خانه سیاسی نظام سیاسی اسلام جايگاه احكام اسلامى و مقایسه نظام اسلامی با نظام های لائیک

جايگاه احكام اسلامى و مقایسه نظام اسلامی با نظام های لائیک

2 دقیقه خوانده شده
0
0
82
دین و سیاست

نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغيّر
مطرح مى‌كنند كه احكام و قوانينى كه جامعه ما به آنها نياز دارند، بايد در مجلس قانونگذارى وضع و تصويب گردد و ما اگر بخواهيم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنيم، به هيچ وجه نيازهاى جامعه مرتفع نمى‌گردد. حال با اين كه در نظام جمهورى اسلامى قوانين ـ بر اساس شيوه‌اى كه در ساير كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود ـ توسط نمايندگان مجلس به تصويب مى‌رسد، ما چه اصرارى داريم كه نظام خود را حكومت اسلامى بناميم و قوانين مصوّب در مجلس را قوانين اسلامى معرفى كنيم؟
شكّى نيست كه در هر كشورى نمايندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل مى‌كنند و در گيرودار تصويب قوانين، ارزشهاى جامعه را محترم مى‌شمارند. بالطبع در كشور ما كه مردم‌اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهاى خاصّى بر آن حاكم است، نمايندگان مجلس فرهنگ و ارزشهاى دينى را، كم و بيش، رعايت مى‌كنند. اما به هر جهت، شيوه قانونگذارى كه در كشور ما وجود دارد همان شيوه‌اى است كه در كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود. بنابراين چه لزومى دارد كه ما بگوييم حكومت ما اسلامى است و دركشور ما قوانين اسلامى اجرا مى‌گردد؟
پاسخ اين شبهه اين است كه احكام اسلام به دو دسته تقسيم مى‌گردند: ۱٫ احكام ثابت، ۲٫ احكام متغيّر كه با تغيير شرايط زمانى و مكانى، در آنها هم تغيير رخ مى‌دهد. با تغييرات و تحوّلاتى كه در جوامع بشرى پديد مى‌آيد و با ايجاد شرايط گوناگون زمانى و مكانى هيچ تغييرى در احكام ثابت اسلام پديد نمى‌آيد و شكل و بافت آنها همواره تغييرناپذير و ثابت باقى مى‌ماند و لازم است كه تحت هر شرايطى و در همه ادوار به آنها عمل شود. حال اگر در تصويب قوانين جارى كشور احكام ثابت اسلام رعايت نشود و قوانين مصوّب بر خلاف قوانين و احكام اسلام باشند، آن قوانين غير اسلامى هستند؛ هر چند همه نمايندگان مردم به اتفاق آراء به آنها رأى داده باشند، و قانونى كه بر ضد اسلام باشد، سنديت و مشروعيّتى ندارد و اصلا قانون محسوب نمى‌شود. چنانكه در اصل چهارم قانون اساسى كشور ما آمده است كه تمام قوانين و مقرّرات كشور اسلامى بايد مطابق احكام و موازين اسلامى باشد. حتّى اگر مصوّبه‌اى برخلاف اطلاق و عموم ادله شرعى باشد، اعتبار قانونى نخواهد داشت.
بنابراين، بايد احكام ثابت اسلام كه با نصّ قرآن، روايات متواتر و روايات معتبر و صحيح به عنوان احكام ثابت ذكر شده‌اند، رعايت شوند و هيچ گونه تغيير و نسخى در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، ما يك سلسله احكام متغيّرى داريم كه بر حسب نيازهاى زمان و شرايط منطقه‌اى و مكانى توسط مرجع صلاحيت‌دارى تعيين مى‌شوند.
گرچه احكام متغيّر، در فرهنگ امروز، به عنوان قوانين موضوعه شناخته مى‌شوند كه در نهادهاى قانونگذارى وضع و تصويب مى‌گردند، اما در فرهنگ اسلامى و در اصطلاحات فقهى احكام متغيّر همان احكامى هستند كه تصويب و وضع آنها در حوزه اختيارات ولىّ فقيه است و ايشان مى‌تواند متناسب با نيازهاى متغيّر جامعه مقرّرات خاصّى را وضع كند و به اجرا گذارد و لااقل مقرّرات مصوّب براى اجرا، بايد به تأييد و امضاى ايشان برسد. البته گاهى ولىّ فقيه مستقيماً قوانين و مقرراتى را وضع مى‌كند، و گاهى قوانين به وسيله كارشناسان و بازوان مشورتى ولىّ امر مسلمين كه در زمينه‌هاى مورد نظر تخصص كافى دارند، پس از بحث و بررسى‌هاى كافى، به تصويب مى‌رسد. به هر جهت، از ديدگاه اسلامى اعتبار مقرّرات و قوانين موضوعه به اجازه و موافقت ولىّ امر مسلمين است، وگرنه آنها خود به خود اعتبارى ندارند.
بايد از نظر دور نداشت كه ولىّ امر مسلمين و هيچ منبع قانونگذارى ديگرى حق ندارد، بدون رعايت قواعد كلّى اسلام و موازين و ارزشهاى اسلامى، به دلخواه خود احكام و قوانين متغيّر را وضع كند. به عبارت ديگر: قوانين موضوعه و مقرّرات متغيّر نيز بايد در چارچوب احكام و قوانين كلّى و ثابت اسلامى توسّط فقيه و كارشناس مسائل فقهى و دينى كه آنها را مى‌شناسد و توانايى تطبيق آنها را بر مصاديق و موارد خاص دارد، تصويب و تنظيم گردند؛ و همچنين در تصويب آنها بايد ارزشهاى اسلامى رعايت شوند. از اين جهت كه تشخيص چارچوب‌هاى كلّى قوانين و تطبيق آنها بر مصاديق و مقرّرات موضوعه و همچنين تطبيق ارزشهاى اسلامى بر قوانين موضوعه دشوار مى‌باشد و نياز به كارشناسى‌هاى دقيق و فقهى دارد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى در نهايت بايد به تأييد شوراى نگهبان كه مركّب از گروهى از فقهاى برجسته و حقوقدانان است برسد؛ تا مبادا آن قوانين و مقرّرات مصوّب مجلس مخالف موازين اسلامى باشد.

