خانه سیاسی حکومت اسلامی اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى

اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى

2 دقیقه خوانده شده
0
0
37
اندیشه و نظریه سیاسی اسلام

شبهه عدم ارائه طرح و راهكار حكومتى از سوى اسلام
آيا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعيين كرده است و يا تعيين شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ و اگر شكل خاصّى براى حكومت تعيين كرده باشد، آيا مربوط به دوران خاصّى است، يا اين كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا براى همه دورانها نيست؛ و متناسب با تغيير شرايط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نيز تغيير مى‌يابد؟
تفكيك قوا نه در زمان پيامبر وجود داشته است و نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام)، اما در قانون اساسى ما اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و دستگاه حكومتى از سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه تشكيل يافته است. در اين نظام، عالى‌ترين مقام كه در رأس حكومت و قواى كشور قرار دارد و سياست‌هاى كلان توسط او انجام مى‌پذيرد، مقام معظم رهبرى است و پس از ايشان رئيس قوه مجريه دومين مقام رسمى كشور را عهده‌دار است، و همچنين رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز به عنوان عالى‌ترين مقامات شناخته مى‌شوند.
بى‌شك اين ساختار و تقسيمات در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در اين باب نداشته است؛ پس كسى نمى‌تواند ادعا كند كه اسلام صريحاً دستور داده است كه مردم رأى بدهند و رئيس جمهور را انتخاب كنند و همچنين در انتخاب ساير قوا نقش خود را ايفا كنند.
آنچه را كه ذكر كرديم برخى دليل آن مى‌دانند كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده است، پس بايد بپذيريم كه اسلام اين امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر مى‌گزينند و قانون را نيز خودشان انتخاب مى‌كنند؛ و همين طور ساير امور حكومتى به خود مردم مربوط مى‌شود. بنابراين، اين سخن كه حكومت بايد از طرف خدا تعيين شود، با تعيين حكومت از سوى مردم تضاد دارد و بين آنچه در عمل مشاهده مى‌شود و ادعاى تعيين حكومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتّى تعبير «جمهورى اسلامى» تناقض‌آميز است، چون «جمهورى» به اين معناست كه مردم حكومت را به دست بگيرند و ساختار حكومت توسط مردم تعيين گردد. از سوى ديگر، وقتى پسوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى‌كنيم و مى‌گوييم: بايد ولىّ فقيه در رأس حكومت قرار گيرد و بخصوص اگر معتقد بوديم كه ولايت فقيه از طرف خداوند و امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشريف) مشروعيّت مى‌يابد، نظام را الهى مى‌دانيم، نه مردمى؛ يعنى، مشروعيّت اين نظام از بالا ثابت مى‌شود. در ابتدا خداوند به حكومت مشروعيّت مى‌دهد و سپس پيامبر و پس از آن امام معصوم، و ولىّ فقيه از سوى امام معصوم انتخاب مى‌گردد و مشروعيّت مى‌يابد و دستگاه‌ها و تشكيلات زير مجموعه ولىّ فقيه توسط او مشروعيّت مى‌يابند. اگر حكومت جمهورى است، ديگر اين مسائل نبايد مطرح شود و هر چه مردم انتخاب كردند، بايد رسميّت پيدا كند.

پاسخ شبهه مذكور و بيان ديدگاه اسلام درباره شكل حكومت
آيا وقتى ما مى‌گوييم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، اسلامى‌بودن نظام اقتضاء مى‌كند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعيين شده باشد و در قرآن و روايات و لااقل در سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى‌بودن نظام به اين نيست كه ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر اين دارد كه ساختار نظام را خداوند معين نكرده است ـ پس ملاك اسلامى‌بودن نظام چيست؟
هيچ كس مدعى نيست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعيين كرده است. نه در قرآن، نه روايات، نه در سيره و رفتار عملى معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبرى و ساير رهبران نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولياى دين تعيين شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولى فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد و پس از او رئيس جمهور دومين قدرت محسوب گردد و بايد قواى سه‌گانه از يكديگر تفكيك شوند. پس وقتى ملاك اسلامى‌بودن نظام به اين نيست كه ساختار حكومت، تشكيلات حكومتى و تفكيك قوا از طرف خداوند تعيين شده باشد، بايد ملاك اسلامى‌بودن نظام را در جاى ديگرى جستجو كرد.

عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى
در اينجا اين شبهه و سؤال خود مى‌نُمايد كه آيا تعيين‌نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ايراد نقص بر اسلام نيست؟ مگر اسلام دين كامل نيست و مگر اسلام همه نيازهاى فردى و اجتماعى انسان را بيان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعيين نكرده است؟
اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) را اداره كرده است و هم مى‌خواهد پيچيده‌ترين و گسترده‌ترين جوامع بشرى و حتّى يك حكومت جهانى را اداره كند، عملا ممكن نيست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد.
ساختار حكومت، بر حسب شرايط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغيير و تحوّل است و نمى‌شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاريخ، تنها يك شكل حكومتى تعيين كرد كه در همه زمانها، سرزمين‌ها و شرايط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغيّر و احكام ثانويه اسلام است كه برحسب شرايط زمانى و مكانى تغيير مى‌يابند و تشخيص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمين نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ايشان ولىّ امر مسلمين است و در زمان غيبت، جانشينان ايشان ولىّ امر مسلمين محسوب مى‌گردند. (در قبال احكام متغيّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى هميشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراين، تصور اين كه اسلام مى‌بايست از پيش براى هر زمانى و منطقه‌اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعيين مى‌كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر اين كه چنين كارى امكان عملى نيز نداشت. بر اين اساس، عدم تعيين اشكال حكومت موجب نقص اسلام نيست. بله اگر اسلام يك چارچوب كلّى براى تعيين شكلهاى حكومت در شرايط مختلف ارائه نمى‌داد، ممكن بود ادعا كنيم كه از اين جهت اسلام نقص دارد؛ چون در اين صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمين‌هاى گوناگون را معين كرده بود و نه راهى براى تعيين شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعيين ساختار حكومت و در كل براى احكام متغيّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، تعيين و معرفى احكام متغيّر متناسب با شرايط متغيّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمين است كه با تكيه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با اين راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حيرت نجات مى‌يابند و تنش و اختلاف از بين آنان بر طرف مى‌شود.

شبهه عرفى و دنيوى‌بودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانين اسلام
علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده اين است كه اصولا مسائل حكومتى عرفى و دنيوى هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هيچ اظهار نظرى ندارد. اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام ديگر حكومت. پس معلوم مى‌شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نيست كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود درباره آنها تصميم مى‌گيرند.
نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانين بر خلاف موازين اسلام باشد !
آن گاه اين سؤال در برابر آنها مطرح مى‌شود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنيوى هستند و به مردم مربوط مى‌گردند و حتّى قوانين را نيز خود مردم وضع مى‌كنند، چرا در قرآن و روايات متواتر احكام و قوانين زيادى درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانين مربوط به قضا، ماليات و احكام جزايى آمده است؟
ادعا مى‌كنند كه احكام حكومتى و قوانين حقوقى و جزايى كه در روايات و آيات آمده است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نيازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانينى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانايى و دانش كافى براى تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نياز آنها را برآورده سازد و از اين رو در قرآن و روايات قوانين و دستوراتى راجع به حكومت، سياست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مى‌آمد و در اين دوران كه بشر از دانش و توانايى كافى براى اداره خود و تدوين قوانين مورد نياز خود برخوردار است و دوران مدرنيته مى‌باشد، ديگر آن دستورات و قوانين كارايى ندارد و بايد كنارنهاده شود!

