خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام كارويژه‌هاى دولت و رويكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى

كارويژه‌هاى دولت و رويكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى

2 دقیقه خوانده شده
0
0
52
دین و سیاست

بجز لزوم ضمانت اجرايى قوانين، دلايل ديگرى نيز بر ضرورت دولت و قوّه مجريه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه اين دلايل است كه امكان تبيين و توجيه منطقىِ مجموعه وظايف و اختيارات دولت فراهم مى‌آيد. اگر وظيفه دولت تنها اجراى قوانين و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نيازمند دستگاهى با اين پيچيدگى و گستردگى نبوديم و عمدتاً با تشكيل سازمان نيروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بايست دولت در ساير كارها و مسائل اجتماعى دخالت كند. زيرا در آن صورت وظيفه دولت تنها اجراى قوانين در كشور است و براى رسيدن به اين مهم، نياز به نيروى قهريّه دارد كه در قالب نيروهاى انتظامى تحقق مى‌يابد. ولى دولت‌ها، از جمله دولت اسلامى، وظايف ديگرى نيز دارند كه از جمله آنها تأمين نيازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است كه از حوزه عمل محدود فردى خارج است.
گاهى ما زندگى انسان را از زاويه شخصى و فردى مطالعه و نيازهاى او را جستجو مى‌كنيم. بالطبع اين نيازها بايد توسّط خود افراد تأمين شود. مثل نياز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد اين نيازها تأمين خواهد شد. البته براى اين كه تلاش انسان در اين حوزه فردى نيز به ثمر بنشيند، بايد در چارچوب ضوابط و قوانين عمل كند. اما پاره‌اى از نيازها تنها مربوط به خانواده يا فرد خاصّى نيست، بلكه اين نيازها مربوط به كلّ جامعه و يا بخش فراگيرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنيّت داخلى و خارجى يك نياز عمومى است: تهيه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون‌شكنى‌ها و ناامنى‌ها و نيز تشكيل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى كه كيان كشور اسلامى را در خطر مى‌افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمين چنين نيازى توسّط فرد خاصّى و يا سطح محدودى از افراد تأمين نمى‌شود، بايد به وسيله كلّ جامعه تأمين شود كه بى‌شك دولت به نمايندگى از جامعه مى‌تواند با تدوين مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم اين قبيل نيازها را برآورده سازد.
از جمله نيازمندى‌هاى عمومى كه از عهده افراد برنمى‌آيد و دولت بايد متصدّى تأمين آن گردد، نيازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بيمارى‌هاى واگيردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگينى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگيرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت.
لزوم تأمين نيازمندى‌هاى عمومى جامعه دليل ديگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمين آن نيازمندى‌ها منافعى را عايد جامعه مى‌سازد و اگر كاستى و خللى در تأمين آنها به وجود آيد، جامعه زيان مى‌بيند و اين نيازمندى‌ها توسّط افراد تأمين نمى‌شود، بلكه بايد دستگاهى كه وظيفه حكمرانى و حكومت بر جامعه را دارد متكفّل انجام آن وظيفه شود؛ چنانكه با توجّه به تعدّد آن نيازمندى‌ها و تفاوت بين آنها، براى تأمين هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته‌اند.

ساختار دوگانه وظايف دولت
بخشى از مسؤوليت‌ها لزوماً بر عهده دولت نيست، بلكه دولت در شرايط خاصّى آن مسؤوليت‌ها را به عهده مى‌گيرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرايط ديگرى مى‌تواند آن مسؤوليت‌ها را به عهده مردم نهد. اما يك سلسله از وظايف و مسؤوليت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هيچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هيچ شرايطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى‌ترديد اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نيست و ضرورت دارد كه سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى و تأمين بودجه و نيازهاى اين مسأله حياتى و اساسى جامعه به نهاد حكومت سپرده شود.
بنابراين، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ايفاى همه مسؤوليت‌هاى اجتماعى را به عهده بگيرد؛ بلكه بسيارى از مسؤوليت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده‌دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمين كنند. لازم نيست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نيروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤوليت‌ها مشاركت جويند.
فعاليت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل بايد به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبى نيست و اگر بخواهد مستقيماً عهده‌دار فعاليت‌هاى تجارى شود با شكست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگيزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسيار مؤثّرى را ايفا مى‌كنند و در صورت هدايتگرى صحيح آنها، وجود همان انگيزه‌ها موجب رونق و توسعه و پويايى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، ديگر آن انگيزه‌ها وجود ندارد؛ در نتيجه پيشرفت حاصل نخواهد شد.

