خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام لزوم برخوردارى مديران از تقوا و صلاحيت‌هاى اخلاقى

لزوم برخوردارى مديران از تقوا و صلاحيت‌هاى اخلاقى

2 دقیقه خوانده شده
0
0
56

حكومت، نياز دائمى و هميشگى جوامع بشرى
همه نظريه‌پردازان سياسى بر احتياج جامعه به دولت اتفاق نظر دارند و آن را ضرورى مى‌شمرند. تنها آنارشيست‌ها اعتقادى به ضرورت حكومت براى جامعه ندارند. اين گروه كه در بين فلاسفه قديم يونان طرفدارانى داشتند معتقد بودند كه اگر مردم قوانين را بشناسند و با تعهّد اخلاقى به آن عمل كنند، نيازى به حكومت نخواهد بود. بى‌شك اين تئورى هيچ وقت و در هيچ جا پياده نشد.
كسانى كه واقعيت‌هاى زندگى انسان و واقعيت‌هاى جامعه انسانى را مى‌شناسند و كسانى كه به تاريخ بشريّت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هيچ گاه احتمال نمى‌دهند كه لااقل در آينده نزديك وضعيّتى پيش مى‌آيد كه بر اثر رواج و گسترش ارزشهاى اخلاقى در بين مردم، همه به صورت خودكار كار نيك انجام مى‌دهند و گرد كار بد نمى‌گردند؛ هيچ كس دروغ نمى‌گويد، خيانت نمى‌كند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمى‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمى‌كند، و همين طور در ارتباط با مسائل بين‌المللى نيز هيچ كشورى به همسايگان خود تجاوز نمى‌كند.