پاسخ شبهه مذكور و نسبت احكام ثابت با احكام متغيّر اسلام
اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغييرناپذير، احكام متغيرى نيز دارد. چون به طور كلّى احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعى است و زندگى انسان در دنيا، در بخشى از امور، تابع شرايط متغيّر است كه البته آن شرايط متغير متناسب با مصالح و مفاسد واقعى متغيّر است. حكومت نيز داراى احكام ثانوى و متغيّر است و تعيين بافت و شكل آن در هر دورانى و نيز تدوين قوانين حكومتى و تشخيص تناسب آن قوانين با مقتضيات زمانه بر عهده ولىّ فقيه نهاده شده است كه در چارچوب اسلام و رهنمودهاى كلان اسلامى به وظيفه خود عمل مى‌كند.
شناخت احكام ثابت و متغيّر اسلام و تفكيك آنها از يكديگر تنها از دين‌شناس ساخته است كه اصطلاحاً فقيه و مجتهد ناميده مى‌شود. او چون با روح و منابع اسلامى؛ يعنى، كتاب، سنّت و سيره پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) آشنايى دارد، مى‌تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخصه‌ها و مؤلّفه‌هاى هر يك را تشخيص دهد.
صِرف اين كه فى‌الجمله احكام متغيّرى در اسلام وجود دارد، ايجاب نمى‌كند كه ادعا شود همه احكام اسلام متغيّر است. اگر همه قوانين، دستورات و احكام اسلام متغيّر بود ديگر چيز مشخّصى از اسلام نمى‌ماند.
بى‌شك هر عاقل و منصفى كه به خدا ايمان داشته باشد و واقعاً آن آيات را كلام خدا بداند، با مشاهده لحن آنها باور نمى‌كند كه مفاد آنها تنها مربوط به زمان رسول خدا و حداكثر بيست سال پس از آن باشد؛ بلكه به قطع در مى‌يابد كه تا روز قيامت بايد به مضمون آنها عمل كرد و همواره بايد احكام خدا محور توجه و عمل مردم باشد و نبايد از آنها تجاوز كرد:
«… وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.»( بقره/ ۲۲۹٫)
و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخى آيات چندان آشكار و صريح نبود و تا حدّى ابهام داشت، وظيفه دين‌شناس است كه تشخيص دهد مفاد آن آيات اختصاص به زمان خاصّى دارد، يا از اطلاق زمانى برخوردار است. آيا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزيرة العرب دارد، يا ساير افراد نيز مشمول قوانين مذكور در آن آيات مى‌گردند؟