احكام اوليه و ثانويه و شبهه ضديّت احكام ثانويه با اسلام
بجز احكام اوليه اسلام كه براى شرايط عادى وضع شده‌اند، اسلام يك سلسله احكام ديگرى نيز دارد كه احكام ثانويه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعيّت‌هاى خاص است. برخى از اين احكام ثانويه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دينى ذكر نشده‌اند و اختيار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمين سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگيريم، و يا اگر غسل بر ما واجب شد، بايد براى نماز غسل كنيم. وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و مربوط به شرايط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختيار داريم. ولى اگر شرايط استثنايى پيش آمد و يا به جهت بيمارى نتوانستيم وضو بگيريم و آب براى بدنمان ضرر داشت و يا دسترسى به آب نداشتيم، وجوب تيمّم به عنوان يك حكم ثانوى جايگزين وجوب وضو و غسل مى‌گردد. از اين جهت گفته مى‌شود: اگر آب در اختيار نداشتيد و يا آب براى بدن شما ضرر داشت، تيمّم جايگزين و بدل اضطرارى وضو و غسل محسوب مى‌گردد.
وقتى احكام اوليه و نيز احكام ثانويه كه از آنها به احكام اضطرارى نيز تعبير مى‌گردد، در متن قرآن و روايات ذكر شده باشند، ما هيچ‌گونه تفاوتى بين آنها ملاحظه نمى‌كنيم. چون عملا موضوع حكم اولى، مثل وضو و غسل، كسى است كه برخوردار از آب باشد و همچنين آب براى او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوى؛ يعنى، تيمّم كسى است كه آب در اختيار ندارد و يا آب برايش ضرر دارد؛ و بر اين اساس به عدّه‌اى دستور داده شده كه وضو بگيرند و به عدّه‌اى دستور داده شده كه تيمّم بگيرند. اما در مواردى، در قبال احكام اوليه احكام خاصّى كه متناسب با شرايط اضطرارى و استثنايى باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند. اينجاست كه گفته مى‌شود احكام اوليه بايد اجرا شوند، مگر اين كه موجب عُسر و حرج گردند؛ چون اسلام نمى‌پسندد كه بندگان خدا در انجام تكاليف خود با مشقّت و حرج غير قابل تحمّل مواجه شوند:
«… وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج …»( حج/ ۷۸٫)
و (خدا) در دين (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.
«… يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ…»( بقره/ ۱۸۵٫)
خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به آنچه ذكر كرديم، فقهاء مى‌گويند: اگر عمل به تكليف و حكم شرعى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكليف را در زمينه عسر و حرج بر مى‌دارد. نكته شايان توجه اين است كه در مواردى حكم اضطرارى و جايگزين آن حكم اولى در شرع آمده است و در مواردى حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نيامده، اما اين اختيار به ولىّ امر مسلمين داده شده است كه اگر احكام اوليه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولىّ فقيه، بر اساس موازين اسلامى، بيان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكليف اوّلى برداشته شده است، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص كند.
با توجه به نيازهاى جديدى كه همواره، در اثر تغيير شرايط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پديد مى‌آيد ـ مثل نياز به توسعه خيابان‌ها جهت تسهيل ترافيك و رفع ازدحامى كه از تردّد خودروها پديد مى‌آيد، و يا نياز به سازمان شهردارى كه عهده‌دار اداره شهر و نظافت و زيباسازى آن است و يا نياز به تأمين آب و برق و ساير نيازهايى كه سابقاً وجود نداشته‌اند ـ و در اثر پيچيده‌بودن شرايط اجتماعى و فراوانى جمعيّت و ساير عوامل اجتماعى زيست‌محيطى، آن نيازها توسط خود مردم برآورده نمى‌شوند و مانند نيازهاى محدود جوامع گذشته نيستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمين آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى‌صلاح مقرّرات خاصّى وضع گردد. اين مقرّرات بى‌ريشه نيستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظيم نمى‌گردند؛ بلكه اين مقرّرات و احكام ثانويه بايد در چارچوب قوانين كلّى اسلام قرار گيرند. فرق نمى‌كند كه اين احكام ثانويه از قبيل تقديم اهمّ بر مهم باشند و يا وضع آنها تابع شرايط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا اين بخش از احكام ثانويه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولىّ فقيه تصويب مى‌گردد. پس چنين احكامى خارج از احكام اسلام نيستند زيرا يا به حكم ولىّ امر مسلمين تصويب مى‌شوند و يا طبق قواعد و قوانين خاصّى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و ساير قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانويه شكل مى‌گيرند.