ضرورت وجود سازمانهاى پوشش‌دهنده اقشار كم‌درآمد
در جامعه، ضرورت دارد كه مراكز عام المنفعه تأسيس شود تا اقشار كم‌درآمد كه توان تأمين پاره‌اى از نيازهاى خود را ندارند از امكانات آن مراكز بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه، بايد مراكز درمانى ويژه‌اى براى درمان رايگان و رسيدگى به مستمندانى كه توان پرداخت هزينه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از اين رو براى اين منظور، در چارچوب قانون بيمه اجتماعى، بيمارستانهايى تأسيس شده است و در كشورهاى پيشرفته چنين مراكزى در سطحى گسترده مردم را پوشش مى‌دهند و افراد از پرداخت هزينه‌هاى درمانى خود معاف هستند و دولت موظّف است كه هزينه‌هاى درمانى مردم را از طريق بستن ماليات و يا منابع ملّى تأمين كند.
طبيعى است كه وقتى نظام مالياتى براى تأمين بخشى از بودجه دولت و از جمله تأمين هزينه‌هاى بيمه‌هاى اجتماعى و درمانى شكل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت ماليات هستند و بخصوص در كشورهاى پيشرفته روشهاى پيچيده‌اى به كار گرفته مى‌شود كه كسى نتواند از پرداخت ماليات شانه خالى كند. گرچه منافع و فوايد ماليات متوجّه ماليات‌دهنده نيز مى‌شود ولى بخصوص براى اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه اين امكان فراهم مى‌آيد كه در پرتو نظام مالياتى از خدمات رايگان بيمه‌هاى درمانى و اجتماعى بهره‌مند شوند. اما آيا بهتر اين است كه اين كارها به مردم واگذار شود و آنها با ميل و رغبت و داوطلبانه به انجام كارهاى عام المنفعه دست زنند و خود به تأسيس مراكز درمانى اقدام كنند تا بيماران از خدمات آنها برخوردار شوند، يا اين كه دولت با الزام و اجبار از مردم ماليات بگيرد و به ساختن مراكز درمانى اقدام كند و اقشار كم‌درآمد را از خدمات رايگان بهرمند سازد؟
بى‌شك شكل اوّل بهتر و مطلوبتر است و از اين جهت در فلسفه احكام اسلامى به آن توجّه شده و در مقام تشريع احكام نيز مدّ نظر قرار گرفته است. در اسلام توصيه شده كه مردم داوطلبانه بخشى از اموال خود را صرف كارهاى عام المنفعه كنند و با رضا و رغبت ديگران را از مال خويش بهره‌مند سازند، چون در اين صورت هم ارزش اختيارى عمل حفظ مى‌شود و افراد به كمال نفسانى و ثواب اخروى دست مى‌يابند و هم نيازمندى‌هاى جامعه تأمين مى‌شود. اما اگر با اكراه و الزام مجبور به پرداخت بخشى از مال خود شوند، ارزش اختيارى عمل از دست مى‌رود و ثواب و كمالى براى آنان ثابت نمى‌شود.
از جمله اقدامات خيرخواهانه و داوطلبانه مردم مسلمان و خيّر ما، در طول تاريخ، موقوفاتى است كه همواره منافع كلانى براى جامعه ما داشته است و شايد بتوان گفت كه حتّى روستايى در اين مملكت وجود ندارد كه در آن موقوفه‌اى نباشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. بى‌ترديد اگر وقف زنده مى‌شد و جايگاه آن بازشناخته مى‌شد، بسيارى از نيازمندى‌هاى دولت مرتفع مى‌شد و نيز اگر موقوفات تجديد مى‌گشت، بار سنگينى از دوش دولت برداشته مى‌شد؛ در پرتو آن مردم نيز به ثواب بيشترى دست مى‌يافتند. وقتى مردم با ميل و رغبت به كار خيرى دست زنند و هر قدر از اختيار و آزادى عمل بيشترى در انجام كار خير برخوردار باشند، ثواب بيشترى مى‌برند.