گسترش احكام الهى به همه حوزه‌هاى رفتارى انسان
در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامى‌كه به ما متوجه شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند كه بايد به آنها عمل شود. در مقابل يك سرى احكام الزامى تحريمى و نواهى به ما متوجه شده‌اند كه لازم است آنها را ترك كنيم. بجز موضوعاتى كه اوامر و نواهى الزامى به آنها تعلّق گرفته‌اند، ساير موارد مجاز هستند و احكام غير الزامى به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غير الزامى عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه. پس رفتار و موضوعات خارجى يا واجب محسوب مى‌شوند، و يا حرام و يا مستحب و يا مكروه و يا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.
بنابراين، اگر در موردى ايجاب يا نهيى و حتّى استحباب و كراهتى وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبير روايات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نيز از احكام شرعى و حكم خداست. پس در بين مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمى‌توان يافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلَّق يكى از احكام پنج‌گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار مى‌گيرد. البته در عرف حقوق و سياست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقى دارد و در مسائل حقوقى مطرح نمى‌شود و مسائل حقوقى يا واجب است رعايت شوند و يا بايد ترك شوند و يا مباح هستند.
حال اگر پذيرفتيم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله براى كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد، شرايط خاصّى را تعيين كرده است و در نتيجه، كسى كه واجد آن شرايط و ويژگى‌ها بود از سوى شارع مقدّس اسلام براى رهبرى جامعه و به دست گرفتن قدرت نصب مى‌گردد؛ آيا اسلام آن بخش از امور و مسائلى را كه بيانى در مورد آنها ندارد، به مردم واگذار كرده است و تصميم در مورد آنها به شارع مقدّس مربوط نمى‌شود و بايد در زمينه آنها به تشخيص و فهم عمومى مردم عمل كرد؟
توجّه به اين نكته لازم است كه دست كم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و حكم الهى داريم:
۱٫ در اصطلاح اول، حكم شرعى ـ يا حكم تعبّدى و الهى ـ عبارت است از حكمى كه از كتاب و سنّت استفاده مى‌شود و در قرآن و روايات معتبر ذكر شده است. طبق اين اصطلاح، بر حكمى كه از طريق ديگرى مثلا از راه عقل استفاده مى‌شود، حكم شرعى اطلاق نمى‌گردد و به نام «حكم عقل» ناميده مى‌شود. بر اين اساس، اگر حكمى را عقل مستقلاً دريافت و خود بدان رهنمون شد و بيانى نيز از ناحيه شرع در مورد آن وارد شد، آن بيان ارشادى است و متضمّن حكم شرعى و تعبّدى نمى‌باشد.
به كارگيرى اين اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده كه برخى به انحراف دچار شوند و خيال كنند كه ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نيازمند حكم شرعى نيستيم و در بخشى از مسائل تشخيص و حكم عقل كفايت مى‌كند. بالطبع، خداوند در آن عرصه‌ها حاكميّت نخواهد داشت، چون حاكميّت خداوند از طريق احكامى اِعمال مى‌شود كه در كتاب و سنّت آمده است، و اگر در زمينه‌اى خداوند بيانى نداشت، در آنجا اِعمال حاكميّت نكرده است و آن را به عقل سپرده است. پس عرصه زندگى ما به دو بخش تقسيم مى‌شود: در بخشى از آن خدا حاكميّت دارد و در بخش ديگر عقل ما حاكم است. اين بدان معناست كه خدا در همه جا حاكميّت ندارد و در هر جا نبايد در پى اين باشيم كه خدا چه فرموده است. بلكه هر جا كه خداوند بيان نداشت، آنجا را به خودمان وانهاده تا حكمش را از طريق عقلمان تشخيص دهيم.
از اصطلاح اوّل حكم شرعى و تعبير مسامحه‌آميزى كه در زبان فقهاء آمده است ـ و بر اساس آن حكم شرعى را عبارت از حكم تعبّدى‌اى مى‌دانند كه در كتاب و سنّت ذكر شده است و در مقابل آن، حكم قطعى عقل را قرار مى‌دهند كه شارع در قبال آن اِعمال تعبّد نكرده است و عقل ما براى تشخيص حكم خود وابسته به شرع نيست و شارع در اين زمينه تنها حكم ارشادى ارائه مى‌دهد ـ عدّه‌اى سوء استفاده و سوء برداشت كرده‌اند و معتقد شده‌اند كه بخشى از ساحت‌هاى زندگى ما از حاكميّت خداوند خارج است و مرجع تدوين قوانين در آن زمينه عقل بشرى است.
۲٫ اصطلاح دوّم حكم شرعى عبارت است از متعلَّق اراده تشريعى خداوند؛ يعنى، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم كرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شويم، حكم خداست؛ خواه از طريق كتاب و سنّت و ادله تعبّدى اثبات شود، و خواه از طريق عقل. بر اين اساس، عقل خود يكى از منابع تشخيص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن مى‌نهيم و از آن تبعيّت مى‌كنيم كه به جهت كاشفيّت عقل از اراده تشريعى الهى، دريافته‌ايم آن حكم همان چيزى است كه خداوند از ما خواسته است. اگر در فقه آمده است كه بجز كتاب و سنّت، دليل و منبع ديگرى براى شناخت احكام شرعى داريم كه عبارت است از عقل، درست به اين معناست كه عقل نيز طريقى و راهى براى تشخيص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نيز مى‌تواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا تنها آن چيزى نيست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چيزى است كه اراده تشريعى خداوند بدان تعلّق گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف مى‌گردد.
با توجّه به اين تفسير و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمينه‌هاى فردى، اجتماعى، حقوقى، جزايى، داخلى، خارجى و بين‌المللى همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طريق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طريق عقل. البته بايد دليل عقل بقدرى گويا و قطعى باشد كه ما اطمينان پيدا كنيم كه آنچه با دليل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشريعى خداوند است.
﴿ نظریه سیاسی اسلام/ مصباح یزدی/ جلد ۲/ صفحه ۱۶۹ ﴾

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
  • دین و سیاست

    اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى

    همان طور كه قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن و اجازه او وضع گرد…
  • دین و سیاست

    تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزشها

    در اين كه جامعه بايد قانون داشته باشد، تا آنجا كه ما اطلاع داريم تقريبا كسى ترديد ندارد و …
  • جايگاه سياست در دين

    دينى که حتى عهده‌دار بيان و تعيين ماههاى سال شده است، يا در باب تعامل و روابط مالى بين افر…
بارگذاری بیشتر در حکومت اسلامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

مهارت‌های مدیریت زمان در شب امتحان

آیا درس‌هایتان را تلنبار کرده و برای شب امتحان نگه داشته‌اید؟ آیا نگران نمره درسی‌تان هستی…