نياز به حكومت در رويكرد اسلام و قرآن
اسلام نيز بى‌نيازى جامعه از حكومت و قوّه قهريه در پرتو برخوردارى از تربيت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانين را خيالى خام و به دور از واقع مى‌داند. از اين رو در آيات آفرينش حضرت آدم، داستان خلقت انسان به گونه‌اى تبيين شده است كه كاملا نقاط ضعف و امكان لغزش انسان را نمايان مى‌سازد:
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنّى أَعْلَمُ مَا لاتَعْلَمُونَ.»(بقره/ ۳۰٫)
(به خاطر بياور) هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمين جانشينى (نماينده‌اى) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آيا كسى را در آن قرار مى‌دهى كه فساد و خونريزى كند؟ ما تسبيح و حمد تو را بجا مى‌آوريم و تو را تقديس مى‌كنيم. پروردگار فرمود: من حقايقى را مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد.
وقتى فرشتگان از فساد اجتماعى و خونريزى انسانها خبر مى‌دهند خداوند سخن آنان را انكار نمى‌كند؛ بلكه در پاسخ آنها به حكمت آفرينش انسان اشاره مى‌كند كه فرشتگان از آن بى‌خبر بودند.
خداوند انسان را «ظلوم» معرفى مى‌كند كه صيغه مبالغه و به معناى بسيار ظلم‌كننده است. اين تعبير حاكى از آن است كه ظلم، طغيان و ناسپاسى در بين انسانها به حدّى است كه قابل چشم‌پوشى نيست و همواره جوامع انسانى آكنده از ظلم و ناسپاسى خواهد بود و اين تصوّر پذيرفته نيست كه با تعليم، تربيت، ارشاد، موعظه و نصيحت مردمْ مى‌توان جامعه‌اى را ساخت كه تمام اعضايش رفتار خوب و پسنديده داشته باشند و هيچ كس از قوانين و ارزشهاى اخلاقى سرپيچى و تخلّف نكند؛ كه در اين صورت ديگر نيازى به دولت و قوّه قهريه نباشد. قرآن نيز با اين تصوّر مخالف است و واقعيت‌ها نشان مى‌دهد كه همواره در جوامع انسانى به انگيزه‌هاى گوناگون تخلّف وجود داشته است.
البته ما معتقديم زمانى فرا مى‌رسد كه به دست مبارك حضرت ولىّ عصر، عجّل اللّه فرجه الشريف، جامعه ايده‌آل اسلامى و الهى تشكيل مى‌گردد. ولى بايد در نظر داشته باشيم كه آن جامعه نيز به طور كلّى عارى از تخلّف از قوانين و گناه نخواهد بود و بعلاوه آن جامعه نيز ابدى و مستدام نخواهد ماند. حتّى در برخى از روايات آمده است كه عليه امام زمان، عجّل اللّه فرجه الشريف نيز قيام مى‌كنند و ايشان را به شهادت مى‌رسانند.
پس نمى‌توان انتظار داشت كه حتّى در دوران حاكميّت حضرت مهدى جامعه‌اى كاملا ايده‌آل و مطلوب ايجاد گردد كه كاملا عارى از گناه و عصيان باشد. البته ساختار آن حكومت و اعمال قدرت از سوى آن به گونه‌اى است كه هيچ ظلم و فسادى بى‌پاسخ نمى‌ماند و اجراى عدالت فراگير مى‌شود و به اين دليل، در ميدان زندگى اجتماعى و آشكارا، تخلّفات كاهش مى‌يابد، ولى به طور كلّى برچيده نمى‌شود؛ چون انسان از ماهيّت فرشته برخوردار نمى‌گردد و كماكان ماهيت او انسانى است و زمينه عصيان، گناه، تخلّف و بزهكارى در او وجود دارد.
ضرورت و خاستگاه قدرت
براى اين كه قانون بدون متولّى نماند و تعطيل نگردد و براى اين كه جلوى تخلّفات گرفته شود و براى اين كه جلوى توطئه و حركت بر عليه امنيّت جامعه گرفته شود و براى اين كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و جامعه اسلامى سد شود، بايد دولتى برخوردار از قوّه قهريه و توان كافى تشكيل گردد كه به رتق و فتق امور و اجراى قوانين و صيانت از باورها و ارزشها و حفظ امنيّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همين دليل است كه در فلسفه سياست «مفهوم قدرت» يك مفهوم محورى است و حتّى كسانى «سياست» را به «علم قدرت» تعريف كرده‌اند.
منشأ قدرت چيست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار كافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانين، برخوردار مى‌گردند؟
همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذيرى از تربيت فاسد، و مانند آنها دست به جنايت مى‌زنند. جايى را به آتش مى‌كشند، با سلاح سرد و يا گرم به انسان بى‌گناهى حمله مى‌كنند. مرتكب جناياتى مى‌شوند.
پس شرط اوّل براى امكان ضمانت و اجراى قوانين و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نيرو و قدرت فيزيكى و مادّى و حتّى نيروى جسمانى است. گرچه با پيشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پيشرفته در اختيار مجريان قوانين قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الكترونيكى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نيروهاى عمل‌كننده بايد از قدرت جسمانى و بدنى كافى نيز برخوردار باشند. با توجه به اين ضرورت است كه همه حكومت‌هاى كوچك و بزرگ، پيشرفته و غير پيشرفته، براى مقابله با جنايات و حفظ امنيّت داخلى از نيروى انتظامى برخوردارند و كميّت و كيفيت و نوع ابزار و سلاحهايى كه در اختيار آن نيرو قرار مى‌گيرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتى است كه آن نيرو را به كار مى‌گيرد.

لزوم برخوردارى مديران از تقوا و صلاحيت‌هاى اخلاقى
قوّه مجريه، براى حفظ امنيّت، اجراى قوانين، جلوگيرى از جرايم و تجاوز به حقوق ديگران، بايد برخوردار از نيرويى مقتدر و برخوردار از توانايى‌هاى فيزيكى و تجهيزاتى باشد. اما بايد توجّه داشت كه صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، كفايت نمى‌كند. بلكه كسى كه مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل كند و امكانات و تجهيزات لازم براى آن هدف در اختيار او قرار گيرد، بايد از تقوا و صلاحيت اخلاقى نيز برخوردار باشد؛ چون اگر كسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى كه در اختيار او قرار مى‌گيرد كارساز نيست و فايده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلكه مشكل‌آفرين نيز خواهد بود و آن قدرت و موقعيت مورد سوء استفاده قرار مى‌گيرد.
در اين صورت، حكومت با برخوردارى از امكانات و توانايى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به كارگيرى امكانات و توانايى‌هاى خود، با انگيزه صحيح و در مسير مصالح جامعه از نيروهاى خود استفاده مى‌كند و در عمل تابع هوى و هوس و اميال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحيت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امكانات مادّى در اختيار او قرار گرفت، براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شيطانى و جاه‌طلبى به هر قسم كه خواست آن قدرت را به كار مى‌گيرد و در نتيجه از مسير صحيح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت
البته مجرى قانون بايد شناخت كافى از قانون و ابعاد و زواياى آن داشته باشد؛ در غير اين صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق ميل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نيست، در عمل اشتباه مى‌كند و از عهده تطبيق قانون بر مصاديق واقعى آن بر نمى‌آيد. با اين كه چنين شخصى سوء نيّت ندارد و از صلاحيت اخلاقى نيز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحيح از قوانين، به بيراهه و انحراف كشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زير پا مى‌نهد.
بنابراين، متصدّى اجراى قانون بايد هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرايى و هم تقوا و صلاحيت اخلاقى. در متون دينى از اين سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرايى و مديريتى تعبير مى‌شود.

