خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام قوانین اسلامی و نیازهای زمانه

قوانین اسلامی و نیازهای زمانه

2 دقیقه خوانده شده
0
0
112
قوانین اسلامی و نیازهای زمانه

با اين وصف كه قوانين مذكور در قرآن و سنّت برآورنده همه نيازهاى جامعه نيست، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه بايد قوانين الهى و اسلامى در جامعه پياده شود، با اين كه اسلام در بسيارى از زمينه‌ها قانونى ندارد!پس با توجه به اين كه از يك سو جامعه نياز مبرم به چنين قوانينى دارد، و از سوى ديگر در منابع اسلامى آن قوانين را نمى‌يابيم، چه چاره‌اى بايد بينديشيم؟ و چگونه ما مى‌توانيم تنها خود را به قوانين اسلامى مقيّد سازيم؟

پاسخ:
قانون داراى مفهومى عام و وسيع است و شامل قوانين تكوينى نيز مى‌شود؛ در اين مباحث نظر ما به قوانينى است كه قابل وضع‌اند و اصطلاحا «قوانين اعتبارى» ناميده مى‌شوند. اين قوانين كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

الف) قانون اساسى
قانون اساسى عبارت است از يك سلسله قوانين بالنسبه ثابتى كه متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه‌اى توسط افراد با صلاحيّت براى كشورى مى‌گردد. اين قوانين از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. اين قوانين، با توجه به ثبات و مصون بودن از تغييرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود؛ از اين رو قانون اساسى هر كشورى چند اصل اساسى و مهم را دربر مى‌گيرد.
پس نمى‌توان قوانين جزئى و مقطعى را كه نيازهاى گسترده و پراكنده‌اى را پوشش مى‌دهند و با پيدايش شرايط جديد تغيير مى‌يابد، در قانون اساسى جاى داد و بايد در آن به كلّيات و قوانين ثابت بسنده كرد و از ذكر قوانين جزئى خوددارى جست؛ مگر قوانين جزئى و محدودى كه با توجه به اهميّت و جايگاه ويژه آنها بر ثبات آنها تأكيد مى‌گردد.

ب) مصوبات مجلس
دسته دوم قوانينى هستند كه در مجلس و پارلمان تصويب مى‌گردند و با توجه به اين كه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و يا عنوان ديگرى را به خود گرفته است، قوانين مصوّب آن مجلس نيز از قبيل قوانين دسته دوم شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانين لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان ـ كه شبيه مجلس سنا در ديگر كشورها و شبيه دادگاه قانون اساسى است و از جمعى فقيه و حقوقدان تشكيل مى‌شود ـ قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با قانون اساسى و قوانين شرع تطبيق مى‌دهند و در صورت مغايرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانين شرع مجددا آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.

ج) مصوبات هيئت دولت
علاوه بر قوانين مصوّب مجلس، در هر كشور مقرراتى از مجارى ديگرى تصويب مى‌شوند كه لازم الاجرا هستند؛

مفهوم اسلامى بودن قوانين
در توضيح معناى اسلامى بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادى مفيد است. به عنوان نمونه قوه مجريه و هيئت دولت در تدوين و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها، بايد در محدوده‌اى كه مجلس شوراى اسلامى براى آنها معين مى‌كند عمل كنند و دايره عمل آنها وسيع و گسترده نيست. به ديگر سخن، حدود اختيارات آنها را قانون اساسى و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است و مقررات اجرايى بايد در آن چارچوب قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كلّياتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است. پس ابتدا كلّيات در قانون اساسى و قوانين موضوعه ترسيم مى‌گردد و سپس هيئت دولت يا ديگر صاحب منصبان در موارد خاصى مصاديق آن كلّيات را در قالب مقررات اجرايى تنظيم مى‌كنند و نمى‌توانند به دلخواه و بى‌قيد و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه بايد مقررات آنها در چارچوب قانون اساسى و مصوّبات مجلس باشد. مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسند، يعنى، مجلس نيز بايد در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌يابد و از ضمانت اجرايى برخوردار مى‌شود. بنابراين، اعتبار مقررات اجرايى و لازم‌الاجرا گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد. اعتبار قانون اساسى نظام اسلامى به اين است كه تابع اراده تشريعى خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده تشريعى خداوند منتهى گردد؛ نه اين كه همه مقررات اجرايى و آيين‌نامه‌ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشند.
اگر خداوند به پيامبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) اختياراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و مقرّرات خاصى را تعيين كند، آن مقرّرات و قوانين چون بر اساس اجازه و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. اطاعت و تبعيّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و تبعيّت از ايشان است و در سايه اين فرمان، هم قوانين و مقرّرات معين گشته توسط رسول خدا اعتبار مى‌يابد و هم اطاعت و تبعيّت ديگران فرض مى‌شود؛ والا تبعيّت از دستورات رسول خدا فى نفسه و صرف نظر از امر الهى واجب نيست.