هماهنگى قوا در نظام ولايت فقيه
گرچه در نظامهاى رايج دنيا پيش‌بينى‌هايى انجام گرفته و راهكارهايى براى خروج كشور از بحرانى كه بر اثر دخالت قوا در يكديگر پيش مى‌آيد انديشيده شده، اما هيچ يك كارايى لازم را ندارد و مشكل و معضل دخالت قوا در يكديگر كماكان باقى مى‌ماند. ولى در نظام ولايت فقيه چنين عاملى در نظر گرفته شده است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهاى شكننده، كشور را هدايت مى‌كند و با تدبير و درايت بحرانها را كنار مى‌زند و نمى‌گذارد نظام آسيب ببيند. ما نيز به مانند ساير كشورها قوه مجريه داريم كه در رأس آن رئيس جمهور قرار دارد و همچنين داراى قوه قضاييه و مقننه هستيم و آنها از يكديگر تفكيك شده‌اند؛ اما آنها قواى يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقى مى‌كنند و همه اين قدرت‌ها در يك نقطه متمركز مى‌شوند و كسى كه نقطه مركزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولىّ فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگى مى‌بخشد.

برخلاف ساير نظامها كه يا برخوردار از محورى نيستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و يا اگر هم محورى در آنها پيش‌بينى شده بسيار ضعيف و كمرنگ مى‌باشد، در نظام ولايت فقيه قواى سه‌گانه تحت رهبرى و اشراف نقطه مركزى نظام؛ يعنى، ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب و مراقب است كه از احكام اسلامى، ارزشها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگيرد؛ و همچنين نقش هماهنگ‌كننده بين قواى سه‌گانه را دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مى‌كند و جلوى اختلاف و تنش را مى‌گيرد. اگر احياناً كشور مواجه با بحران و تنشهاى شديد گشت، او تنشها را رفع مى‌كند و كشور را از بحران مى‌رهاند.

امتيازات نظام ولايت فقيه بر ساير نظامها

الف) انسجام درونى
اولين امتيازى كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام درونى آن است. در همه نظامهاى دموكراتيك، شاخص اصلىِ پيشرفته و دموكراتيك‌بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفى مى‌كنند. با اين كه بنابراين است كه هيچ يك از قوا در ديگرى دخالت نكند، اما عملا نظامى را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملا از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدّى به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد گذشته از دخالت‌هاى غير قانونى و تخلّفات و اِعمال فشارهايى كه برخى از قوا دارند. عملا مشاهده مى‌كنيم كه قدرت در اختيار يك قوه قرار مى‌گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده‌اى كه جهت پشتيبانى همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد مى‌سازد. وقتى قواى نظامى و انتظامى، امكانات مالى و اقتصادى و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملا همه اهرمهاى فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد مى‌تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.
اما در نظام ما، در عين اين كه قواى سه‌گانه از يكديگر تفكيك شده‌اند و اختيارات مستقلّى دارند، آن ناهماهنگى وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت‌بخش و هماهنگ‌كننده‌اى وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافى كه بر قواى حكومتى دارد، بين آنها هماهنگى و انسجام ايجاد مى‌كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيرى مى‌كند. حتّى ما مشاهده كرده‌ايم كه چگونه مقام معظم رهبرى در مقاطعى از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيرى كرده‌اند و گاهى كه زمينه بحرانى فراهم مى‌شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان مى‌خواست كه با اعمال قدرت جلوى بحرانى را بگيرند و ايشان بخوبى بحران را مهار مى‌كردند. ولىّ فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواى سه‌گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب مى‌گردند، و يا به تعبير قانون اساسى ايشان رأى مردم را تنفيذ مى‌كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيّت مى‌يابد.

