه‌ها گرفته مى‌شود؟ دست آخر مى‌گويند: بالاخره جامعه به شكلى بايد اداره شود و ما براى اداره جامعه نظامى بهتر از دموكراسى و حكومت مردم‌سالار سراغ نداريم.
اما از ديدگاه اسلامى، پاسخ شبهه و سؤال فوق اين است كه حقّ قانونگذارى متعلّق به خداوند است و همچنين كسانى كه از طرف او مأذون باشند مى‌توانند در چارچوب قوانين و مقرّراتى كه خداوند معيّن كرده است قانون وضع كنند. همچنين كسى حقّ اجراى قوانين و حكومت بر مردم را دارد كه منصوب و يا مأذون از طرف خداوند باشد. در اين صورت، او به عنوان نماينده خداوند و كسى كه از سوى پروردگار عالم براى حاكميّت بر مردم گماره شده است، حق دارد حتّى با استفاده از زور و قوه قهريه قوانين را پياده كند. او مى‌تواند اقليّت مخالف با نظام و قانون‌شكنان را نيز وادار به رعايت مقرّرات كند و قوانين را بر آنها تحميل نمايد. بى‌ترديد نزد كسى كه معتقد به خدا و دين است، اين تئورى مقبول و منطقى و عارى از اشكالات عقلى است كه بر نظامهاى مردم‌سالار وارد مى‌گردد. البته كسى كه خدا و دين را قبول ندارد، در برابر حاكميّت الهى روگردان است و به هيچ وجه آن را نمى‌پذيرد. اما براى مردمى كه مسلمان و معتقد به خدا هستند، حاكميّت الهى بزرگترين آرمانى است كه با نداى وجدان و اصول انسانى و منطق عقل آنها هماهنگ است. از اين رو، آن پارادوكس و تناقضى كه در نظريه دموكراسى و نظام مردم‌سالار وجود دارد و به بطلان همان نظريه مى‌انجامد، در تئورى حكومت اسلامى وجود ندارد؛ و اين تئورى از انسجام كامل درونى برخوردار مى‌باشد.
كه آزادى مطلق با جوهر انسانيّت و مدنى و اجتماعى‌بودن انسان ناسازگار است. وقتى بناست انسان از زندگى اجتماعى برخوردار باشد ـ زندگى اجتماعى اقتضا مى‌كند كه جهت انتظام مردم قوانين و مقرّرات لازم الاجرايى وضع شود و بايد نهادى به نام دولت براى ضمانت و اجراى قوانين وجود داشته باشد.
توجيه مذكور در همه نظامهاى دنيا و از جمله اسلام پذيرفته شده است و در طول تاريخ همه مردم بدان ملتزم و معتقد بوده‌اند و هيچ اعتراضى در قبال آن صورت نپذيرفته است. اما چنانكه گفتيم براى لزوم وجود حكومت و اجراى مقرّرات و قوانين و احياناً اعمال فشار بر مردم، نظامهاى دموكراتيك و مردم‌سالار توجيه منطقى كافى ندارند و تئورى حكومتى آنها از انسجام درونى برخوردار نيست و آميخته با تناقض است. اما نظام اسلامى هم از توجيه جدلى برخوردار است؛ چون ما نيز طبق اصول نظامهاى مردم‌سالار عمل مى‌كنيم و براى رأى و انتخاب مردم جايگاه و نقش مهمّى قائل هستيم و بسيارى از نهادهاى حكومتى با تكيه بر آراى اكثريّت مردم شكل مى‌گيرد و هم از توجيه منطقى و عقلى مبتنى بر اصول برهانى برخوردار است؛ از جمله اين كه حاكميّت در اصل از آن خداست، چون مردم بندگان و مملوك خدا هستند و بالاصاله خداوند حقّ تصرف و اِعمال حاكميّت در بندگان و مملوك خود را دارد، و حاكميّت ديگران وقتى صحيح و بر حق است كه مبتنى بر اذن و خواست خداوند باشد؛ يعنى، تنها با اجازه و اذن خداوند عده‌اى مى‌توانند بر بندگان خدا حكومت كنند و حكومت‌هايى كه منشأ الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نيستند، باطل و بر خلاف حق و اصول عقلانى مى‌باشند.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۲۰۴ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در حکومت اسلامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

برای مقابله با ایران از عراق و سوریه شروع کنید، نه لبنان و یمن

  🔶کنث پولاک عضو مقیم اندیشکده اِمریکن اِنترپرایز و آقای Saab مدیر برنامه دفاع و امنی…