قانونى كه خداوند متعال مستقيما وضع كرده است و صريحاً در قرآن آمده، در درجه اول قراردارد و خود به خود معتبر است، سپس قانونى كه پيغمبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنين قانونى را كه امام معصوم (عليه السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند. حال فرض كنيد ما در عهد اميرالمؤمنين (عليه السلام) در يكى از سرزمينهاى اسلامى زندگى مى‌كرديم، بى‌شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض مى‌دانستيم و اگر آن حضرت شخصى چون مالك‌اشتر را به عنوان والى نزد ما مى‌فرستاد و مى‌فرمود: به دستورات او عمل كنيد و سرپيچى نكنيد و هر كس از او اطاعت كند از من اطاعت كرده است؛ گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود براى مردم اعتبارى نداشت و او در اين جهت چون ديگران بود، اما در اين صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم‌الاجرا مى‌شد، چون از سوى امام معصومى به ولايت رسيده بود كه از سوى خدا و پيامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است. بى‌شك قوانين و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گيرد.
بنابراين، اعتبار قانون به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) ، امام معصوم (عليه السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم تعيين مى‌شود به دست مى‌آيد؛ اين منطق و تئورى اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقيه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده، ولايت او از طرف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسى خواهد بود. در غير اين صورت، قانون اساسى فى حد نفسه مشكل دارد و جاى بحث و سؤال هست كه اعتبار آن تا كجاست، چه كسانى حق دارند قانون اساسى را تغيير دهند؛ اقلّيتى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دليل بايد از آن تبعيّت كنند.

جريان قانونگذارى در حكومت اسلامى
در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پيغمبر، كلامش معتبر است و نيز كلام هر كس كه پيغمبر او را نصب كند، مثل اميرالمؤمنين، براى ما معتبر است و همچنين هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و يا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانينى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدايى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأييد شده است. البته در حكومت اسلامى، گاه اين تأييد با چند واسطه صورت مى‌گيرد: اعتبار امضاى ولى‌فقيه به امضا و تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است؛ و در نهايت اعتبار امضاى پيغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانكه خداوند فرمود:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ …»(۱)
و نيز آيه «النَّبِىُّ أُوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ…»(۲)
بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانيّت خداوند، پيامبر و امام معصوم اعتقاد دارند، از سيرى كاملاً منطقى برخوردار است ، از اين جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و يا در حقانيّت رسول خدا و يا امام معصوم شك داشت، بايد به گونه ديگر با او بحث كنيم: ابتدا بايد به اصول زيربنايى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها ساير مسائل از جمله مباحث حكومتى و سياسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان اين بحث را از ديدگاه آزاد نيز بررسى كرد كه آيا اين نحو قانونگذارى ارزش بيشترى دارد و به صلاح جامعه است، يا شكلهاى قانونگذارى ديگر كه متداول است؟
۱٫ نساء/ ۵۹٫
۲٫ احزاب/ ۶٫

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

برای مقابله با ایران از عراق و سوریه شروع کنید، نه لبنان و یمن

  🔶کنث پولاک عضو مقیم اندیشکده اِمریکن اِنترپرایز و آقای Saab مدیر برنامه دفاع و امنی…