ب) ضمانت اجرايى درونى و روانى
امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايى درونى و روانى است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايى درونى در پرتو احساس وظيفه شرعى در اطاعت از مقرّرات و قوانين اين نظام و دولت اسلامى به وجود مى‌آيد. چنين ضمانت و كنترل درونى در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مى‌شود و هر كجا كه مردم احساس آزادى بيشتر و كنترل كمترى كنند، شانه از زير بار قوانين خارج مى‌كنند.
امروزه، متديّنان و مردم انقلابى ايران به جهت اطاعت از ولىّ امر مسلمين به قوانين و مقرّرات دولت عمل مى‌كنند؛ گر چه در مواردى مى‌دانند كه آن قوانين به ضررشان هست. اين ضامن اجرايى درونى كه ناشى از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندى در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمى‌دانيم. عاملى كه موجب مى‌گردد مردم قوانين دولت اسلامى را قوانين خدا و مورد رضايت او بدانند و در نتيجه، با احساس وظيفه الهى و شرعى به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروى و الهى بدانند. البته ما انكار نمى‌كنيم كه در نظام ما نيز تخلّفاتى صورت مى‌گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيّت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روى سنگ بند نمى‌شد و نظام از هم گسسته مى‌گشت.

ج) برخوردارى رهبرى از عالى‌ترين مراتب تقوا و شايستگى
امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبرى بايد برخوردار از عالى‌ترين مراتب تقوا و شايستگى‌هاى اخلاقى و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّى و نمودى از شخصيّت امام زمان مى‌شناسند و از اين رو، مرتبه‌اى از عشق و محبّتى كه به آستان مقدّس پيامبر و امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ابراز مى‌دارند، در حقّ ايشان نيز ابراز مى‌دارند. با اين كه مقام رهبرى در نظام ما داراى عالى‌ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفى از او سر زند و گناهى كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل مى‌گردد و ديگر نيازى به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت عزل او نيست. همين كه، العياذ بالله، جرمى مرتكب شد، از عدالت ساقط و خودبه‌خود منعزل مى‌گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيّت او براى رهبرى را دارد، نه اين كه او را عزل كند؛ چون عزل خودبه‌خود با سقوط عدالت حاصل مى‌گردد!
در هيچ يك از نظامهاى دنيا، مسؤولان عالى رتبه برخوردار از شايستگى‌هاى اخلاقى كه رهبرى در نظام ما از آنها برخوردار است نمى‌باشند؛ و حتّى رهبران بعضى از كشورها سر تا پا آلوده به فساد اخلاقى و گناه هستند.
بنابراين، از ديدگاه اسلام حتى اگر مقام رهبرى فاقد يكى از شرايط شود و گناهى از او سر زند، از مقامش منعزل مى‌گردد؛ چون با انجام يك گناه كبيره از عدالت ساقط و فاسق مى‌گردد و صلاحيت رهبرى بر مسلمين را ندارد؛ و ديگر براى اثبات جُرم او نيازى به تشكيل دادگاه و يا رأى خبرگان نيست. پس در هيچ يك از نظامهاى دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالى‌ترين مقام كشور؛ يعنى، رهبرى اين قدر سخت‌گيرى نشده است.

د) رعايت مصالح معنوى و واقعى انسانها
در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعى انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مى‌شناسد و ما مى‌خواهيم كه همان مصالحى كه خداوند در نظر گرفته در جامعه تحقق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين دينى تأمين نمى‌شود. در روى زمين، تنها نظام جمهورى اسلامى ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسى آن آمده است كه همه مقرّرات و قوانين جارى كشور بايد بر اساس موازين اسلامى تصويب و اجرا گردد. حتّى اگر قانون و مصوبه‌اى بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعى باشد، اعتبار ندارد. بنابراين، تنها كشورى كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعى انسانهاست، كشور ماست.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۱۸۶ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • لیبرال ترین مسجد دنیا

    مسجد ابن رشد - گوته در یک خیابان تجاری شلوغ در منطقه مهاجرنشین موابیت در غرب برلین قرار دا…
  • دلايل بحران سازي دولت‌ها

    به طور کل دلايل بحران سازي دولت‌ها در مصاديق زير خلاصه مي شود ۱- مظلوم نمايي مثال: هولوكاس…
  • نقش رهبر انقلاب در انتخاب وزراء

    حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسئولان در همه دولت‌ها معطوف به این منطق بوده است…
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در نظام سیاسی اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

لیبرال ترین مسجد دنیا

مسجد ابن رشد - گوته در یک خیابان تجاری شلوغ در منطقه مهاجرنشین موابیت در غرب برلین قرار دا…