بررسى مشروعيت حكومت در فلسفه سياست
بررسى اين كه بر چه اساس و معيارى قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد و يا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ اين بحث در فلسفه سياست مورد بررسى قرار گرفته است و تعابير گوناگونى را براى بيان آن برگزيده‌اند. از جمله تعبير «قدرت اجتماعى» است كه در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به اين معنا كه بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مديريّت، كارگزاران بايد برخوردار از قدرت ديگرى باشند كه «قدرت اجتماعى» نام مى‌گيرد. حال سؤال مى‌شود كه حكومت «قدرت اجتماعى»، مشروعيّت و حقّ تصدّى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گيرد؟ بر چه اساسى كسى برخوردار از اين حق مى‌گردد كه در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟
مكتب‌هاى گوناگون سياسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقريباً در فرهنگ رايج و عمومى امروز دنيا بر آن اتّفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئيس حكومت مى‌بخشند. اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و ديگر مسيرهاى انتقال قدرت مشروعيّت ندارد.
در باور عمومى و نظام دموكراسى رايج در اين دوران كسى شايستگى و صلاحيت تصدّى حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايى را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيّت پيدا مى‌كند.
پس از اين كه حكومت مشروعى تشكيل شد، مردم بايد مقرّرات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبردارى و تبعيّت از او توافق كنند. اين مطلب قبل از اين كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوى آنها و توافق عمومى بر سر اين موضوع نه تنها از ديرباز جنبه از تئوريك در جامعه اسلامى مطرح بوده است.اين‌كه كسى براساس سلطنت موروثى و يا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملا محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است.
اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامى توافق و پذيرش و مقبوليّت مردمى براى مشروعيّت حكومتْ كفايت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟

تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيّت با جوامع ليبرال
پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم بايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرايى خواهد بود و نمى‌تواند احكام اسلامى را اجرا كند، آيا در بينش اسلامى تنها رأى مردم معيار قانونى و مشروع‌بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأى مردم مشروعيّت مى‌يابد، يا عامل ديگرى نيز بايد ضميمه گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت‌هاى دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز مى‌كند، عبارت است از اين كه ملاك مشروعيّت و قانونى‌بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم نيست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيّت را اذن الهى تشكيل مى‌دهد؛ و اين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستى دارد.
ما پذيرفتيم كه مجرى قانون بايد برخوردار از قوّه قهريه باشد كه در صورت نياز آن قدرت را اعمال كند و فلسفه وجودى قوّه مجريه همان قوّه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيّت از قانون مى‌كند. حال اگر قوّه قهريه در كار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازى به قوّه مجريه نبود و براى اين امر وجود علما و مربّيان اخلاق كفايت مى‌كرد. پس فلسفه وجودى قوه مجريه اين است كه به هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوى متخلّف را بگيرد.
در بينش اسلامى ملاك مشروعيّت قوّه مجريه چيزى جز رأى اكثريت مردم است. ملاك مشروعيّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف كنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و اين آزادى موهبتى الهى است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسى حق ندارد اين آزادى را از ديگران سلب كند. كسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۵۰ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • هرکه دختر داشته باشد

    پیامبر خدا ص می فرماید هرکه دختر داشته باشد خداوند درپی کمک. آمرزش و یا ی اوست. …
  • امتحانات

    این روزها نمی‌تونم اونجوری که دلم میخواد تو درسام پیشرفت کنم

    برای پیشرفت درسی تون قبلش باید یک سری هدف های کلان چندین ساله برای خودتون داشته باشید. هدف…
  • مخالفان دولتی یا (اپوزیسیون) در اصطلاح سیاست به مجموعه افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاس…
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

هرکه دختر داشته باشد

پیامبر خدا ص می فرماید هرکه دختر داشته باشد خداوند درپی کمک. آمرزش و یا ی اوست. …