اما اگر مردم اقدام نكردند و در حدّ كفايت نيازهاى اجتماعى داوطلبانه تأمين نشد، دولت موظّف است كه با تمهيدات ويژه و وضع و اجراى قوانين الزامى مردم را مجبور به پرداخت ماليات و تأمين هزينه نيازمندى‌هاى اجتماعى كند.

رويكرد اسلام به فراهم آوردن زمينه مشاركت مردم
واگذارى امور به مردم و فراهم آوردن امكان مشاركت و حضور مردم در صحنه‌هاى گوناگون اجتماعى، از جمله تأمين نيازمندى‌هاى فراوان اجتماعى، از ويژگى‌هاى جامعه مدنى شناخته مى‌شود. يكى از مفاهيم جامعه مدنى اين است كه تا حدّ امكان كارهاى اجتماعى به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّى دولت كاسته شود. حتّى المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعاليت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت كند.
بى‌ترديد برداشت فوق از جامعه مدنى، يك اصل استوار اسلامى است كه از آغاز، عنوان جامعه اسلامى، و به تعبير برخى از مسؤولين محترم مدينة النّبى بر آن نهاده شده است. ابتدا حكومت و دولت اسلامى همه فعاليت‌هاى اجتماعى را عهده‌دار نمى‌شد و اين مردم بودند كه اغلب فعاليت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدريج و با پيشرفت جامعه و خلق نيازهاى جديد، وضعيّتى‌پيش آمد كه امكان برآورده ساختن برخى از نيازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممكن نمى‌گشت و لازم بود كه دستگاه متشكّلى چون دولت عهده‌دار تأمين اين نيازمندى‌ها شود. مثلا براى تأمين روشنايى شهر در سابق با آويختن تعدادى فانوس در كوچه‌ها و خيابان‌ها اين نياز برطرف مى‌شد و امكان تردّد در شب براى مردم فراهم مى‌شد. طبيعى است كه آن نياز در آن سطح توسّط خود مردم نيز برآورده مى‌شد. اما امروز با استفاده ازبرق جهت روشن ساختن فضاى شهر و محل زندگى مردم، خود مردم نمى‌توانند آن نياز را تأمين كنند، يا آن نياز به صورت ناقص توسّط مردم تأمين مى‌شود و ضرورت دارد كه دولت خود امكانات لازم براى برآورده ساختن اين نياز را فراهم كند.

عوامل كاهش‌دهنده مشاركت‌هاى مردمى
بطور كلّى مى‌توان به دو عامل كاهش‌دهنده مشاركت مردم در رفع نيازمندى‌هاى عمومى اشاره داشت: عامل اوّل گسترش روزافزون نيازها و پيچيدگى و تخصّصى شدن فرايند تأمين نيازهاست كه اين امر عملا مردم را از تأمين آن نيازهاى اجتماعى محروم مى‌سازد و در نتيجه وظيفه دولت در جبران خلأهاى موجود سنگين مى‌شود. عامل دوّم ضعيف‌شدن ارزشهاى اخلاقى و دينى و رواج فرهنگ سود پرستانه در بين آنهاست كه موجب مى‌شود مردم از زير بار فعاليت‌هاى اجتماعى خداپسندانه و رفع نيازهاى ديگران شانه خالى كنند. اين فرهنگ فرد را وا مى‌دارد كه از پذيرش مسؤوليت‌هاى اجتماعى شانه خالى كند و تنها به منافع و لذّت‌هاى خويش بپردازد. اين فرهنگ در تقابل كامل با فرهنگ اسلامى است كه قرنها در بين مردم ما رواج داشته است و آنها را وامى‌داشت كه به منافع جامعه و خدمت به خلق نيز بينديشند.

جايگاه جامعه مدنى در اسلام
جامعه مدنى به اين معنا ريشه در اسلام و دعوت انبياء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ايم و اكنون به بركت اسلام بايد به آن روى آوريم. جامعه مدنى مطلوب، ريشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام اين جامعه مدنى تحقق مى‌يابد؛ ولى جامعه مدنى مفاهيم ديگرى نيز دارد كه مورد قبول ما نيست.
امروزه، در غرب، جامعه مدنى در برابر جامعه دينى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دين حاكم نباشد و دين هيچ نقشى در تشكيلات اجتماعى و فعاليت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. در چنين جامعه مدنى غير دينى ـ كه امروزه فراوان از آن تبليغ مى‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى يكسان‌اند و اگر مى‌گويند جامعه ايرانى بايد تبديل به جامعه مدنى شود؛ يعنى، يك نفر يهودى نيز بتواند رييس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانيّت يكسان‌اند و ما انسان درجه يك و دو نداريم.
از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها يكسان‌اند قابل پذيرش نيست. اسلام اجازه نمى‌دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى‌دهد كه يك حزب و فرقه مذهبى الحادى و وابسته به صهيونيسم مذهب رسمى شود؛ حال فرق نمى‌كند كه عنوان دودرجه‌اى‌بودن شهروندى بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت‌ها بنهند و يا عنوان ديگرى.

لزوم حفظ ارزشها و اصول اسلامى و مقابله با توطئه دشمنان
ما نيز اعتقاد داريم كه انسانها در انسانيّت يكسان هستند، اما برخى مغالطه مى‌كنند و مدعى هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانيّت در يك درجه‌اند، پس بايد يكسان از همه حقوق اجتماعى برخوردار شوند. بى‌شك لازمه تساوى در انسانيّت، تساوى در حقوق نيست و اگر چه انسانها همه در انسانيّت يكسان هستند، اما در لوازم انسانيّت و فضايل انسانى يكسان نيستند و با توجه به اين نكته، در جامعه اسلامى بسيارى از سمَت‌ها و مقامها بايد به كسانى سپرده شود كه از صلاحيت‌ها و شايستگى‌هاى خاصّى برخوردار باشند. همان طور كه رهبر بايد فقيه باشد تا بتواند بر اجراى احكام اسلامى نظارت كند و اگر اسلام را نشناسد، نمى‌تواند از آن صيانت كند، رييس جمهور نيز بايد مسلمان باشد و يك فرد يهودى و يا مسيحى نمى‌تواند بر جامعه‌اى حكومت كند كه بيش از ۹۰ درصد آن مسلمان‌اند.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۶۴ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • هرکه دختر داشته باشد

    پیامبر خدا ص می فرماید هرکه دختر داشته باشد خداوند درپی کمک. آمرزش و یا ی اوست. …
  • امتحانات

    این روزها نمی‌تونم اونجوری که دلم میخواد تو درسام پیشرفت کنم

    برای پیشرفت درسی تون قبلش باید یک سری هدف های کلان چندین ساله برای خودتون داشته باشید. هدف…
  • مخالفان دولتی یا (اپوزیسیون) در اصطلاح سیاست به مجموعه افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاس…
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

هرکه دختر داشته باشد

پیامبر خدا ص می فرماید هرکه دختر داشته باشد خداوند درپی کمک. آمرزش و یا ی اوست. …